اعتمد مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أمس برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، دراسات ومخططات تطوير المشاعر المقدسة، والتي سيتم الرفع بها للجهات العليا لأخذ الموافقة عليها والبدء في التنفيذ وفق جدول زمني محدد بالتعاون مع شركة المشاعر المقدسة التي تم إنشاؤها أخيرا. ومن أبرز ملامح الدراسات التي تم عرضها على الجهات ذات العلاقة: البدء في البناء على سفوح جبال منى بطريقة تراعي قدسية المكان بنموذج معماري يتماشى مع تدرج الجبال، منها على سبيل المثال إنشاء نفق خدمات تحت الأرض من عرفات مرورا بمزدلفة وصولا إلى منشأة الجمرات، وربط المشاعر المقدسة بالحرم المكي الشريف بنفق يبدأ من منشأة الجمرات وينتهي بساحات الحرم المكي الشريف، وأوضحت الدراسات كيفية تطوير خيام عرفات وتهيئة أماكن نزول الحجاج بمزدلفة، ومن مخرجات الدراسات أيضا وسائل النقل المقترحة بين المشاعر المقدسة من جهة وبين المشاعر والحرم المكي الشريف من جهة أخرى.
وأوضح أمين عام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، أن المجلس وافق على أساليب جديدة ومبتكرة في تطوير الأحياء العشوائية من خلال مشاركة المواطن في تطوير أملاكه، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما ناقش المجلس تطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي التي قدمتها أمانة جدة ووافق على الإجراءات المتخذة بهذا الشأن. ولفت إلى أن مجلس الهيئة وافق على إقامة منتدى لتعزيز الاستثمار في مكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والذي يمثل شعار الخطة الإستراتيجية الجديدة للهيئة ويسهم في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع المنطقة في الفترة القادمة.
وأوضح الفالح أن المجلس استعرض مشروع تحسين وتشجير المشاعر المقدسة ومحاور الطرق في العاصمة المقدسة، واستكمال مشاريع الطرق الدائرية والإشعاعية، كما تطرق إلى توصيات اللجنة التنفيذية للهيئة واتخذ القرارات المناسبة حيالها. وأكد أن الهيئة ستعمل أيضاً على تطوير المشاريع الريادية وربط المحافظات وإيجاد وتفعيل معايير استدامة التنمية وتكاملها مع المخططات الإستراتيجية المعتمدة، إلى جانب خلق بيئة حضرية جاذبة، عبر تطبيق معايير الجودة في عمليات التخطيط، منوهاً إلى أنها أيضاً ستركز على تفعيل متوازن للمخططات الإستراتيجية المعتمدة، إلى جانب اعتماد تقنية المعلومات شريكا إستراتيجيا للأعمال، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومترابطة لإدارة المعرفة، بما يزيد فعالية الأعمال والتحول إلى التعاملات الذكية والتكامل الإلكتروني مع الجهات المعنية. أمين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أكد أن المرحلة القادمة ستشهد إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار الأمثل للميزات التفاضلية لمنطقة مكة المكرمة، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، في إطار تمويل وتطوير المشاريع الاستثمارية، توافقاً مع رؤية المملكة. وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، مساعد وزير المالية محمد المزيد، مستشار رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد محمد علي، وأعضاء مجلس الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها القرارات اللازمة.
وأوضح أمين عام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، أن المجلس وافق على أساليب جديدة ومبتكرة في تطوير الأحياء العشوائية من خلال مشاركة المواطن في تطوير أملاكه، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما ناقش المجلس تطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي التي قدمتها أمانة جدة ووافق على الإجراءات المتخذة بهذا الشأن. ولفت إلى أن مجلس الهيئة وافق على إقامة منتدى لتعزيز الاستثمار في مكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والذي يمثل شعار الخطة الإستراتيجية الجديدة للهيئة ويسهم في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع المنطقة في الفترة القادمة.
وأوضح الفالح أن المجلس استعرض مشروع تحسين وتشجير المشاعر المقدسة ومحاور الطرق في العاصمة المقدسة، واستكمال مشاريع الطرق الدائرية والإشعاعية، كما تطرق إلى توصيات اللجنة التنفيذية للهيئة واتخذ القرارات المناسبة حيالها. وأكد أن الهيئة ستعمل أيضاً على تطوير المشاريع الريادية وربط المحافظات وإيجاد وتفعيل معايير استدامة التنمية وتكاملها مع المخططات الإستراتيجية المعتمدة، إلى جانب خلق بيئة حضرية جاذبة، عبر تطبيق معايير الجودة في عمليات التخطيط، منوهاً إلى أنها أيضاً ستركز على تفعيل متوازن للمخططات الإستراتيجية المعتمدة، إلى جانب اعتماد تقنية المعلومات شريكا إستراتيجيا للأعمال، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومترابطة لإدارة المعرفة، بما يزيد فعالية الأعمال والتحول إلى التعاملات الذكية والتكامل الإلكتروني مع الجهات المعنية. أمين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أكد أن المرحلة القادمة ستشهد إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار الأمثل للميزات التفاضلية لمنطقة مكة المكرمة، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، في إطار تمويل وتطوير المشاريع الاستثمارية، توافقاً مع رؤية المملكة. وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، مساعد وزير المالية محمد المزيد، مستشار رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد محمد علي، وأعضاء مجلس الهيئة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها القرارات اللازمة.