أصحاب القضايا المتظلمون من بعض المرافق الحكومية يرفعون أصواتهم ويطالبون من يمتلك حنجرة جهورية بالمشاركة بتعديد مظالمهم عل أحدا يسمع، فيستجيب لإغاثتهم.
ومع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي ومقدرة كل واحد على رفع مظلمته منفردا إلا أن الاستنجاد بالكتاب لعرض مشكلتهم لاتزال قائمة كثقة بأننا لانزال في المجتمع الورقي وأن الكتاب أكثر مقدرة لمخاطبة المسؤول فيما يقع من ظلم لهذه الفئة أو تلك.
والمعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) ملأن وسائل التواصل الاجتماعي بصراخهن مطالبات وزارة التعليم بالإنصاف وتنفيذ قرار شمل جميع المعلمات البديلات بالتثبيت إلا أن التعسف لحق بهذه الدفعة...
والتعسف الذي أقصده هو كل ما من شأنه تقليم القرارات وتحويلها من حالة السعة إلى الضيق، فكثير من القرارات جاءت من أجل إنصاف الناس بينما تقوم الجهة المبلغة بتنفيذ القرار بالتحايل عليها وتجزئتها وإدخال كل قضية إلى لجنة تجيد التعامل مع القرارات الملزمة وتحيلها إلى قرار مهيض الجناح.
بينما يكون أصل القرار جاء لتقويض نظام قديم ليصبح القرار الجديد هو الساري لكن انبثاق اللجان هي لعبة الرحى: تطحن ثم تطحن. وتكون النتيجة إفراغ كل قرار من هدفه الرئيس.
ومشكلة المعلمات البديلات صدر فيها قرار بتثبيت جميع البديلات، وكان هذا الملف في حالة تقاذف بين ثلاث جهات حكومية (وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية)، فتم تثبيت دفعتين ومع تشكل اللجان تم إيقاف الدفعة الثالثة بحجة نقص في الأوراق المطلوبة (وهذا هو طحن اللجان) فالقرار نص على (تعيين جميع المعلمات اللاتي عملن بديلات سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية).
إلا أن اللجان المنبثقة من الجهات الثلاث عملت على تقطيع القرار بحجج واهية واضعة يافتة (نقص الأوراق) كي لا يتم لومها، بينما من استفدن من القرار (الدفعة الأولى والثانية) عبرن سراط هذه الرحى من غير أن يتم طحن وظيفتهن أو أحلامهن..
فيا وزير التعليم يقال إن وزارتك هي من (دهكت) أحلام وحق المعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) بإدخال شروط جديدة لم تطبق على الدفعتين السابقتين وقد استنجدن بك فإن سمعت بقضيتهن فهذا ادعى لإنصافهن وإن لم تسمع فهذا صوت كاتب يشاركهن الصراخ أمام بوابتك، فالعدل والإنصاف ركيزة لإنجاح أي عمل.. ولكم السلام.
ومع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي ومقدرة كل واحد على رفع مظلمته منفردا إلا أن الاستنجاد بالكتاب لعرض مشكلتهم لاتزال قائمة كثقة بأننا لانزال في المجتمع الورقي وأن الكتاب أكثر مقدرة لمخاطبة المسؤول فيما يقع من ظلم لهذه الفئة أو تلك.
والمعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) ملأن وسائل التواصل الاجتماعي بصراخهن مطالبات وزارة التعليم بالإنصاف وتنفيذ قرار شمل جميع المعلمات البديلات بالتثبيت إلا أن التعسف لحق بهذه الدفعة...
والتعسف الذي أقصده هو كل ما من شأنه تقليم القرارات وتحويلها من حالة السعة إلى الضيق، فكثير من القرارات جاءت من أجل إنصاف الناس بينما تقوم الجهة المبلغة بتنفيذ القرار بالتحايل عليها وتجزئتها وإدخال كل قضية إلى لجنة تجيد التعامل مع القرارات الملزمة وتحيلها إلى قرار مهيض الجناح.
بينما يكون أصل القرار جاء لتقويض نظام قديم ليصبح القرار الجديد هو الساري لكن انبثاق اللجان هي لعبة الرحى: تطحن ثم تطحن. وتكون النتيجة إفراغ كل قرار من هدفه الرئيس.
ومشكلة المعلمات البديلات صدر فيها قرار بتثبيت جميع البديلات، وكان هذا الملف في حالة تقاذف بين ثلاث جهات حكومية (وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية)، فتم تثبيت دفعتين ومع تشكل اللجان تم إيقاف الدفعة الثالثة بحجة نقص في الأوراق المطلوبة (وهذا هو طحن اللجان) فالقرار نص على (تعيين جميع المعلمات اللاتي عملن بديلات سواء كانت عقودهن بديلات لسد العجز الناتج عن الإجازات النظامية، أو عقد العجز الطارئ، أو عقد محو الأمية).
إلا أن اللجان المنبثقة من الجهات الثلاث عملت على تقطيع القرار بحجج واهية واضعة يافتة (نقص الأوراق) كي لا يتم لومها، بينما من استفدن من القرار (الدفعة الأولى والثانية) عبرن سراط هذه الرحى من غير أن يتم طحن وظيفتهن أو أحلامهن..
فيا وزير التعليم يقال إن وزارتك هي من (دهكت) أحلام وحق المعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) بإدخال شروط جديدة لم تطبق على الدفعتين السابقتين وقد استنجدن بك فإن سمعت بقضيتهن فهذا ادعى لإنصافهن وإن لم تسمع فهذا صوت كاتب يشاركهن الصراخ أمام بوابتك، فالعدل والإنصاف ركيزة لإنجاح أي عمل.. ولكم السلام.