في ما تفاقمت أزمة شركات المقاولين مع البنوك السعودية، بعدما بدأت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من مستحقاتهم لدى الحكومة، وأكدوا أن المصارف استحوذت على مستحقاتهم فور إيداعها في حساباتها، دون الرجوع إليهم أو حتى التفاهم معهم.
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ لـ«عكاظ» أن إعادة البنوك لجدولة الاستحقاقات المتأخرة على المقاولين تمت أكثر من مرة، وما قدمته البنوك من تسهيلات للسداد مراعاة للظروف المالية التي يمر بها المقاولون والسوق المحلية واضحة وجلية.
وأشار إلى أن القطاع احتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة محفظة التمويل المخصصة للقطاع الخاص مستحوذا على ما نسبته 8% من إجمالي محفظة التمويل ليبلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما قيمته 114 مليار ريال كتسهيلات مباشرة.
وبلغت القيمة التراكمية للالتزامات المباشرة القائمة خلال السنوات الخمس الماضية 408 مليارات ريال بخلاف التسهيلات غير المباشرة.
من ناحيته، طالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صالح الهبدان عبر «عكاظ» البنوك السعودية باستقطاع نسبة معينة من مستحقات المقاولين، وخلق توازن في تلك المشكلة حتى يتم معالجتها.
وقال:«سيتم مخاطبة مؤسسة النقد العربي للاجتماع مع البنوك وتوزيع الأدوار، كما يجب أن تعي البنوك أن استقطاع المبالغ كاملة سيؤدي إلى تعثّر شركات المقاولات، وسيؤثر على تقدمها في أعمالها ودفع التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباطن».
وأضاف:«مصلحة البنوك في بقاء مشاريع المقاولين التي قاموا بتمويلها حتى لا تتعثر تماما، وبالتالي فإن تعثّر المقاول بمثابة إعاقة في طريق استحقاق قروض البنوك». وأكد أن تعاملات البنوك مع المقاولين ليست على نفس الدرجة، إذ إن كل مقاول يختلف عن الآخر، ولا يمكن أن تعمم البنوك تعاملاتها مع جميع شركات المقاولات، لافتا إلى أنه توجد العديد من شركات المقاولات حصلت على قروض من البنوك بضمانات، وبالتالي فإن البنوك تقيّم المقاولات بحسب تلك الضمانات والمخاطرة.
كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ لـ«عكاظ» أن إعادة البنوك لجدولة الاستحقاقات المتأخرة على المقاولين تمت أكثر من مرة، وما قدمته البنوك من تسهيلات للسداد مراعاة للظروف المالية التي يمر بها المقاولون والسوق المحلية واضحة وجلية.
وأشار إلى أن القطاع احتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة محفظة التمويل المخصصة للقطاع الخاص مستحوذا على ما نسبته 8% من إجمالي محفظة التمويل ليبلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما قيمته 114 مليار ريال كتسهيلات مباشرة.
وبلغت القيمة التراكمية للالتزامات المباشرة القائمة خلال السنوات الخمس الماضية 408 مليارات ريال بخلاف التسهيلات غير المباشرة.
من ناحيته، طالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صالح الهبدان عبر «عكاظ» البنوك السعودية باستقطاع نسبة معينة من مستحقات المقاولين، وخلق توازن في تلك المشكلة حتى يتم معالجتها.
وقال:«سيتم مخاطبة مؤسسة النقد العربي للاجتماع مع البنوك وتوزيع الأدوار، كما يجب أن تعي البنوك أن استقطاع المبالغ كاملة سيؤدي إلى تعثّر شركات المقاولات، وسيؤثر على تقدمها في أعمالها ودفع التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباطن».
وأضاف:«مصلحة البنوك في بقاء مشاريع المقاولين التي قاموا بتمويلها حتى لا تتعثر تماما، وبالتالي فإن تعثّر المقاول بمثابة إعاقة في طريق استحقاق قروض البنوك». وأكد أن تعاملات البنوك مع المقاولين ليست على نفس الدرجة، إذ إن كل مقاول يختلف عن الآخر، ولا يمكن أن تعمم البنوك تعاملاتها مع جميع شركات المقاولات، لافتا إلى أنه توجد العديد من شركات المقاولات حصلت على قروض من البنوك بضمانات، وبالتالي فإن البنوك تقيّم المقاولات بحسب تلك الضمانات والمخاطرة.