قد يكون هروب الفتاتين السعوديتين إلى كوريا هو العنوان الصارخ لما يمور في المجتمع هذه الأيام من جدل حول الأسباب الداعية للهروب.
وهو عنوان يحمل في طياته حكايات وتفاصيل اجتماعية لا يمكن استبانة حقيقة الدوافع الموضوعية لذلك الهرب؛ لأن لكل حالة ظرفيتها الخاصة.
وملف هروب الفتيات ملف قديم تحمله شرط المحافظات كحالات فردية لم يتم إيجاد الحلول لمعاناة كل فتاة هاربة، إذ اكتفينا بتسليم الفتاة الهاربة إلى ذويها بعد إجراءات يمكن القول عنها أنها تتم من أجل إبراء الذمة للجهة المسؤولة عن إيواء الهاربة.
وقد اقترب هروب الفتيات إلى حدود المشكلة بعد تزايد الأعداد الهاربة، ولأن الهروب يعد فعلا فاضحا تتجنب الأسر الإعلان عنه فتظل الفتاة في حالة اختفاء إلى أن تحدث حادثة فارقة فيتحول الاختفاء إلى إعلان عن الهروب.
وتتنوع أسباب الهروب، إلا أن هناك سببين رئيسين هما العنف (الجسدي واللفظي) والوضع الاقتصادي للأسرة، وكل منهما يكون الحضانة الأولى لفكرة الهروب.
ومع حدوث التغيرات الاجتماعية بفعل مؤثرات التواصل الاجتماعي يتم إثارة نفسية الفتاة بعدم قبول أي اضطهاد أسري مع إيجاد منافذ لفكرة الهروب، وإذا كانت الفتاة لديها استقلال مادي يكون أدعى لأن تشعر الفتاة بالاستقلالية التامة في حياتها.
وهذا الشعور يقابله تعنت ذوي الفتاة لشعورهم أن استقلالية الفتاة فعل فاضح، ومن هنا تنشأ فكرة الاختفاء أو الهروب في ظل محاصرة الفتاة في كل فعل تقوم به.
ومع تكلفة الحياة الباهظة وعدم توفر الاحتياجات الملحة لمتطلبات فتاة تتعرض يوميا لكل مغريات ما تقذفه الموضة وليغدو سببا للبحث عن مصادر مالية تشبع هذا الإلحاح في الوصول لكل ما تتوق إليه الفتاة وهنا يحدث اللجوء إلى مصدر يلبي تلك الاحتياجات وفي تنامي الاحتجاج يحدث الاختفاء أو الهروب.
وفكرة الهروب للخارج فكرة فاشلة تماما وسبب فشلها تضاعف الاحتياج المادي بنسب عالية جدا، وهذا يتطلب وجود مصدر مالي يأتي من خلال العمل ونادرا أن يجد أجنبي عملا في الدولة المستضيفة لوجوده كسائح أو ملجأ مما يعرض الحياة اليومية إلى احتياج دائم في كل شيء ولن تجد الهاربة قطرة الماء.
وأكاد أجزم أن الفتاتين الهاربتين إلى كوريا سوف تعودان بمجرد الاكتشاف أن الضغط المادي سوف يسحقهما أو يدفعهما للوقوف في الطرقات.
ولو عدنا إلى قضية هروب الفتيات كملف ضاغط اجتماعيا فالواقع يؤكد أن الجهات المعنية لم تمنحه العناية الكافية من إيجاد الحلول تنظيميا وقانونيا واجتماعيا.
وهو عنوان يحمل في طياته حكايات وتفاصيل اجتماعية لا يمكن استبانة حقيقة الدوافع الموضوعية لذلك الهرب؛ لأن لكل حالة ظرفيتها الخاصة.
وملف هروب الفتيات ملف قديم تحمله شرط المحافظات كحالات فردية لم يتم إيجاد الحلول لمعاناة كل فتاة هاربة، إذ اكتفينا بتسليم الفتاة الهاربة إلى ذويها بعد إجراءات يمكن القول عنها أنها تتم من أجل إبراء الذمة للجهة المسؤولة عن إيواء الهاربة.
وقد اقترب هروب الفتيات إلى حدود المشكلة بعد تزايد الأعداد الهاربة، ولأن الهروب يعد فعلا فاضحا تتجنب الأسر الإعلان عنه فتظل الفتاة في حالة اختفاء إلى أن تحدث حادثة فارقة فيتحول الاختفاء إلى إعلان عن الهروب.
وتتنوع أسباب الهروب، إلا أن هناك سببين رئيسين هما العنف (الجسدي واللفظي) والوضع الاقتصادي للأسرة، وكل منهما يكون الحضانة الأولى لفكرة الهروب.
ومع حدوث التغيرات الاجتماعية بفعل مؤثرات التواصل الاجتماعي يتم إثارة نفسية الفتاة بعدم قبول أي اضطهاد أسري مع إيجاد منافذ لفكرة الهروب، وإذا كانت الفتاة لديها استقلال مادي يكون أدعى لأن تشعر الفتاة بالاستقلالية التامة في حياتها.
وهذا الشعور يقابله تعنت ذوي الفتاة لشعورهم أن استقلالية الفتاة فعل فاضح، ومن هنا تنشأ فكرة الاختفاء أو الهروب في ظل محاصرة الفتاة في كل فعل تقوم به.
ومع تكلفة الحياة الباهظة وعدم توفر الاحتياجات الملحة لمتطلبات فتاة تتعرض يوميا لكل مغريات ما تقذفه الموضة وليغدو سببا للبحث عن مصادر مالية تشبع هذا الإلحاح في الوصول لكل ما تتوق إليه الفتاة وهنا يحدث اللجوء إلى مصدر يلبي تلك الاحتياجات وفي تنامي الاحتجاج يحدث الاختفاء أو الهروب.
وفكرة الهروب للخارج فكرة فاشلة تماما وسبب فشلها تضاعف الاحتياج المادي بنسب عالية جدا، وهذا يتطلب وجود مصدر مالي يأتي من خلال العمل ونادرا أن يجد أجنبي عملا في الدولة المستضيفة لوجوده كسائح أو ملجأ مما يعرض الحياة اليومية إلى احتياج دائم في كل شيء ولن تجد الهاربة قطرة الماء.
وأكاد أجزم أن الفتاتين الهاربتين إلى كوريا سوف تعودان بمجرد الاكتشاف أن الضغط المادي سوف يسحقهما أو يدفعهما للوقوف في الطرقات.
ولو عدنا إلى قضية هروب الفتيات كملف ضاغط اجتماعيا فالواقع يؤكد أن الجهات المعنية لم تمنحه العناية الكافية من إيجاد الحلول تنظيميا وقانونيا واجتماعيا.