قرأ أحد المهتمين بالشؤون التعليمية عن وجود أفكار ودراسات لخصخصة التعليم العام في بلادنا، فقدم المقترحات التالية وطلب مني نشرها وهي على النحو التالي:
1- إسناد إدارة المدارس لشركات تعليمية خاصة دولية وعربية ومحلية.
2- تقوم الدولة بدفع رسوم الطلاب لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لتلك الشركات والمؤسسات.
3- تحدد الحكومة السعودية منهجا معينا كمتطلب إجباري على المدارس مثل تاريخ المملكة والمواد الدينية والقرآن الكريم.
4- تضع كل شركة تعليمية المواد التي تتناسب مع العصر الحديث والمناهج التي تساعد على تنمية قدرات الطلاب الدراسية مع تطبيق أحدث الطرق العلمية في التعليم.
5- تختار الشركات المعلمين والمعلمات الذين تتوفر فيهم الشروط ليكونوا معلمين على أن يسبق عملية الاختيار برامج تأهيلية دورية للمدرسين يتعلمون من خلالها أحدث طرق التعليم.
6- تشرف وزارة التعليم بالرقابة والتدقيق على تلك المدارس.
ويتوقع صاحبنا أن يؤدي اقتراحه إلى وقف هدر المليارات التي تصرف على التعليم دون وجود إنتاج جيد للطلاب والطالبات، كما أن الإدارة الخاصة للمدارس تجعل المعلمين يجتهدون أكثر لكي يحافظوا على وظيفتهم، وتفريغ الوزارة للإشراف فقط على المدارس وليس كما هو حاصل الآن كل أعباء التعليم والإدارة على الوزارة بما يؤدي إلى تقليص الوظائف الإدارية في الوزارة.
وإذا نجحت خصخصة التعليم العام يمكن أن تتوسع وتشمل حتى الجامعات لتتولى الوزارة التخطيط والتنظيم للتعليم الذي يتم تنفيذه عن طريق الشركات الخاصة أو المؤسسات التعليمية الكبيرة في العالم المشهود لها في هذا المجال.