أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش منتدى الموارد البشرية المنعقد الثلاثاء الماضي بتنظيم غرفة جدة ورش عمل شراكة مع الوزارة وصندوق الموارد البشرية «هدف»، عن إطلاق 18 مبادرة مناصفة مع «هدف» لدعم وتطوير سوق العمل، منها البوابة الوطنية للعمل ورفع كل من الصادرات والاستثمارات الخارجية ومشاركة المرأة ومساهمة المؤسسات الصغيرة، وخفض البطالة. أما مبادرات «هدف» فأهمها زيادة التوطين بالقطاع الخاص وتنظيم عمل الموارد البشرية بالمؤسسات الصغيرة وإنشاء مراكز للعمل عن بعد للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع النقل للمرأة العاملة ودار حضانة لأطفالها.
يبدو أن وزارة العمل و«هدف» مازالا يفكران داخل الصندوق، يستخدمان ذات الأساليب العتيقة في مخاطبة القطاع الخاص المتمترس خلف ذات الأفق الضيق لقضية شراكته للقطاع العام. الوزارة و«هدف» تغرقان في التفاصيل والتنظير، تقفزان للأمام عبر مبادرات تبدو جذابة نظريا، لكنها لا تفضي لشيء ملموس، تركتا لب المشكلة، تقاعس القطاع الخاص عن التوطين وتلهفه على مقاولات مشاريع التنمية أو مشاريعه الخاصة المعتمدة على العمالة الأجنبية. حتام تستمر الوزارة في إصدار نسخ معدلة من نظام نطاقاتها الملونة، وحتام يستمر «هدف» في الحديث عن زيادة تنافسية السوق ودعم الشباب ببرامج تدريب لتلبية حاجات السوق، متناسيا أن هناك آلاف الشباب المتدربين المؤهلين مازالوا منتظرين على سلم البطالة.
لماذا لا تفكر الوزارة و«هدف» بطريقة استباقية، لتدع باب المشاركة مفتوحا للقطاع الخاص، وليبدأ كل منهما بما لديه من موارد مالية، بالخصوص صندوق تنمية الموارد البشرية، التعاقد مع شركات عالمية تساهم في مشاريع التنمية مع اشتراط التوطين بنسب متدرجة وأن ينتهي المشروع بأيد وطنية إدارة وتشغيلا. يمكنهما التنسيق مع هيئة الاستثمار العامة لتمويل بعض مشاريعهما ومبادراتهما لرفع الصادرات والاستثمار الخارجي بتفعيل حركة تصنيع حقيقية لسلع ومنتجات مطلوبة محليا، توظف العاطلين المؤهلين وتدرب على رأس العمل الأقل تأهيلا، يمكنها بالتنسيق مع أحد صناديقنا السيادية تملك وشراء مصانع قائمة بدلا من شراء منتجاتها، خفضا لحجم الواردات وتوفيرا للعملة الصعبة، ومن ثم نقل هذه المصانع للوطن باشتراط التوطين الكامل لكوادرها خلال كم من السنين يتفق عليه.
بظني المتواضع سيدفع هذا القطاع الخاص للهرولة للمشاركة ولأخذ نصيبه من الكعكة، حينها ستتحقق شروط تحسين تنافسية السوق، وستكون للعامل السعودي مكانته ويتعاظم الطلب عليه، ما يساهم بزيادة التوطين وخفض العمالة الأجنبية والتحويلات النقدية للخارج، حينها سيختفي الاقتصاد الموازي لهذه العمالة وستختفي تجارة التأشيرات، حينها سيعمل معجل اقتصادنا المحلي وتزيد سرعة دوران الريال فينتعش الاقتصاد ويستقر المجتمع وينمو.
يبدو أن وزارة العمل و«هدف» مازالا يفكران داخل الصندوق، يستخدمان ذات الأساليب العتيقة في مخاطبة القطاع الخاص المتمترس خلف ذات الأفق الضيق لقضية شراكته للقطاع العام. الوزارة و«هدف» تغرقان في التفاصيل والتنظير، تقفزان للأمام عبر مبادرات تبدو جذابة نظريا، لكنها لا تفضي لشيء ملموس، تركتا لب المشكلة، تقاعس القطاع الخاص عن التوطين وتلهفه على مقاولات مشاريع التنمية أو مشاريعه الخاصة المعتمدة على العمالة الأجنبية. حتام تستمر الوزارة في إصدار نسخ معدلة من نظام نطاقاتها الملونة، وحتام يستمر «هدف» في الحديث عن زيادة تنافسية السوق ودعم الشباب ببرامج تدريب لتلبية حاجات السوق، متناسيا أن هناك آلاف الشباب المتدربين المؤهلين مازالوا منتظرين على سلم البطالة.
لماذا لا تفكر الوزارة و«هدف» بطريقة استباقية، لتدع باب المشاركة مفتوحا للقطاع الخاص، وليبدأ كل منهما بما لديه من موارد مالية، بالخصوص صندوق تنمية الموارد البشرية، التعاقد مع شركات عالمية تساهم في مشاريع التنمية مع اشتراط التوطين بنسب متدرجة وأن ينتهي المشروع بأيد وطنية إدارة وتشغيلا. يمكنهما التنسيق مع هيئة الاستثمار العامة لتمويل بعض مشاريعهما ومبادراتهما لرفع الصادرات والاستثمار الخارجي بتفعيل حركة تصنيع حقيقية لسلع ومنتجات مطلوبة محليا، توظف العاطلين المؤهلين وتدرب على رأس العمل الأقل تأهيلا، يمكنها بالتنسيق مع أحد صناديقنا السيادية تملك وشراء مصانع قائمة بدلا من شراء منتجاتها، خفضا لحجم الواردات وتوفيرا للعملة الصعبة، ومن ثم نقل هذه المصانع للوطن باشتراط التوطين الكامل لكوادرها خلال كم من السنين يتفق عليه.
بظني المتواضع سيدفع هذا القطاع الخاص للهرولة للمشاركة ولأخذ نصيبه من الكعكة، حينها ستتحقق شروط تحسين تنافسية السوق، وستكون للعامل السعودي مكانته ويتعاظم الطلب عليه، ما يساهم بزيادة التوطين وخفض العمالة الأجنبية والتحويلات النقدية للخارج، حينها سيختفي الاقتصاد الموازي لهذه العمالة وستختفي تجارة التأشيرات، حينها سيعمل معجل اقتصادنا المحلي وتزيد سرعة دوران الريال فينتعش الاقتصاد ويستقر المجتمع وينمو.