سعدت جدا حين علمت أنه منذ يوم أمس الثلاثاء غيرت دولة قطر الشقيقة نظام الكفالة على العمال، وأتمنى من المسؤولين لدينا مراجعة النظام أسوة بغيرنا من دول العالم، لأنه نظام جائر، وأنا حين أقول إنه نظام جائر فأنا أحاول أن استعمل تعبيرا ملطفا.
في كتابها «العمالة المهاجرة في الخليج» تقول الكاتبة بريانكا موتبارتي إن (الكفالة نظام سلطوي في سياق الهجرة. يسمح هذا النظام للحكومات بترك مسؤولية المهاجرين في أيدي المواطنين والشركات؛ إذ يعطي الكفلاء صلاحية قانونية للتحكم في مصير العامل، فدون إذن الكفيل، لا يستطيع العامل تجديد أوراقه، أو تغيير وظيفته، أو الاستقالة منها، أو ترك البلاد. وحينما يرحل العامل عن وظيفته دون إذن الكفيل، يحق للكفيل إلغاء إقامته، ما يضع العامل في وضع غير قانوني داخل البلاد. وبعدما يقوم الكفيل بإلغاء الإقامة، لا يستطيع العامل الخروج من البلاد سوى عن طريق إجراءات ترحيل تعرضه تلقائيا للحبس لمدة قد تصل إلى أسابيع أو أشهر أو سنوات).
ما لا تعرفه الكاتبة أن من وضعوا القانون عندنا كانوا يهدفون لجعله قانونا إنسانيا، بأن يجعلوا العامل في كفالة المواطن وتحت حمايته ورعايته وليس تسلطه. فكلمة كفالة في تراثنا العربي والإسلامي لها دلالة جميلة مثل كفالة اليتيم. وهي نية حسنة لكن لم تثبت نجاعتها لأنه لا يمكن تطبيقها في ظل انعدام القوانين التي تضبط العلاقة بين العامل والشركة أو المواطن الذي قد يستغله أبشع استغلال دون أن يجد رادعا قانونيا يحاسبه أو يقاضيه في حال إساءته للعامل أو تضييقه عليه. في قطر أقر تعديل نظام الكفيل منذ العام الماضي على أن يجري تطبيقه خلال هذا العام بدءا من يوم أمس. وبعض التعديلات التي اطلعت عليها بخصوص النظام القطري الجديد أن القانون الجديد سيراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال. وسيمنح القانون الجديد العمال حق الانتقال من عمل إلى عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
أي أن الأمر مقنن ولن يكون هناك فوضى أو ظلم للمواطن أو الشركة التي استقدمت العامل.
في كتابها «العمالة المهاجرة في الخليج» تقول الكاتبة بريانكا موتبارتي إن (الكفالة نظام سلطوي في سياق الهجرة. يسمح هذا النظام للحكومات بترك مسؤولية المهاجرين في أيدي المواطنين والشركات؛ إذ يعطي الكفلاء صلاحية قانونية للتحكم في مصير العامل، فدون إذن الكفيل، لا يستطيع العامل تجديد أوراقه، أو تغيير وظيفته، أو الاستقالة منها، أو ترك البلاد. وحينما يرحل العامل عن وظيفته دون إذن الكفيل، يحق للكفيل إلغاء إقامته، ما يضع العامل في وضع غير قانوني داخل البلاد. وبعدما يقوم الكفيل بإلغاء الإقامة، لا يستطيع العامل الخروج من البلاد سوى عن طريق إجراءات ترحيل تعرضه تلقائيا للحبس لمدة قد تصل إلى أسابيع أو أشهر أو سنوات).
ما لا تعرفه الكاتبة أن من وضعوا القانون عندنا كانوا يهدفون لجعله قانونا إنسانيا، بأن يجعلوا العامل في كفالة المواطن وتحت حمايته ورعايته وليس تسلطه. فكلمة كفالة في تراثنا العربي والإسلامي لها دلالة جميلة مثل كفالة اليتيم. وهي نية حسنة لكن لم تثبت نجاعتها لأنه لا يمكن تطبيقها في ظل انعدام القوانين التي تضبط العلاقة بين العامل والشركة أو المواطن الذي قد يستغله أبشع استغلال دون أن يجد رادعا قانونيا يحاسبه أو يقاضيه في حال إساءته للعامل أو تضييقه عليه. في قطر أقر تعديل نظام الكفيل منذ العام الماضي على أن يجري تطبيقه خلال هذا العام بدءا من يوم أمس. وبعض التعديلات التي اطلعت عليها بخصوص النظام القطري الجديد أن القانون الجديد سيراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال. وسيمنح القانون الجديد العمال حق الانتقال من عمل إلى عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
أي أن الأمر مقنن ولن يكون هناك فوضى أو ظلم للمواطن أو الشركة التي استقدمت العامل.