وضعت لجنة شباب وشابات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمام محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان جملة من العقبات والإشكالات التي تواجهها، تمثل أبرزها في التستر التجاري ورفع أسعار إيجارات المحلات، مزاحمة العمالة الوافدة، التي تشكل تكتلات في مختلف قطاعات التجزئة لإبعاد الشباب السعودي عن سوق المنطقة المركزية بالمدينة، التي باتت تسيطر عليه بنسبة 90%.
وقال مازن الحربي من لجنة شباب الأعمال: «التستر التجاري يصل في المنطقة المركزية إلى نحو 90%، وسبق أن منحت إمارة المدينة محلات للشباب خلف البقيع، لكن للأسف البعض باع تلك المحلات للعمالة الوافدة، بسبب مزاحمة الأجانب لهم وسيطرتهم على نسبة كبيرة من السوق».
من جانبه، جاء رد محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان أنه سيبحث مع غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة لبحث المشكلة، مطالبا لجان الأعمال بتقديم اقتراحاتها لوزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحكم تجربتها في السوق، ووضع حلول جذرية لها.
وقال: «مكافحة التستر كانت في السابق من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والآن أصبحت ضمن مسؤوليات وزارة التجارة والاستثمار، ونعمل معا كفريق واحد أنا ورئيس لجنة شباب الأعمال للإشراف على هذا الملف، وتم التعاقد مع شركة استشارية، والمشكلة بالفعل قائمة من 50 عاما ويجب حلها؛ لذلك يجب إيجاد حلول جديدة خلاف الحلول السابقة وسنعمل على وضع طرح جيد ومختلف».
وبالنسبة لأسعار الإيجارات أضاف: «أسعار الإيجارات ستنخفض خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الركود الحالي في حركة البيع والشراء في سوق العقار».
يشار إلى أن لجنة شباب الأعمال تتألف من أحمد عبدالله كريمي رئيساً للجنة، وعبدالكريم محمود رفيق نائباً، وكل من ياسر أيمن سمارن، ووائل خالد الدقل ممثلين لها في اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية.
وقال مازن الحربي من لجنة شباب الأعمال: «التستر التجاري يصل في المنطقة المركزية إلى نحو 90%، وسبق أن منحت إمارة المدينة محلات للشباب خلف البقيع، لكن للأسف البعض باع تلك المحلات للعمالة الوافدة، بسبب مزاحمة الأجانب لهم وسيطرتهم على نسبة كبيرة من السوق».
من جانبه، جاء رد محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان أنه سيبحث مع غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة لبحث المشكلة، مطالبا لجان الأعمال بتقديم اقتراحاتها لوزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحكم تجربتها في السوق، ووضع حلول جذرية لها.
وقال: «مكافحة التستر كانت في السابق من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والآن أصبحت ضمن مسؤوليات وزارة التجارة والاستثمار، ونعمل معا كفريق واحد أنا ورئيس لجنة شباب الأعمال للإشراف على هذا الملف، وتم التعاقد مع شركة استشارية، والمشكلة بالفعل قائمة من 50 عاما ويجب حلها؛ لذلك يجب إيجاد حلول جديدة خلاف الحلول السابقة وسنعمل على وضع طرح جيد ومختلف».
وبالنسبة لأسعار الإيجارات أضاف: «أسعار الإيجارات ستنخفض خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الركود الحالي في حركة البيع والشراء في سوق العقار».
يشار إلى أن لجنة شباب الأعمال تتألف من أحمد عبدالله كريمي رئيساً للجنة، وعبدالكريم محمود رفيق نائباً، وكل من ياسر أيمن سمارن، ووائل خالد الدقل ممثلين لها في اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية.