-A +A
أحمد عجب
أكثر ما يستنزف المواطن ويجعل جيبه خاوياً وخارجاً من الثوب قبل نهاية الشهر، ليست تلك المصروفات الأساسية كالمأكل والملبس والمسكن والقرض، فهذه على الرغم من تكلفتها الباهظة إلا أن المواطن يظل على علم مسبق بتفاصيلها ويفترض أن يكون قد رتب ميزانيته المتواضعة عليها، حتى يمكنه على الأقل أن يعيش حد الكفاف، ما يرهق ميزانية المواطن وينغص عليه عيشته، هي تلك الفواتير العديدة التي تهجم عليه في كل حين، وكأنها مجموعة من الجرذان بنت لها جحوراً في منزله وأخذت تأكل كل ما تجده في طريقها من حبوب وأوراق، الغريب في الأمر أن الفئران هنا هي من تحاول اصطياد المواطن إما بوضع الغراء اللازق أو نصب المصيدة له في مكان خفي !!
أكثر من رسالة وردتني هذا الأسبوع، تتحدث عن ضرورة أن يتأكد كل واحد من حسابه برقم الاشتراك لتوصيل المياه، حيث إن الكثير من المشتركين بهذه الخدمة تفاجأوا مؤخرا بأنه مسجل في حساباتهم مبالغ لا يعلمون عنها يقال بأنها ناتجة عن مخالفات مضاعفة، وأن أحد المشتركين ورده اتصال من موظف (سما) التي انضمت إليها شركة المياه مع غرة محرم 1437هـ ليقول له: عليك مبلغ وقدره 24 ألف ريال تسدده خلال شهر أو نوقف خدماتك ونضعك بالقائمة السوداء مع إبلاغ البنوك ووكالات السيارات وغيرها بعدم التعامل معك لعجزك عن السداد، وحتى لو قلنا إن مثل هذه الفواتير العالية للمياه تأتي لمن يملك عقارا أو مقر مؤسسة فإن الواقع يقول بأن منهم من لا يمكنه التملك أو خوض تجربة التجارة دون قروض، وبدلا من تشجيعهم يتم تحميلهم التزامات إضافية قد تهدم أحلامهم وتعيدهم من أول الطريق !؟

الماء الذي كان يلجأ إليه المواطن ليسد به ظمأه بعد أن ألهبت رأسه حرارة الفواتير المتعددة، نجده اليوم يسحبه عبر دوامة عميقة لا قرار لها، الماء الذي كان يضعه المواطن في سطل دافئ ليصبه على رأسه فيعيد النشاط إلى خلايا جسمه المنهكة من كثرة الالتزامات المالية، اليوم يجده ساخناً أكثر من اللازم وقد أصابه بالحروق والتسلخات المضاعفة، الماء الذي تستحيل الحياة بدونه، نراه اليوم ينضم إلى بقية فواتير الخدمات والقسائم المبالغ فيها والتي تركز على التحصيل أكثر من التنظيم من أجل الحماية أو الترشيد، لقد أصبح سهم فواتير المياه أخضر وفي تصاعد مستمر وربما تفوق قيمته الأسمية فواتير الكهرباء والتليفون وقسائم ساهر، ويبقى المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه السوق المالية، مع أن الحكومة الرشيدة لم تقصر في دعمها الدائم للمنتجات والمصادر.