وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تعديل المادة (الخامسة) والمادة (الثالثة عشرة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار المجلس رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436 بحيث تكونان بالنص الآتي:
«المادة الخامسة: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع أو من ينيبه - ووزير الحرس الوطني أو من ينيبه، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري». «المادة الثالثة عشرة: ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقا لما ينص عليه التنظيم». ووجه مجلس الوزراء بتمكين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تفتيش المرافق والمشاريع المحتمل تأثيرها سبلا على البيئة لمراقبة مستويات التلوث بها. وكان خادم الحرمين الشريفين أعرب في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس (الإثنين)، في قصر اليمامة، بالرياض عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت على ما لقيه والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس. كما عبر الملك سلمان عن تقديره الكبير لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس، وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في المنامة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنيا له التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس المزيد من التقدم والازدهار. بعد ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر إقامته بمملكة البحرين، وكذلك استقباله عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون.
«إعلان الصخير»
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بـ «إعلان الصخير» الصادر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. كما رحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة.
إثر ذلك اطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية، مجددا تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سورية، الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها.
تخفيض إنتاج النفط
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للبترول الذي ضم دول الأوبك والدول الأخرى من خارجها، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الماضي 10 ديسمبر، استكمالا لاجتماع منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر، وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد المجلس التزام المملكة التام بهذا الاتفاق، وتطلعها إلى أن تقوم كافة الدول الموقعة الأخرى بالالتزام به.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والجمهورية الصومالية، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، مشددا في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.. وفي مايلي قرارات المجلس:
طريق الحرير المعلوماتي
* الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437... وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
لجنة سعودية - صينية
* الموافقة على اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437... وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
بنك طوكيو ميتسوبيشي
* الموافقة على الترخيص لـ «بنك طوكيو ميتسوبيشي» بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
اتفاقية مقر
* تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعاون صحي مع موريتانيا
* تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجال الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وتقني مع بنغلاديش
* تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وفي «العمل» مع الجزائر
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترقيات جديدة
* الموافقة على ترقية كل من فهد بن عبدالله بن محمد المسيند على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد السند على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني، غنام بن عبدالله بن عبدالعزيز آل معدي على وظيفة (مستشار الشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة الرياض.
تفتيش المشاريع المحتمل تأثيرها سلباً على البيئة
5 أعضاء في مجلس الهيئة العامة للترفيه
الموافقة على تعيين كل من الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المهندس فهد بن محمد الجبير، بندر بن محمد عسيري أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات، وتعيين كل من محمد بن عبداللطيف جميل، موسى بن عمران العمران عضوين في مجلس إدارة الهيئة، بصفتهما من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعملها، لمدة ثلاث سنوات.
تفتيش المشاريع المحتمل تأثيرها سلباً على البيئة
اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من وزارة الإسكان، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاريع ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة القيام بالآتي:
1 - إنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
2 - تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.
3 - تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، وذلك وفقا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422.
«المادة الخامسة: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع أو من ينيبه - ووزير الحرس الوطني أو من ينيبه، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري». «المادة الثالثة عشرة: ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقا لما ينص عليه التنظيم». ووجه مجلس الوزراء بتمكين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تفتيش المرافق والمشاريع المحتمل تأثيرها سبلا على البيئة لمراقبة مستويات التلوث بها. وكان خادم الحرمين الشريفين أعرب في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس (الإثنين)، في قصر اليمامة، بالرياض عن بالغ الشكر والتقدير لإخوانه في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت على ما لقيه والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس. كما عبر الملك سلمان عن تقديره الكبير لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس، وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في المنامة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنيا له التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس المزيد من التقدم والازدهار. بعد ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر إقامته بمملكة البحرين، وكذلك استقباله عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون.
«إعلان الصخير»
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء نوه بـ «إعلان الصخير» الصادر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. كما رحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة.
إثر ذلك اطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية، مجددا تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سورية، الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها.
تخفيض إنتاج النفط
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للبترول الذي ضم دول الأوبك والدول الأخرى من خارجها، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الماضي 10 ديسمبر، استكمالا لاجتماع منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر، وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد المجلس التزام المملكة التام بهذا الاتفاق، وتطلعها إلى أن تقوم كافة الدول الموقعة الأخرى بالالتزام به.
وبين الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والجمهورية الصومالية، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية، مشددا في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.. وفي مايلي قرارات المجلس:
طريق الحرير المعلوماتي
* الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437... وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
لجنة سعودية - صينية
* الموافقة على اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437... وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
بنك طوكيو ميتسوبيشي
* الموافقة على الترخيص لـ «بنك طوكيو ميتسوبيشي» بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
اتفاقية مقر
* تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعاون صحي مع موريتانيا
* تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجال الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وتقني مع بنغلاديش
* تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
.. وفي «العمل» مع الجزائر
* تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ترقيات جديدة
* الموافقة على ترقية كل من فهد بن عبدالله بن محمد المسيند على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد السند على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني، غنام بن عبدالله بن عبدالعزيز آل معدي على وظيفة (مستشار الشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة الرياض.
تفتيش المشاريع المحتمل تأثيرها سلباً على البيئة
5 أعضاء في مجلس الهيئة العامة للترفيه
الموافقة على تعيين كل من الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المهندس فهد بن محمد الجبير، بندر بن محمد عسيري أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات، وتعيين كل من محمد بن عبداللطيف جميل، موسى بن عمران العمران عضوين في مجلس إدارة الهيئة، بصفتهما من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعملها، لمدة ثلاث سنوات.
تفتيش المشاريع المحتمل تأثيرها سلباً على البيئة
اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من وزارة الإسكان، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشاريع ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشاريع ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة القيام بالآتي:
1 - إنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
2 - تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.
3 - تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، وذلك وفقا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 28 / 7 / 1422.