أتت فكرة الانتخابات للمجالس البلدية مبهجة في المعنى الظاهر للكلمة، خاصة وأن دور المرأة كان الموضوع المحوري الهام في الحديث عنها، ثم كانت خيبة الأمل المتوقعة والتي خابت معها آمال الكثير من السيدات اللاتي سعين بجدية وبهمة عالية خارجة عن التقليد، رغبة منهن في المشاركة وتحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات المحلية.
من البديهي أن تخفق المرأة في إثبات تجربتها من خلال هذا الإطار الذي ربط متطلبات الموقف التنموي بالوعي القبلي، الأمر الذي يؤدي بنا إلى ضرورة فحص الدور الذي تلعبه بعض الأفكار الأخلاقية حول التمييز والإقصاء في هذا البرنامج إلى ما وراء النزعة العنصرية.
تنظيم المجالس البلدية وإحلال فكرة الانتخاب فيها أعاد حضور القبليّة إلى المشهد الاجتماعي بثوب جديد وبعدة عوامل أهمها أن الإطار التفاعلي للمجالس البلدية لا يتحكم فيه المنطق المدني بقدر ما تسيطر عليه عقلية القبيلة التي يصعب إخضاعها كموضوعات للنظر النقدي، حيث يغلب عليها نمط العلاقات الأولية بالشكل الذي يستعصي إحلالها في واقع حديث، فكان نتاجها بذلك عكسيا ضد الزي الحضاري الذي ظهرت به، وقد تحقق هذا في إقصاء المرأة بالطريقة التي حملتها عبء نظرة الإخفاق وقلة الجدوى بالرغم من محاولتها إثبات أهمية الدور والعمل، كذلك فُرضِت الأنظمة والعقوبات التي تماشت مع إرضاء المؤسسة القبلية حتى ولو لم تقع في حيز التنفيذ، لكنها كرست النظر للحاجة التي ينطلق منها التقليد في تطويق دور المرأة وتحجيم شأنه وقمعه بغية تنظيمه بقائمة من المحاذير، بمعنى أنها بنت مفهوما سلطويا في سياق عملياتها التفاعلية وجاءت معاكسة لإقرار الدولة في تمكين المرأة لأي دور يخرج عن الإطار المفاهيمي للقبيلة.
لو نظرنا للخريطة الموضحة لحجم فوز النساء حسب التوزيع الديموغرافي سنتمكن من قياس مقدار التخلف المناطقي المتفاوت في نسبيته، والأمر عائد لنسبية سيطرة الفكر التقليدي على بعض المناطق أكثر من غيرها، وناتج عن تفاوت المستوى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالمناطق التي حظيت بتوسع عمراني وارتفاع في المستوى الاقتصادي تتعقد فيها العلاقات بالطريقة التي توجد مفاهيم بديلة أقل حدة في التعامل مع وضع المرأة منها في المجتمعات المحلية التي يسيطر عليها الوعي التقليدي.
إن استناد المؤسسات إلى التقليد القبلي الجمعي لن يترك مكانا للمسؤولية الشخصية، فالتنمية هي الهدف من المجالس البلدية التي لا تتحقق إلا بالمشاركة النابعة من مسؤولية شخصية عقلانية، وبعيدا عن النظر لنظام الجماعات والعشائر وحكم الطبقة كونها من الأشياء الطبيعية التي لا تقبل النقاش، إلا أن القبليّة ليست مأزقا طالما أنها قابلة للتغير والانتقال لأدوار جديدة، فإن أردنا الارتقاء بالمستوى التنموي للمجتمعات المحلية، فيجب معرفة الأشخاص ذوي التأثير وتوجيههم للكيفية التي يؤثرون بها من خلال تدريبهم، حتى تثبت المجالس فاعليتها في تغيير اتجاهات الأفراد وتشجيع القيادات الناجحة وتكوين رأي تعاوني لقبول دور المرأة وإدماجه فعليا في عمليات الاقتصاد والتنمية، لأن الموقف يتطلب فهما عميقا ومحفزا على تنفيذ استراتيجيات تمكن هذا المشروع من النجاح وإحداث التغيير والفائدة.
