تحبس أسواق الصرافة المصرية أنفاسها؛ ترقبا لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه بعد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لإقراض الحكومة المصرية 12 مليار دولار في مقدمتها خفض السعر الرسمي لعملة البلاد.
ورغم أن الخفض أو التعويم المتوقع، قد يؤدي في نهاية المطاف لجذب استثمارات أجنبية إلى مصر إلا أن خبراء أكدوا أن هذا الإجراء سيمهد الطريق إلى اشتعال سعر الورقة الخضراء في السوق السوداء.
واستشهدوا بما حدث للجنيه من تراجع هائل خلال الأسبوع الماضي ووصوله إلى أقصى مستوى من الانهيار في تاريخ البلاد أمام الدولار بعدما كسر حاجز 15 جنيها، إذ زاد الدولار 150 قرشا خلال سبعة أيام فقط، الأمر الذي يرجح أن يرتفع سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر على مدى تاريخها وصولا إلى عتبة 20 جنيها، ما ينذر بموجة ارتفاع أسعار عاتية للمواد الأساسية وفي مقدمتها المواد البترولية، في ظل ضعف الرقابة الحقيقية على أسواق السلع، خصوصا سوق العملات وتفاقم المضاربة على العملة الخضراء.
ووفقا لمتعاملين، فقد سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء في تعاملات الأسبوع الماضي ما بين 15.20 و15.30 جنيه للشراء، وما بين 15.40 و15.50 جنيه للبيع للأفراد، مقابل ما بين 13.70 و13.80 جنيه للشراء، وما بين 13.85 و13.90 جنيه للبيع للأفراد أخيرا.
من جهته، حذر أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور عبداللطيف عبدالحميد من أن تعويم الجنيه سيضاعف سوء الأداء الاقتصادي وسط تراجع التحويلات الخارجية وتردي القطاع السياحي الذي تعول عليه مصر كثيرا في الحصول على العملة الصعبة.
وقال: تعويم الجنيه ستتبعه زيادة كلفة الواردات والسلع الاستثمارية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وقفزة جنونية في الأسعار، واستمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه أفضل من التعويم.
وأشار إلى أن في حالة الاستمرار على هذا الوضع فخلال عامين سيتعافى الاقتصاد كليا، في ظل عودة السياحة وزيادة التحويلات الخارجية.
ورغم أن الخفض أو التعويم المتوقع، قد يؤدي في نهاية المطاف لجذب استثمارات أجنبية إلى مصر إلا أن خبراء أكدوا أن هذا الإجراء سيمهد الطريق إلى اشتعال سعر الورقة الخضراء في السوق السوداء.
واستشهدوا بما حدث للجنيه من تراجع هائل خلال الأسبوع الماضي ووصوله إلى أقصى مستوى من الانهيار في تاريخ البلاد أمام الدولار بعدما كسر حاجز 15 جنيها، إذ زاد الدولار 150 قرشا خلال سبعة أيام فقط، الأمر الذي يرجح أن يرتفع سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر على مدى تاريخها وصولا إلى عتبة 20 جنيها، ما ينذر بموجة ارتفاع أسعار عاتية للمواد الأساسية وفي مقدمتها المواد البترولية، في ظل ضعف الرقابة الحقيقية على أسواق السلع، خصوصا سوق العملات وتفاقم المضاربة على العملة الخضراء.
ووفقا لمتعاملين، فقد سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء في تعاملات الأسبوع الماضي ما بين 15.20 و15.30 جنيه للشراء، وما بين 15.40 و15.50 جنيه للبيع للأفراد، مقابل ما بين 13.70 و13.80 جنيه للشراء، وما بين 13.85 و13.90 جنيه للبيع للأفراد أخيرا.
من جهته، حذر أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور عبداللطيف عبدالحميد من أن تعويم الجنيه سيضاعف سوء الأداء الاقتصادي وسط تراجع التحويلات الخارجية وتردي القطاع السياحي الذي تعول عليه مصر كثيرا في الحصول على العملة الصعبة.
وقال: تعويم الجنيه ستتبعه زيادة كلفة الواردات والسلع الاستثمارية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وقفزة جنونية في الأسعار، واستمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه أفضل من التعويم.
وأشار إلى أن في حالة الاستمرار على هذا الوضع فخلال عامين سيتعافى الاقتصاد كليا، في ظل عودة السياحة وزيادة التحويلات الخارجية.