في وقت أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل تأسيس شركة إعادة التمويل السعودية برأسمال 50 مليار ريال، لسد حاجة قطاع الإسكان الذي يحتاج إلى 150 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، أكد عقاريان أن الأزمة الحالية لا تكمن في إعادة التمويل بالدرجة الأولى، وإنما تعود إلى ثلاثة أسباب؛ هي التسعير، وارتفاع الفائدة المركبة، وضعف تفعيل قانون الرهن والتمويل العقاري.
وفي هذا السياق وصف رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي، خطة وزارة الإسكان لتحفيز المعروض السكني من الوحدات والتمويل بالجيدة، لاسيما أنها تعتمد التشاركية مع القطاع الخاص، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة، مشيرا إلى أن التوسع في الاعتماد على القطاع الخاص يجب أن يكون مرهونا بضبط الأداء بعوامل الجودة، بعد أن كثرت الشكاوى من غياب الجودة في العديد من المشاريع.
من جهته، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي إن شركة إعادة التمويل تعد خطوة جيدة للأمام من أجل تخفيف الأعباء المالية ومنح الفرصة لكل مستفيد للحصول على منتج سكني، مع الوضع في الاعتبار أهمية إعادة النظر في كلفة التمويل التي رفعت سعر الوحدة السكنية بنسبة 50% على الأقل.
وأضاف: يكمن التحدي الرئيسي في ارتفاع سعر الوحدات مقارنة بالقدرة الشرائية لغالبية الموظفين في الوقت الراهن، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف العمالة ومواد البناء وتضخم أسعار الأراضي، إضافة إلى طول فترة الدورة العقارية بسبب البطء الكبير في إنجاز التراخيص.
وفي هذا السياق وصف رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد الغامدي، خطة وزارة الإسكان لتحفيز المعروض السكني من الوحدات والتمويل بالجيدة، لاسيما أنها تعتمد التشاركية مع القطاع الخاص، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة، مشيرا إلى أن التوسع في الاعتماد على القطاع الخاص يجب أن يكون مرهونا بضبط الأداء بعوامل الجودة، بعد أن كثرت الشكاوى من غياب الجودة في العديد من المشاريع.
من جهته، قال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي إن شركة إعادة التمويل تعد خطوة جيدة للأمام من أجل تخفيف الأعباء المالية ومنح الفرصة لكل مستفيد للحصول على منتج سكني، مع الوضع في الاعتبار أهمية إعادة النظر في كلفة التمويل التي رفعت سعر الوحدة السكنية بنسبة 50% على الأقل.
وأضاف: يكمن التحدي الرئيسي في ارتفاع سعر الوحدات مقارنة بالقدرة الشرائية لغالبية الموظفين في الوقت الراهن، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف العمالة ومواد البناء وتضخم أسعار الأراضي، إضافة إلى طول فترة الدورة العقارية بسبب البطء الكبير في إنجاز التراخيص.