عبد الرحمن المصباحي (جدة)

كشف أمين عام مجلس حماية المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم عن وجود نظام جديد للمنافسة خاضع للدراسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، يقضي بوجوب دفع المخالف للغرامة التي تفرضها اللجنة، ومن ثم السماح له بتقديم الشكاوى والتظلم والتقاضي، فيما يحتفظ بشيك الغرامة، ولا يودع في خزينة وزارة المالية إلا بعد صدور الحكم النهائي بإثباتها.
وأوضح خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة جدة ممثلة في اللجنة الاستشارية، أن هناك تسارعا ملحوظا في قرارات وجلسات ديوان المظالم، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو استعجال الإجراءات.
القاسم ذكر أن نظام المنافسة الجديد يشمل 4 مواد حديثة؛ أبرزها عدم وجود استثناءات للشركة الحكومية كالمعمول به في النظام الحالي, إضافة لمادة خاصة بالتسامح أسوة بالنظام الأوروبي، مؤكدا أن معظم القضايا الحالية ثبتت بالتسامح.
وأفاد بأن النظام الجديد يحتوي على مادة خاصة بالتصالح عن طريق دفع غرامات مالية قبل التوجه للقضاء، لافتا إلى أن مجلس الشورى استمع خلال الفترة الماضية إلى عدد من المحامين الذين أدلوا بمرئياتهم ثم عاد النظام لهيئة الخبراء مرة أخرى.
وطالب القاسم بعدم استخدام اللجان الخاصة بالقطاعات التجارية والصناعية كأداة لارتكاب مخالفات نظام المنافسة تجنبا لتطبيق العقوبات بحق أعضائها.