أسدل الستار أمس (الأحد) على ما يبدو على قضية عدم تكافؤ النسب الشهيرة، بعد أن أصر ناظر القضية على حكمه الأول، الذي يقضي بفسخ نكاح الزوجة مها التميمي من زوجها علي القرني بحجة عدم تكافؤ النسب.
وعقدت محكمة العيينة شمالي الرياض أمس آخر جلسة من عشرات الجلسات التي عقدتها خلال الأشهر الستة الماضية، للنظر في القضية التي أصبحت حديث الناس بعد أن استنجدت الزوجة بتسجيل مصور تطالب فيه بالتدخل في حل قضيتها، وإبقائها مع زوجها، خصوصا بعد أن وضعت طفلتها نوف قبل أشهر عدة.
وقال ناظر القضية في الجلسة أمس إنه مصر على حكمه الأول وهو فسخ نكاح الزوجة من زوجها، وتم رفع الحكم لمحكمة التمييز لتأييده أو نقضه.
وأبان مصدر مقرب من الزوجين لـ«عكاظ» أن الزوجة ترفض تماما العودة إلى أهلها، وأنه في حال تم تصديق الحكم فإنها ستلجأ إلى دار الحماية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف المصدر أن خصوم الزوج لا توجد لديهم أدلة ولا شهود، ومع ذلك جرى الحكم لصالحهم، على رغم ما يمتلكه الزوج من أدلة وقرائن تثبت صحة زواجه ونسبه.
يذكر أن محامي الزوجين يعمل على إرفاق مذكرة إضافية وإرسالها مع حكم القاضي إلى محكمة التمييز، وهنا يُعول الزوج القرني أن تنصفه محكمة التمييز هذه المرة.
وعقدت محكمة العيينة شمالي الرياض أمس آخر جلسة من عشرات الجلسات التي عقدتها خلال الأشهر الستة الماضية، للنظر في القضية التي أصبحت حديث الناس بعد أن استنجدت الزوجة بتسجيل مصور تطالب فيه بالتدخل في حل قضيتها، وإبقائها مع زوجها، خصوصا بعد أن وضعت طفلتها نوف قبل أشهر عدة.
وقال ناظر القضية في الجلسة أمس إنه مصر على حكمه الأول وهو فسخ نكاح الزوجة من زوجها، وتم رفع الحكم لمحكمة التمييز لتأييده أو نقضه.
وأبان مصدر مقرب من الزوجين لـ«عكاظ» أن الزوجة ترفض تماما العودة إلى أهلها، وأنه في حال تم تصديق الحكم فإنها ستلجأ إلى دار الحماية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف المصدر أن خصوم الزوج لا توجد لديهم أدلة ولا شهود، ومع ذلك جرى الحكم لصالحهم، على رغم ما يمتلكه الزوج من أدلة وقرائن تثبت صحة زواجه ونسبه.
يذكر أن محامي الزوجين يعمل على إرفاق مذكرة إضافية وإرسالها مع حكم القاضي إلى محكمة التمييز، وهنا يُعول الزوج القرني أن تنصفه محكمة التمييز هذه المرة.