آل الشيخ
ابن حميد
ابن جبير
بالتمديد للشيخ عبدالله آل الشيخ في رئاسة مجلس الشورى للدورة الثالثة على التوالي بالأمر الملكي الصادر أمس الأول يكون ابن مفتي الديار السعودية السابق ثالث رئيس للمجلس في دوراته الست الماضية، خصوصاً أن الدورات الأربع منذ 1414 وحتى 1430 كانت مناصفة بين الشيخ محمد بن جبير والشيخ صالح بن حميد.
وتولى الشيخ محمد بن جبير رئاسة الدورة الأولى والثانية بعد أن شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم ووزير العدل، فيما مدد له الأمر الملكي لرئاسة الدورة الثالثة، بيد أنه توفي عام 1422، ليقع الاختيار على الشيخ صالح بن حميد ويستمر رئيسا للمجلس في دورتيه الثالثة والرابعة.
في عام 1430 أعفي صالح بن حميد بأمر ملكي، وعين في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ووقع الاختيار على رئيس المجلس الحالي الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً للمجلس في دورتيه الخامسة والسادسة، وجدد الأمر الملكي رئاسته الدورة السابعة.
اللافت في منصب رئاسة مجلس الشورى أن رئيسين للمجلس كانا يحملان حقيبة العدل الوزارية، فيما تولى صالح بن حميد بعد رئاسته «الشورى» دفة المجلس الأعلى للقضاء حتى أعفي بأمر ملكي وعين مستشاراً في الديوان الملكي.
حصل رئيس مجلس الشورى الحالي على شهادة الابتدائية من المدرسة المحمدية بالرياض، ثم انتقل إلى المعهد العلمي، وتتلمذ خلال هذه الفترة على يد والده مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم، وتشير معلومات رسمية على صفحات مجلس الشورى أن عبدالله آل الشيخ كان الوحيد من بين إخوته الذي سكن مع والده في المنزل، أما بقية إخوته فقد كانوا يسكنون في منازل مستقلة.
قرب الشيخ عبدالله من والده مفتي الديار السعودية السابق جعل منه مؤهلاً علمياً كون والده من أهم رجالات العلم ومشايخ البلاد، كما درس آل الشيخ على يد الشيخ عبدالرزاق عفيفي التفسير والفقه وأصوله.
وتخرج آل الشيخ في كلية الشريعة في مدينة الرياض قبل أن تسمى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تخصص الشريعة، وابتعث إلى جامعة الأزهر بالقاهرة، ودرس في كلية الشريعة والقانون، ونال درجة الماجستير عام 1400، وكان عنوان رسالته «نشأة الفقه الإسلامي واستقلاله حتى نهاية القرن الرابع الهجري».
وعاد آل الشيخ إلى جامعة الإمام لينال الدكتوراه بعد سبعة أعوام من رجوعه من مصر، وكان عنوان الرسالة «توظيف الأموال في الشريعة الإسلامية»، تحت إشراف الدكتور عبدالله الركبان، بعد ذلك عمل محاضرا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة في قسم الفقه وأستاذا مساعدا إلى أن تم تعيينه وزيرا للعدل بأمر ملكي.
وتولى الشيخ محمد بن جبير رئاسة الدورة الأولى والثانية بعد أن شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم ووزير العدل، فيما مدد له الأمر الملكي لرئاسة الدورة الثالثة، بيد أنه توفي عام 1422، ليقع الاختيار على الشيخ صالح بن حميد ويستمر رئيسا للمجلس في دورتيه الثالثة والرابعة.
في عام 1430 أعفي صالح بن حميد بأمر ملكي، وعين في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ووقع الاختيار على رئيس المجلس الحالي الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً للمجلس في دورتيه الخامسة والسادسة، وجدد الأمر الملكي رئاسته الدورة السابعة.
اللافت في منصب رئاسة مجلس الشورى أن رئيسين للمجلس كانا يحملان حقيبة العدل الوزارية، فيما تولى صالح بن حميد بعد رئاسته «الشورى» دفة المجلس الأعلى للقضاء حتى أعفي بأمر ملكي وعين مستشاراً في الديوان الملكي.
حصل رئيس مجلس الشورى الحالي على شهادة الابتدائية من المدرسة المحمدية بالرياض، ثم انتقل إلى المعهد العلمي، وتتلمذ خلال هذه الفترة على يد والده مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم، وتشير معلومات رسمية على صفحات مجلس الشورى أن عبدالله آل الشيخ كان الوحيد من بين إخوته الذي سكن مع والده في المنزل، أما بقية إخوته فقد كانوا يسكنون في منازل مستقلة.
قرب الشيخ عبدالله من والده مفتي الديار السعودية السابق جعل منه مؤهلاً علمياً كون والده من أهم رجالات العلم ومشايخ البلاد، كما درس آل الشيخ على يد الشيخ عبدالرزاق عفيفي التفسير والفقه وأصوله.
وتخرج آل الشيخ في كلية الشريعة في مدينة الرياض قبل أن تسمى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تخصص الشريعة، وابتعث إلى جامعة الأزهر بالقاهرة، ودرس في كلية الشريعة والقانون، ونال درجة الماجستير عام 1400، وكان عنوان رسالته «نشأة الفقه الإسلامي واستقلاله حتى نهاية القرن الرابع الهجري».
وعاد آل الشيخ إلى جامعة الإمام لينال الدكتوراه بعد سبعة أعوام من رجوعه من مصر، وكان عنوان الرسالة «توظيف الأموال في الشريعة الإسلامية»، تحت إشراف الدكتور عبدالله الركبان، بعد ذلك عمل محاضرا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة في قسم الفقه وأستاذا مساعدا إلى أن تم تعيينه وزيرا للعدل بأمر ملكي.