جالست ذات يوم أحد القضاة النابهين فسألته عن رأيه فيما يتداوله المجتمع عن وجود حصانة تامة للقضاة تحميهم من المساءلة فنفى هذا الأمر، وقال إن الحصانة للقضاء كجهاز وليست للقاضي، كما أن الحصانة لحكم القاضي إذا وافق الشرع لأن الصحيح هو ما وافق الشرع وليس ما وافق الهوى أو بُني على اجتهاد ذي أجر واحد، ولذلك تضمن نظام القضاء المعمول به في المملكة عدة مواد تُجيز محاكمة وتأديب القضاة الذين لا يلتزمون في أحكامهم بالحق والشرع، وتُؤلف لجنة لمُسَاءلة أي قاضٍ يصدر صكوك أحكام عليها ملاحظات تطعن في الذمة أو يشوبها نقص واضح في البينة أو يكون الحكم الصادر مبنياً

على الهوى أو الاستعجال وعدم الدقة وتحرّي الحق، وقد يُبنى على نتائج التحقيق عقوبات منها النقل التأديبي بل يصل الأمر إلى درجة العزل من وظيفة القضاء وقد حصل ذلك من قبل لعشرات القُضاة في عدة مدن ومحافظات.

هذه الخواطر جالت في ذهني وأنا أقرأ عن صدور حكم تنفيذي ضد قاضٍ بإعادة ما يزيد على مليوني ريال لمدعٍ ادعى عليه بأنه أخذ منه مبلغاً من المال ليكون وسيطاً له في شراء أرض بمكة المكرمة، فلما لم تتم عملية الشراء قام القاضي بإعادة جزء من المبلغ (ثلثه تقريباً) ولم يعد الثلثين الباقيين في ذمته، فاضطر المدعي إلى تقديم شكوى ضد القاضي استمر النظر فيها نحو خمسة أعوام لتكلل بالنجاح وصدور حكم شرعي واجب التنفيذ بإلزام القاضي بإعادة الحق لصاحبه وعن طريق محكمة التنفيذ.

وما أردت الإشارة إليه هو أن مثل هذه القضية ينبغي ألا تُقفل بقيام القاضي بدفع ما في ذمته لصاحب الحق، بل يجب أن يتلوها محاسبة للقاضي على عدم وفائه بما عليه من حق دون مماطلة أو تسويف، وعلى تعريض سمعته ومنصبه القضائي المحترم للقيل والقال، لاسيما أن من الشروط الأساسية لتولي منصب القضاء النزاهة والأمانة وحسن الخُلق والبعد عن الهوى والحرص على الحق وتأمين السمعة من كل ما يقدح في المروءة من قول وعمل، وحسب القضاة مسؤولية أنهم يحكمون في الدماء والأعراض والحقوق المادية والمعنوية وهي مسؤولية ثقيلة كان يتهرب من تحملها العلماء الربانيون حتى قال أحدهم جملة شهيرة «من وُليِّ القضاء فقد ذبح بغير سكين».

وأختم مقالي بإزجاء التحية للقاضي الذي حكم على زميله في القضاء لصالح المدعي صاحب الحق بعد أن ثَبُت لديه بالبينة صدق ادعائه بالحق، الأمر الذي وجد صداه الطيب في الأوساط الاجتماعية حتى هتف أحدهم قائلاً «الدنيا لم تزل بخير يا إخوان»؟!