تعود مشاركة الناس في أنشطة التنمية المحلية إلى دافع عملي يتم استثماره في أشياء تفيدهم وتفيد مجتمعهم إذا تمت إتاحة الفرص لهم كما في العالم الغربي، ولكن للأسف فقد بقي دور البلدية في المملكة محصورا في الرقابة ومنح الرخص، ولم تقدم دورا كبيرا في تنمية المجتمعات المحلية وترقية الأحياء.
في غالب الأحياء تنشأ فرص للصراع تجاه التغيير أو تحسين الظروف أو رغبة البعض في السيطرة، وهذا يتطلب جهدا خاصا لضبط سلوك سكان الحي كجماعة، واستغلال طاقاتهم لتفادي احتمالات الصراع والآثار السلبية الناجمة عن أي تغيير، هذا يعني أن هناك تباينا أخلاقيا بين سكان الحي الواحد وهم بحاجة إلى ضبط وتنظيم من خلال عملية تفاعل ديناميكي، أي الحاجة لوجود قائد في كل حي حتى يكون رمزا لما يرغبه الناس وحلقة وصل لتنفيذ البرامج التنموية التي يمكن طرحها، مما يساعد في فتح مكاتب بداخل الأحياء ترتبط بالبلديات وتكون بوابه لكل الخدمات التي يتطلب إتاحتها في كل حي، وبهذه الطريقة سيكون المواطن إيجابيا وفعالا بمساهمته تنمويا في حيّه.
هذه الطريقة تحقق جزءا من المواطنة التي تتطلب تحمل المسؤولية بالمشاركة واتخاذ القرارات على المستويات الصغيرة ونعني الأحياء السكنية، لأن العمل على إنجاح هذا المشاريع يتطلب جهدا مشتركا، وكلما أهمل رأي المواطن في أمور كهذه ستقل ثقته بمؤسسات الدولة وعدم نفعيتها أو جدواها، كونه يشعر بأنه مهمش أمام قائمة من الاحتياجات التي من السهل توفيرها إذا ما قوبلت بجدية العمل والتخطيط الناجح.
إن أكثر الأحياء تعاني من النقص في الخدمات، تنقصها المراكز الصحية فضلا عن المقاهي والمغاسل والتموينات الصغيرة والمخابز، باهتة بلا تشجير أو حدائق، طرقها عشوائية وغير مرصوفة، هذا بالرغم من الضجة التي أخذتها المجالس البلدية بلا عمل حقيقي.
من السهل أن يشعر المواطن بأهمية رأيه وأن تصنع منه فردا منتجا من خلال هذه القناة الصغيرة المتمثلة في الحي، كونها تمنحه العديد من الأدوار وتلبي الكثير من احتياجات السكان ومطالبهم، كل ذلك ينعكس إيجابا في المشاركة ببناء المجتمعات المحلية وتنميتها وتنظيم الأحياء.
في غالب الأحياء تنشأ فرص للصراع تجاه التغيير أو تحسين الظروف أو رغبة البعض في السيطرة، وهذا يتطلب جهدا خاصا لضبط سلوك سكان الحي كجماعة، واستغلال طاقاتهم لتفادي احتمالات الصراع والآثار السلبية الناجمة عن أي تغيير، هذا يعني أن هناك تباينا أخلاقيا بين سكان الحي الواحد وهم بحاجة إلى ضبط وتنظيم من خلال عملية تفاعل ديناميكي، أي الحاجة لوجود قائد في كل حي حتى يكون رمزا لما يرغبه الناس وحلقة وصل لتنفيذ البرامج التنموية التي يمكن طرحها، مما يساعد في فتح مكاتب بداخل الأحياء ترتبط بالبلديات وتكون بوابه لكل الخدمات التي يتطلب إتاحتها في كل حي، وبهذه الطريقة سيكون المواطن إيجابيا وفعالا بمساهمته تنمويا في حيّه.
هذه الطريقة تحقق جزءا من المواطنة التي تتطلب تحمل المسؤولية بالمشاركة واتخاذ القرارات على المستويات الصغيرة ونعني الأحياء السكنية، لأن العمل على إنجاح هذا المشاريع يتطلب جهدا مشتركا، وكلما أهمل رأي المواطن في أمور كهذه ستقل ثقته بمؤسسات الدولة وعدم نفعيتها أو جدواها، كونه يشعر بأنه مهمش أمام قائمة من الاحتياجات التي من السهل توفيرها إذا ما قوبلت بجدية العمل والتخطيط الناجح.
إن أكثر الأحياء تعاني من النقص في الخدمات، تنقصها المراكز الصحية فضلا عن المقاهي والمغاسل والتموينات الصغيرة والمخابز، باهتة بلا تشجير أو حدائق، طرقها عشوائية وغير مرصوفة، هذا بالرغم من الضجة التي أخذتها المجالس البلدية بلا عمل حقيقي.
من السهل أن يشعر المواطن بأهمية رأيه وأن تصنع منه فردا منتجا من خلال هذه القناة الصغيرة المتمثلة في الحي، كونها تمنحه العديد من الأدوار وتلبي الكثير من احتياجات السكان ومطالبهم، كل ذلك ينعكس إيجابا في المشاركة ببناء المجتمعات المحلية وتنميتها وتنظيم الأحياء.