شح الوظائف المعتمدة اضطر وزارة الشؤون الإسلامية للاستغناء عن 10 آلاف إمام وخطيب، وسيوفر هذا الإجراء للوزارة 360 مليون ريال، وذلك بحسب ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 27/11/1437هـ.
هذا وكانت الوزارة قد خيرت الأئمة والخطباء بين التحول إلى العمل أئمة وخطباء رسميين للصلوات الخمس والجمع، أو إنهاء خدماتهم، وعزا المصدر القرار إلى شح الوظائف المعتمدة.
ووصف رواد في بعض المواقع وظائف الأئمة والخطباء الاحتياطيين في الجوامع والمساجد بالهبات الموزعة على شخصيات اعتبارية لا تؤدي -غالبا- مهمات هذه الوظيفة، خصوصا أن البعض منهم يتقاضى أكثر من 3 آلاف ريال شهريا.
وفي أول خطوة لتنفيذ القرار أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم خدمات أئمة الجمعة الاحتياط.
وفي خطوة تصحيحية - كما جاء في عكاظ يوم الأربعاء 28/11/1437هـ - اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية قراراً هاماً يتعلق بتجنب «العصبية» و«السياسة» و«الدعاء على الدول».
هذا وقد نص الخبر على النحو التالي: «جددت وزارة الشؤون الإسلامية التأكيد لـ 100 ألف إمام وخطيب على ضرورة الالتزام بتعليمات عدم الإذن لأي شخص بإلقاء الخطبة نيابة عن الإمام الرسمي إلا بعد التنسيق مع إدارة التوجيه بالفرع وأخذ الموافقة على ذلك، وعدم السماح لأي شخص بالتحدث في المسجد أو إلقاء كلمة بعد صلاة الجمعة مهما كان موضوع حديثه واستثنت من ذلك دعاة الوزارة الرسميين، وعدم الإذن بإقامة محاضرة أو درس إلا لمن تمت الموافقة له من إدارة شؤون الدعوة بفرع الوزارة».
وتوضيحا لما استهدفته الوزارة بإصدار هذا القرار، إذ تقول «عكاظ» إنها علمت أن الوزارة شددت على أن جمع التبرعات في المساجد أو الجوامع أو وضع صناديق للتبرعات لأي غرض ممنوع، وكذا وضع أي منشورات أو ملصقات بالمسجد أو الجامع إلا في اللوحة المعتمدة، ودعت الخطباء إلى الاقتصار في الخطب على مفهوم الوعظ والإرشاد، وتذكير الناس بأحكام الدين والفضائل، وعدم الخوض في مسائل السياسة أو العصبية أو الحزبية، أو التعرض لأشخاص أو دول أو مؤسسات تصريحاً أو تلميحاً، والحرص على الالتزام وعدم الاعتداء في الدعاء، واتباع السنة في الخطبة والصلاة.
وأن الوزارة لفتت إلى أنها ستطبق الجزاءات على موظفي المساجد في حالة المخالفة. وكانت الوزارة قد اكتشفت أن بعض الأئمة وخطباء الجمعة يخوضون في موضوعات ليس مكانها المساجد ولا هي بالتي تنفع الناس بما جاء في كتاب الله وما صح من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السطر الأخير:
جاء في الحديث: «قل خيراً أو اصمت»
هذا وكانت الوزارة قد خيرت الأئمة والخطباء بين التحول إلى العمل أئمة وخطباء رسميين للصلوات الخمس والجمع، أو إنهاء خدماتهم، وعزا المصدر القرار إلى شح الوظائف المعتمدة.
ووصف رواد في بعض المواقع وظائف الأئمة والخطباء الاحتياطيين في الجوامع والمساجد بالهبات الموزعة على شخصيات اعتبارية لا تؤدي -غالبا- مهمات هذه الوظيفة، خصوصا أن البعض منهم يتقاضى أكثر من 3 آلاف ريال شهريا.
وفي أول خطوة لتنفيذ القرار أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم خدمات أئمة الجمعة الاحتياط.
وفي خطوة تصحيحية - كما جاء في عكاظ يوم الأربعاء 28/11/1437هـ - اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية قراراً هاماً يتعلق بتجنب «العصبية» و«السياسة» و«الدعاء على الدول».
هذا وقد نص الخبر على النحو التالي: «جددت وزارة الشؤون الإسلامية التأكيد لـ 100 ألف إمام وخطيب على ضرورة الالتزام بتعليمات عدم الإذن لأي شخص بإلقاء الخطبة نيابة عن الإمام الرسمي إلا بعد التنسيق مع إدارة التوجيه بالفرع وأخذ الموافقة على ذلك، وعدم السماح لأي شخص بالتحدث في المسجد أو إلقاء كلمة بعد صلاة الجمعة مهما كان موضوع حديثه واستثنت من ذلك دعاة الوزارة الرسميين، وعدم الإذن بإقامة محاضرة أو درس إلا لمن تمت الموافقة له من إدارة شؤون الدعوة بفرع الوزارة».
وتوضيحا لما استهدفته الوزارة بإصدار هذا القرار، إذ تقول «عكاظ» إنها علمت أن الوزارة شددت على أن جمع التبرعات في المساجد أو الجوامع أو وضع صناديق للتبرعات لأي غرض ممنوع، وكذا وضع أي منشورات أو ملصقات بالمسجد أو الجامع إلا في اللوحة المعتمدة، ودعت الخطباء إلى الاقتصار في الخطب على مفهوم الوعظ والإرشاد، وتذكير الناس بأحكام الدين والفضائل، وعدم الخوض في مسائل السياسة أو العصبية أو الحزبية، أو التعرض لأشخاص أو دول أو مؤسسات تصريحاً أو تلميحاً، والحرص على الالتزام وعدم الاعتداء في الدعاء، واتباع السنة في الخطبة والصلاة.
وأن الوزارة لفتت إلى أنها ستطبق الجزاءات على موظفي المساجد في حالة المخالفة. وكانت الوزارة قد اكتشفت أن بعض الأئمة وخطباء الجمعة يخوضون في موضوعات ليس مكانها المساجد ولا هي بالتي تنفع الناس بما جاء في كتاب الله وما صح من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السطر الأخير:
جاء في الحديث: «قل خيراً أو اصمت»