استغرب وزير الإسكان، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بمطورين عقاريين بغرفة الشرقية، عدم التسجيل ببرنامج «الأراضي البيضاء» مرجعا ذلك لعدم وجود محفز، سأفترض حسن الظن الذي أبدته الصحيفة ناشرة الخبر (المدينة، 7 أكتوبر) أن الوزير ربما قصد تسجيل الأفراد للأراضي البيضاء، فهناك 46 بنكا وشركة سجلت بيانات أراضيها البيضاء قبل أكثر من شهر. قراءة تفاصيل الخبر أكدت الاستنتاج السابق للوزير أن وزارته «جزء من أزمة الإسكان»، وعليه أظن أنها ليست جزءا من الحل.
استوقفني أمران في الخبر، أولهما تسرع الوزير بإرجاع سبب عدم التسجيل لعدم وجود محفز مع وجود مسجلين بدون حوافز، هل جاء الوزير للاجتماع متيقنا من عدم تسجيل أحد، فردا أو شركة وبنكا بدليل استغرابه، ويبدو ألا أحد من مساعديه ساعده أو مده بالمعلومة الصحيحة، أم ترى جاء معاليه لإيصال رسالة مضمونها ضرورة تحفيز ملاك الأراضي البيضاء بما يغريهم لمجرد تسجيل أراضيهم، فما يكون التحفيز، إذن، إذا ما تعاونوا وطوروا أراضيهم؟ من المحتاج للتحفيز يا معالي الوزير ملاك الأراضي الرافلون في أراضيهم الواسعة، زادهم الله من فضله إن كانت حلالا، أم الباحثون عن قطعة أرض صغيرة لإيواء أسرهم ولاتقاء شر الإيجار المستنزف لجيوبهم؟ ثم كيف يستغرب الوزير عدم التسجيل الفردي للأراضي البيضاء وقرار وزارته أصلا ألزم البنوك وشركات التمويل العقاري فقط بالتسجيل.
استوقفني ثانية عدم تسجيل أراض بيضاء ملاكها أفراد، أكاد أقول عاديين، بمعنى ليسوا شخصيات اعتبارية كالشركات، وأن الوزارة تنتظر مبادرتهم بالتسجيل، بل تطلب منهم إحداثيات الرفع المساحي لموقع الأرض مصدقة من مكتب هندسي. أيعقل أن ليس لدى الوزارة معلومات بيانات إحصاءات أو حتى خرائط عن الأراضي البيضاء؟ يمكنها وضع ملصق على أي سور ممتد لهذه الأراضي، أو إعلان بالصحف لملاك القطع الموضحة بالخريطة المرفقة لمراجعة الوزارة، يمكنها الاستعانة بالشيخ قوقل لتصوير أماكن الأراضي البيضاء، كما تفعل الوزارات التي تنشر إخطارات للسكان بالإخلاء لتوسعة أو تطوير، كيف يلزم الوزير من يملك 15% فقط من الأراضي البيضاء بالتسجيل، البنوك والشركات، ولا يلزم من يملك 85% منها معظمها داخل النطاق العمراني، معطلة بذلك أي نمو عمراني، آخر وليس أخيرا، كيف يتعطل مشروع رسوم الأراضي البيضاء كل هذه المدة، ويصدر قرار التحفيز بهذه السرعة.
فرحنا كثيرا بحضور وزير للإسكان من داخل السوق العقاري، وظننا أنه سيمثل المواطن في السوق بعد أن يخلع مشلح العقار ويلبس بشت الوزارة، ويكون قريبا من الباحثين عن سكن لا الباحثين عن ربح وحسب، ومازال الأمل في معاليه بالتوجه للب المسألة.
Hadeelonpaper@gmail.com
استوقفني أمران في الخبر، أولهما تسرع الوزير بإرجاع سبب عدم التسجيل لعدم وجود محفز مع وجود مسجلين بدون حوافز، هل جاء الوزير للاجتماع متيقنا من عدم تسجيل أحد، فردا أو شركة وبنكا بدليل استغرابه، ويبدو ألا أحد من مساعديه ساعده أو مده بالمعلومة الصحيحة، أم ترى جاء معاليه لإيصال رسالة مضمونها ضرورة تحفيز ملاك الأراضي البيضاء بما يغريهم لمجرد تسجيل أراضيهم، فما يكون التحفيز، إذن، إذا ما تعاونوا وطوروا أراضيهم؟ من المحتاج للتحفيز يا معالي الوزير ملاك الأراضي الرافلون في أراضيهم الواسعة، زادهم الله من فضله إن كانت حلالا، أم الباحثون عن قطعة أرض صغيرة لإيواء أسرهم ولاتقاء شر الإيجار المستنزف لجيوبهم؟ ثم كيف يستغرب الوزير عدم التسجيل الفردي للأراضي البيضاء وقرار وزارته أصلا ألزم البنوك وشركات التمويل العقاري فقط بالتسجيل.
استوقفني ثانية عدم تسجيل أراض بيضاء ملاكها أفراد، أكاد أقول عاديين، بمعنى ليسوا شخصيات اعتبارية كالشركات، وأن الوزارة تنتظر مبادرتهم بالتسجيل، بل تطلب منهم إحداثيات الرفع المساحي لموقع الأرض مصدقة من مكتب هندسي. أيعقل أن ليس لدى الوزارة معلومات بيانات إحصاءات أو حتى خرائط عن الأراضي البيضاء؟ يمكنها وضع ملصق على أي سور ممتد لهذه الأراضي، أو إعلان بالصحف لملاك القطع الموضحة بالخريطة المرفقة لمراجعة الوزارة، يمكنها الاستعانة بالشيخ قوقل لتصوير أماكن الأراضي البيضاء، كما تفعل الوزارات التي تنشر إخطارات للسكان بالإخلاء لتوسعة أو تطوير، كيف يلزم الوزير من يملك 15% فقط من الأراضي البيضاء بالتسجيل، البنوك والشركات، ولا يلزم من يملك 85% منها معظمها داخل النطاق العمراني، معطلة بذلك أي نمو عمراني، آخر وليس أخيرا، كيف يتعطل مشروع رسوم الأراضي البيضاء كل هذه المدة، ويصدر قرار التحفيز بهذه السرعة.
فرحنا كثيرا بحضور وزير للإسكان من داخل السوق العقاري، وظننا أنه سيمثل المواطن في السوق بعد أن يخلع مشلح العقار ويلبس بشت الوزارة، ويكون قريبا من الباحثين عن سكن لا الباحثين عن ربح وحسب، ومازال الأمل في معاليه بالتوجه للب المسألة.
Hadeelonpaper@gmail.com