كشفت تقارير أن قطاع النقل يستهلك 23% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، وبينت التقارير أن أسطول مركبات النقل الخفيف في المملكة ينمو بمعدل 7% سنويا، والذي يعتبر معدلا عاليا جدا بالمقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة والنامية. ويتوقع أن يتزايد عدد المركبات المستخدمة على طرقات المملكة ليصل إلى 25-27 مليون مركبة بحلول عام 2030 في حال عدم سن أي تشريعات جديدة، تستهلك تلك المركبات المستخدمة على طرقات المملكة (ألف برميل مكافئ يومياً). وأكد التقرير ذاته أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود جاء بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة حكومية وخاصة لإعداد المعيار (مثل: المجلس الدولي للنقل، النظيف، وزارتا الطاقة والنقل الأمريكيتين، وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية).
ويغطي المعيار كافة المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة (الجديدة والمستعملة)، إذ تم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات للمركبات الجديدة، وتم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم الحد الأدنى للمركبات المستعملة. يحاكي معيار متوسط الشركات للمركبات الجديدة (Saudi CAFE) معيار اقتصاد الوقود الأمريكي والذي يعد مرجعاً عالمياً لمثل هذه المعايير.
وحول ذلك، أكد مطلق المقاطي (صاحب معرض سيارات في مدينة الرياض) أن بطاقة اقتصاد الوقود تمنع التلاعب في السيارات الجديدة من حيث جودتها، مؤكدا أن الجيل الجديد من سيارات بطاقة اقتصاد الوقود ستكون اقتصادية من حيث استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وقال: إننا سنتعاون مع أي جهة رقابية تعمل على هذا الموضوع. وأفاد بأن القرار الجديد القاضي بإلزام جميع وكالات السيارات بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على جميع السيارات يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة كبيرة من السيارات الجديدة الموجودة في معارض السيارات عليها بطاقة اقتصاد الوقود. وهنا زاد المقاطي أن المشترين من المواطنين والمقيمين بدأو في انتقاء السيارات التي تضع البطاقة بدلا عن السيارات الأخرى التي لا تضعها. وبين المقاطي أن مشروع كفاءة الطاقة هو مشروع حيوي يحافظ على الطاقة في المملكة.
من جهة أخرى، أكد نواف العتيبي (صاحب معرض سيارات) أن نسبة بيع السيارات التي تحمل بطاقة اقتصاد الوقود ارتفعت بنسبة تصل إلى 50%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مثل تلك القرارات تخدم الصالح العام، وتحافظ على الطاقة في المملكة، وتحفّز سوق السيارات على «البيع والشراء». وقال العتيبي: «في السابق كان المشتري لا يعرف السيارة ذات الجودة العالية، أما الآن في ظل التوعية المستمرة التي يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أصبح الزبائن يعون جيدا ماهي السيارة التي يدفعون أموالهم عليها».
ويغطي المعيار كافة المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة (الجديدة والمستعملة)، إذ تم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات للمركبات الجديدة، وتم وضع القيم المستهدفة استناداً إلى مفهوم الحد الأدنى للمركبات المستعملة. يحاكي معيار متوسط الشركات للمركبات الجديدة (Saudi CAFE) معيار اقتصاد الوقود الأمريكي والذي يعد مرجعاً عالمياً لمثل هذه المعايير.
وحول ذلك، أكد مطلق المقاطي (صاحب معرض سيارات في مدينة الرياض) أن بطاقة اقتصاد الوقود تمنع التلاعب في السيارات الجديدة من حيث جودتها، مؤكدا أن الجيل الجديد من سيارات بطاقة اقتصاد الوقود ستكون اقتصادية من حيث استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وقال: إننا سنتعاون مع أي جهة رقابية تعمل على هذا الموضوع. وأفاد بأن القرار الجديد القاضي بإلزام جميع وكالات السيارات بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على جميع السيارات يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة كبيرة من السيارات الجديدة الموجودة في معارض السيارات عليها بطاقة اقتصاد الوقود. وهنا زاد المقاطي أن المشترين من المواطنين والمقيمين بدأو في انتقاء السيارات التي تضع البطاقة بدلا عن السيارات الأخرى التي لا تضعها. وبين المقاطي أن مشروع كفاءة الطاقة هو مشروع حيوي يحافظ على الطاقة في المملكة.
من جهة أخرى، أكد نواف العتيبي (صاحب معرض سيارات) أن نسبة بيع السيارات التي تحمل بطاقة اقتصاد الوقود ارتفعت بنسبة تصل إلى 50%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مثل تلك القرارات تخدم الصالح العام، وتحافظ على الطاقة في المملكة، وتحفّز سوق السيارات على «البيع والشراء». وقال العتيبي: «في السابق كان المشتري لا يعرف السيارة ذات الجودة العالية، أما الآن في ظل التوعية المستمرة التي يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أصبح الزبائن يعون جيدا ماهي السيارة التي يدفعون أموالهم عليها».