Twitter: alshehri_maha
من البديهي أن تخفق المرأة في إثبات تجربتها من خلال هذا الإطار الذي ربط متطلبات الموقف التنموي بالوعي القبلي، الأمر الذي يؤدي بنا إلى ضرورة فحص الدور الذي تلعبه بعض الأفكار الأخلاقية حول التمييز والإقصاء في هذا البرنامج إلى ما وراء النزعة العنصرية.
تنظيم المجالس البلدية وإحلال فكرة الانتخاب فيها أعاد حضور القبليّة إلى المشهد الاجتماعي بثوب جديد وبعدة عوامل أهمها أن الإطار التفاعلي للمجالس البلدية لا يتحكم فيه المنطق المدني بقدر ما تسيطر عليه عقلية القبيلة التي يصعب إخضاعها كموضوعات للنظر النقدي، حيث يغلب عليها نمط العلاقات الأولية بالشكل الذي يستعصي إحلالها في واقع حديث، فكان نتاجها بذلك عكسيا ضد الزي الحضاري الذي ظهرت به، وقد تحقق هذا في إقصاء المرأة بالطريقة التي حملتها عبء نظرة الإخفاق وقلة الجدوى بالرغم من محاولتها إثبات أهمية الدور والعمل، كذلك فُرضِت الأنظمة والعقوبات التي تماشت مع إرضاء المؤسسة القبلية حتى ولو لم تقع في حيز التنفيذ، لكنها كرست النظر للحاجة التي ينطلق منها التقليد في تطويق دور المرأة وتحجيم شأنه وقمعه بغية تنظيمه بقائمة من المحاذير، بمعنى أنها بنت مفهوما سلطويا في سياق عملياتها التفاعلية وجاءت معاكسة لإقرار الدولة في تمكين المرأة لأي دور يخرج عن الإطار المفاهيمي للقبيلة.
لو نظرنا للخريطة الموضحة لحجم فوز النساء حسب التوزيع الديموغرافي سنتمكن من قياس مقدار التخلف المناطقي المتفاوت في نسبيته، والأمر عائد لنسبية سيطرة الفكر التقليدي على بعض المناطق أكثر من غيرها، وناتج عن تفاوت المستوى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالمناطق التي حظيت بتوسع عمراني وارتفاع في المستوى الاقتصادي تتعقد فيها العلاقات بالطريقة التي توجد مفاهيم بديلة أقل حدة في التعامل مع وضع المرأة منها في المجتمعات المحلية التي يسيطر عليها الوعي التقليدي.
إن استناد المؤسسات إلى التقليد القبلي الجمعي لن يترك مكانا للمسؤولية الشخصية، فالتنمية هي الهدف من المجالس البلدية التي لا تتحقق إلا بالمشاركة النابعة من مسؤولية شخصية عقلانية، وبعيدا عن النظر لنظام الجماعات والعشائر وحكم الطبقة كونها من الأشياء الطبيعية التي لا تقبل النقاش، إلا أن القبليّة ليست مأزقا طالما أنها قابلة للتغير والانتقال لأدوار جديدة، فإن أردنا الارتقاء بالمستوى التنموي للمجتمعات المحلية، فيجب معرفة الأشخاص ذوي التأثير وتوجيههم للكيفية التي يؤثرون بها من خلال تدريبهم، حتى تثبت المجالس فاعليتها في تغيير اتجاهات الأفراد وتشجيع القيادات الناجحة وتكوين رأي تعاوني لقبول دور المرأة وإدماجه فعليا في عمليات الاقتصاد والتنمية، لأن الموقف يتطلب فهما عميقا ومحفزا على تنفيذ استراتيجيات تمكن هذا المشروع من النجاح وإحداث التغيير والفائدة.
Twitter: alshehri_maha