وافق ناظر قضية محاكمة أحد مؤسسي جمعية «حسم» غير النظامية والمحظورة في السعودية على تأجيل الجلسة إلى 7 صفر القادم، بعد أن طلب المدعى عليه من القاضي تأجيل الجلسة نظرا إلى ظروف صحية تعرض لها وكيله.
وكان المدعى عليه قدم أمس (الخميس) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إجابته عبر ست أوراق ردا على ما اتهم به من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في جلسات سابقة، مطالبا بتدوينه نصا، وبنظر القاضي لما احتوته تلك الأوراق لم يظهر له ملاقاته للدعوى المقامة ضده، وقرر تقييد تلك الأوراق وإرفاقها بالمعاملة.
من ناحية أخرى، عرض ناظر القضية تلك الإجابات على المدعي العام فقرر عدم رغبته في الرد عليها لعدم ملاقاتها.
يذكر أن من أبرز تهم المدعى عليه اشتراكه في تأسيس جمعية «حسم» دون إذن نظامي، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحل تلك الجمعية، وترؤسه لتلك الجمعية المحظورة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه، واشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات والطعن الصريح لأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء والتنقيص من السلطة القضائية، وتأليبه للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها.
وكان المدعى عليه قدم أمس (الخميس) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إجابته عبر ست أوراق ردا على ما اتهم به من قبل ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في جلسات سابقة، مطالبا بتدوينه نصا، وبنظر القاضي لما احتوته تلك الأوراق لم يظهر له ملاقاته للدعوى المقامة ضده، وقرر تقييد تلك الأوراق وإرفاقها بالمعاملة.
من ناحية أخرى، عرض ناظر القضية تلك الإجابات على المدعي العام فقرر عدم رغبته في الرد عليها لعدم ملاقاتها.
يذكر أن من أبرز تهم المدعى عليه اشتراكه في تأسيس جمعية «حسم» دون إذن نظامي، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحل تلك الجمعية، وترؤسه لتلك الجمعية المحظورة، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه، واشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات الداعية والمحرضة للقيام بالمظاهرات والطعن الصريح لأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء والتنقيص من السلطة القضائية، وتأليبه للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها.