منذ فترة ليست بالقصيرة وهاشتاق إسقاط الولاية يكتسب المعيدين من غير أن تتبنى أي مؤسسة حكومية أو خاصة كل تلك المطالبات التي ملأت حيطان التواصل الاجتماعي، لم يحدث تبنٍّ لتلك المطالب على الأقل من أجل فتح حوار بين المؤيدين والمعارضين للوقوف على الحجج وتثبيتها بالأدلة أو نفيها.
وكان من المفترض أن ينهض بهذا الدور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويبدو أن هذا المركز قد غفا واقتعد مقعدا تحت ظل شجرة، فلم يعد قادرا على شيء حتى لم يعد قادرا على رفع تلويحة عابرة.
ولو كان المركز على وعي بدوره الاجتماعي في فك العقد الاجتماعية لكان أكثر مقدرة لمناقشة كل ما يتعلق بأمر ولاية الرجل على المرأة ودعوة العلماء لإظهار حقيقة الولاية.
وتزايد المؤيدين لهاشتاق إسقاط الولاية كان نتاج المفاهيم المغلوطة التي ترسخت في المجتمع حول ولاية الرجل على المرأة، إذ تراكمت عدة مفاهيم مغلوطة مكنت الرجل من ممارسة الظلم البين مع تأييد مجتمعي ثبته التواتر في المعاملة السيئة للمرأة وثبته أيضا مفهوم أن للرجل فعل ما يشاء مع محارمه، وساعد على وقوع ذلك الظلم صمت العلماء (محليا) بجعل الولاية مطلقة في جميع الشؤون الخاصة بالمرأة من غير تفنيد وإيضاح المقاصد من الولاية، فحدث أن كُبلت المرأة ومنعت من ممارسة حقوقها الطبيعية حتى أدى الأمر الى تضيق المساحات الحياتية الطبيعية وجعل المرأة كائنا ثانويا لا يحق له النظر إلى حياته إلا من خلال الولي.
بينما جوهر الولاية هي المسؤولية الحقة في جعل الولي أكثر سعادة من المولى وليس على ما سرنا عليه بجعلها حبيسة أو سجينة يذيقها الولي أصناف التعذيب وهو يظن أن أفعاله حماية وذودا عنها.
ولعدم فهم واجبات الولاية وحقوقها اتسعت الفجوة في المفاهيم فأصبح تسيد استخدام الظلم بدلا من إثبات الحقوق وإعزازها، واتساع الفجوة جاء إلينا من خلال العادات والتقاليد التي احتلت المقدمة في كثير من تفاصيل حياتنا على أنها هي الدين، فتم تقييد وقهر المرأة باسم الدين المؤول.
وبسبب تراكم الظلم (القادم من العادات والتقاليد) والتأويل المغلوط لبعض النصوص وعدم التفريق بين القوامة والولاية اتسعت دائرة القهر والاستبداد إزاء أي حق للمرأة.
ولو أننا نطبق السنة بحذافيرها لما اشتكت النساء من الاستعباد والظلم الحادث من قبل بعض الرجال، ومعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا لا قولا لما احتاجت النساء لرفع أصواتهن بإسقاط الولاية خاصة إذ اقتدينا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).
وكان من المفترض أن ينهض بهذا الدور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويبدو أن هذا المركز قد غفا واقتعد مقعدا تحت ظل شجرة، فلم يعد قادرا على شيء حتى لم يعد قادرا على رفع تلويحة عابرة.
ولو كان المركز على وعي بدوره الاجتماعي في فك العقد الاجتماعية لكان أكثر مقدرة لمناقشة كل ما يتعلق بأمر ولاية الرجل على المرأة ودعوة العلماء لإظهار حقيقة الولاية.
وتزايد المؤيدين لهاشتاق إسقاط الولاية كان نتاج المفاهيم المغلوطة التي ترسخت في المجتمع حول ولاية الرجل على المرأة، إذ تراكمت عدة مفاهيم مغلوطة مكنت الرجل من ممارسة الظلم البين مع تأييد مجتمعي ثبته التواتر في المعاملة السيئة للمرأة وثبته أيضا مفهوم أن للرجل فعل ما يشاء مع محارمه، وساعد على وقوع ذلك الظلم صمت العلماء (محليا) بجعل الولاية مطلقة في جميع الشؤون الخاصة بالمرأة من غير تفنيد وإيضاح المقاصد من الولاية، فحدث أن كُبلت المرأة ومنعت من ممارسة حقوقها الطبيعية حتى أدى الأمر الى تضيق المساحات الحياتية الطبيعية وجعل المرأة كائنا ثانويا لا يحق له النظر إلى حياته إلا من خلال الولي.
بينما جوهر الولاية هي المسؤولية الحقة في جعل الولي أكثر سعادة من المولى وليس على ما سرنا عليه بجعلها حبيسة أو سجينة يذيقها الولي أصناف التعذيب وهو يظن أن أفعاله حماية وذودا عنها.
ولعدم فهم واجبات الولاية وحقوقها اتسعت الفجوة في المفاهيم فأصبح تسيد استخدام الظلم بدلا من إثبات الحقوق وإعزازها، واتساع الفجوة جاء إلينا من خلال العادات والتقاليد التي احتلت المقدمة في كثير من تفاصيل حياتنا على أنها هي الدين، فتم تقييد وقهر المرأة باسم الدين المؤول.
وبسبب تراكم الظلم (القادم من العادات والتقاليد) والتأويل المغلوط لبعض النصوص وعدم التفريق بين القوامة والولاية اتسعت دائرة القهر والاستبداد إزاء أي حق للمرأة.
ولو أننا نطبق السنة بحذافيرها لما اشتكت النساء من الاستعباد والظلم الحادث من قبل بعض الرجال، ومعرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا لا قولا لما احتاجت النساء لرفع أصواتهن بإسقاط الولاية خاصة إذ اقتدينا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي).