المجتمع يتصحر.
ثمة ظروف تجرف طبيعة الناس وتغير من القيم الطبيعية للإنسان دافعة إياه إلى التوحش.
وهذه ليست مقدمة تبرئة لجرائم القتل التي تظهر بين الحين والحين، وإنما توصيف لحالة مضطربة يمر بها البعض فيقدم على جريمة نكراء مما يقعدنا أمام خبراء علماء الاجتماع وعلم النفس منتظرين منهم الوقوف على المسببات والمتغيرات الجوهرية التي أدت إلى تجريف المجتمع وجعلت القلوب قاسية، ومنتظرين -أيضا- أن تنهض المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذا التصحر الإنساني والعمل الجدي في تجفيف مصادر هذا التوحش.
وقصة نحر الطفلة ريم الرشيدي -في الأحساء- على يد زوجة أبيها قصة تضاف إلى قصص قتل الطفولة البريئة بأيدي قلوب قدت من صخر.
وإلى الآن لم نعرف الدوافع التي دفعت تلك الزوجة المتوحشة إلى نحر (ريم)، فقد استغلت بطاقة العائلة، واستأذنت للطفلة للخروج من مدرستها وقادتها إلى فضاء يجاور بيتها ونحرتها ثم أقفلت عائدة للبيت الذي يجمعها مع بقية أفراد أسرة زوجها.
هكذا، فتسلسل الجريمة يظهر عدم اكتراث القاتلة بما أحدثته من جرم، وهي الحالة نفسها التي أظهرتها القاتلة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقصة مقتل الطفلة ريم إذ تكشف لنا ما يعتري المجتمع من توحش فإنها تكشف أيضا عدم تطبيق الأنظمة، فالنظام ينص على عدم السماح -بتاتا- بخروج الطالب أو الطالبة من مدرسته إلا لأبويه، فكيف سمحت المدرسة لزوجة الأب باصطحاب ريم إلى خارج المدرسة، وربما يقال إن القاتلة كانت تحمل بطاقة العائلة وهذا عذر تالٍ لأوانه لأن لكل مواطن بطاقة خاصة تثبت هويته، ومن المناسب ذكره ضرورة التأكيد على استخراج بطاقة أحوال لكل امرأة لكي لا تستغل أي أوراق رسمية تخص زوجها أو أحد أقربائها لاقتراف جريمة.
ولو كانت المدرسة على يقظة وحرص زائدين، لطالبت القاتلة بإثبات الهوية كأمر ضروري، وقصة نحر الطفلة ريم جرس يعلق على عنق كل مسؤول أو مسؤولة في المدارس بعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالخروج ما لم يكن الحاضر أحد الأبوين.
ومن الحيطة أيضا أن تعمد كل مدرسة إلى استخراج بطاقة مصدقة من الأبوين لسائق الأسرة المكلف بإخراج أو إيصال الطلاب إلى منازلهم.
فمقتل ريم سهل حدوثه عدم الحرص.
أخيرا ليست ريم إلا رقما تسلسليا في قتل الأطفال لأسباب متعددة، ومع تكرار هذه الجرائم لم يفق جميع المعنيين بسلامة الطفل، ولم يخطوا حركة واحدة تؤكد اهتمامهم بما يحدث أو العمل على حماية الأطفال لما يتعرضون إليه من مخاوف.
ثمة ظروف تجرف طبيعة الناس وتغير من القيم الطبيعية للإنسان دافعة إياه إلى التوحش.
وهذه ليست مقدمة تبرئة لجرائم القتل التي تظهر بين الحين والحين، وإنما توصيف لحالة مضطربة يمر بها البعض فيقدم على جريمة نكراء مما يقعدنا أمام خبراء علماء الاجتماع وعلم النفس منتظرين منهم الوقوف على المسببات والمتغيرات الجوهرية التي أدت إلى تجريف المجتمع وجعلت القلوب قاسية، ومنتظرين -أيضا- أن تنهض المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذا التصحر الإنساني والعمل الجدي في تجفيف مصادر هذا التوحش.
وقصة نحر الطفلة ريم الرشيدي -في الأحساء- على يد زوجة أبيها قصة تضاف إلى قصص قتل الطفولة البريئة بأيدي قلوب قدت من صخر.
وإلى الآن لم نعرف الدوافع التي دفعت تلك الزوجة المتوحشة إلى نحر (ريم)، فقد استغلت بطاقة العائلة، واستأذنت للطفلة للخروج من مدرستها وقادتها إلى فضاء يجاور بيتها ونحرتها ثم أقفلت عائدة للبيت الذي يجمعها مع بقية أفراد أسرة زوجها.
هكذا، فتسلسل الجريمة يظهر عدم اكتراث القاتلة بما أحدثته من جرم، وهي الحالة نفسها التي أظهرتها القاتلة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقصة مقتل الطفلة ريم إذ تكشف لنا ما يعتري المجتمع من توحش فإنها تكشف أيضا عدم تطبيق الأنظمة، فالنظام ينص على عدم السماح -بتاتا- بخروج الطالب أو الطالبة من مدرسته إلا لأبويه، فكيف سمحت المدرسة لزوجة الأب باصطحاب ريم إلى خارج المدرسة، وربما يقال إن القاتلة كانت تحمل بطاقة العائلة وهذا عذر تالٍ لأوانه لأن لكل مواطن بطاقة خاصة تثبت هويته، ومن المناسب ذكره ضرورة التأكيد على استخراج بطاقة أحوال لكل امرأة لكي لا تستغل أي أوراق رسمية تخص زوجها أو أحد أقربائها لاقتراف جريمة.
ولو كانت المدرسة على يقظة وحرص زائدين، لطالبت القاتلة بإثبات الهوية كأمر ضروري، وقصة نحر الطفلة ريم جرس يعلق على عنق كل مسؤول أو مسؤولة في المدارس بعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالخروج ما لم يكن الحاضر أحد الأبوين.
ومن الحيطة أيضا أن تعمد كل مدرسة إلى استخراج بطاقة مصدقة من الأبوين لسائق الأسرة المكلف بإخراج أو إيصال الطلاب إلى منازلهم.
فمقتل ريم سهل حدوثه عدم الحرص.
أخيرا ليست ريم إلا رقما تسلسليا في قتل الأطفال لأسباب متعددة، ومع تكرار هذه الجرائم لم يفق جميع المعنيين بسلامة الطفل، ولم يخطوا حركة واحدة تؤكد اهتمامهم بما يحدث أو العمل على حماية الأطفال لما يتعرضون إليه من مخاوف.