كانت تحاصر المرأة بقائمة من المحاذير في جميع جوانب حياتها، حُدد دورها في مجالات معينة لا تقل أهمية عن أدوار أخرى، وأتى الحرمان منها تحت مظلة الضوابط الشرعية رغم سعة الدين وتسامحه، حتى أصبحنا نرى المرأة ضحية بين الرفض الاجتماعي وتطلعاتها الطبيعية نحو حياتها، مما جعل بعض النساء يسلِّمن بأن هذا الاختلال يشكل الوجه الطبيعي للحياة.
مع اليقين أنها لا تستقيم شؤون المجتمع في الحين الذي يكون فيه النصف من طاقاته البشرية مشلول، إلا أنه أهمل دور المرأة كبعد اقتصادي وتنموي واسع ومتعدد الميادين، تبعا لسوء التنظيم وللضغط الذي مارسته الآيدولوجيا على الرجال ضد النساء، فأصبحت معايير الرجولة مرتبطة بمقدار ضبط الرجال لنسائهم، وأصبح النصف عبئا على النصف الآخر، ما حرم الكثيرات من مواصلة التعليم أو الحصول على حق العمل خوفا من الخروج إلى مجالات تم تخصيصها ذهنيا وثقافيا للرجال فقط.
لا يمكن النظر إلى النساء من منطلق فكرة الضعف والعجز، وبذلك لا بد من تفعيل الأنظمة التي تكفل حقوق المرأة وتحميها، وهي قادرة على العمل والإنجاز والتفوق في أي مجال متاح، خصوصاً أن برنامج التحول الوطني الذي نتطلع إليه يرتكز على استثمار الطاقات البشرية، ويؤكد على ضرورة مشاركة المرأة وتمكينها.
بعد تحديد الفكر الذي طالما طوق الناس بالخوف، وكان يحقق نجاحاته من تبعية المجتمع، ويصور لهم أن الجنسين يشكلان خطرا على بعضهما، ستتلاشى مع الوقت تلك الذهنية التي جعلت من المرأة محور إشكالية بشكل بالغ في التعقيد، إذا ما عمل على تحريرها من القيود الاجتماعية الأخرى بتفعيل النظام، فالعدالة الاجتماعية والمساواة بين حقوق الناس لم تعدا بحاجة إلى فتوى، وستصبح المجالات العامة حقا ومساحة تستوعب الجميع، وقد أصبح المجتمع على جاهزية وقدرة من أن ينسج نفسه بنفسه، حينها نبقى بحاجة إلى الضوابط الأمنية فقط كشأن الحياة الاجتماعية في أي دولة من دول العالم، بالطريقة التي تنظم المجتمع وتضع الأنظمة كحلول على محك الحضارة في نمو كافة المجتمعات.
حصول المرأة على فرصتها في القضايا المعطلة كقيادة السيارة مثلا، ربما يخلق بعض المشكلات التي يمكن تجاوزها كتبعة لأي تغيير، ولكنه سيحقق الكثير من المنافع، وسيجعل من البيئة الاجتماعية مناخا أكثر فاعلية إذا شكل الرجال والنساء قوة تنموية لا تقتصر على جنس دون الآخر، وهذا يعني حصول النصف على حقه في المساواة وتحديد صلاحيات النصف الآخر، ما يجعل التعاون والشراكة خيارا لكليهما في بناء الحياة.
مع اليقين أنها لا تستقيم شؤون المجتمع في الحين الذي يكون فيه النصف من طاقاته البشرية مشلول، إلا أنه أهمل دور المرأة كبعد اقتصادي وتنموي واسع ومتعدد الميادين، تبعا لسوء التنظيم وللضغط الذي مارسته الآيدولوجيا على الرجال ضد النساء، فأصبحت معايير الرجولة مرتبطة بمقدار ضبط الرجال لنسائهم، وأصبح النصف عبئا على النصف الآخر، ما حرم الكثيرات من مواصلة التعليم أو الحصول على حق العمل خوفا من الخروج إلى مجالات تم تخصيصها ذهنيا وثقافيا للرجال فقط.
لا يمكن النظر إلى النساء من منطلق فكرة الضعف والعجز، وبذلك لا بد من تفعيل الأنظمة التي تكفل حقوق المرأة وتحميها، وهي قادرة على العمل والإنجاز والتفوق في أي مجال متاح، خصوصاً أن برنامج التحول الوطني الذي نتطلع إليه يرتكز على استثمار الطاقات البشرية، ويؤكد على ضرورة مشاركة المرأة وتمكينها.
بعد تحديد الفكر الذي طالما طوق الناس بالخوف، وكان يحقق نجاحاته من تبعية المجتمع، ويصور لهم أن الجنسين يشكلان خطرا على بعضهما، ستتلاشى مع الوقت تلك الذهنية التي جعلت من المرأة محور إشكالية بشكل بالغ في التعقيد، إذا ما عمل على تحريرها من القيود الاجتماعية الأخرى بتفعيل النظام، فالعدالة الاجتماعية والمساواة بين حقوق الناس لم تعدا بحاجة إلى فتوى، وستصبح المجالات العامة حقا ومساحة تستوعب الجميع، وقد أصبح المجتمع على جاهزية وقدرة من أن ينسج نفسه بنفسه، حينها نبقى بحاجة إلى الضوابط الأمنية فقط كشأن الحياة الاجتماعية في أي دولة من دول العالم، بالطريقة التي تنظم المجتمع وتضع الأنظمة كحلول على محك الحضارة في نمو كافة المجتمعات.
حصول المرأة على فرصتها في القضايا المعطلة كقيادة السيارة مثلا، ربما يخلق بعض المشكلات التي يمكن تجاوزها كتبعة لأي تغيير، ولكنه سيحقق الكثير من المنافع، وسيجعل من البيئة الاجتماعية مناخا أكثر فاعلية إذا شكل الرجال والنساء قوة تنموية لا تقتصر على جنس دون الآخر، وهذا يعني حصول النصف على حقه في المساواة وتحديد صلاحيات النصف الآخر، ما يجعل التعاون والشراكة خيارا لكليهما في بناء الحياة.