في وقت يشكو فيه سكان عدد من مناطق المملكة، من غياب الرقابة، ما أدى إلى تنامي ظاهرة المباني المغشوشة، أوضح وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي لـ«عكاظ» أن دور الوزارة يقتصر على تطبيق الأنظمة، في حال الإخلال باتفاق بين طرفين على منتجات محددة، ما يعد غشا تجاريا.
يقول محمد العمري «مالك أحد الفيللات»: يلعب المستثمرون دورا رئيسيا في تنامي ظاهرة غش المباني بسبب حرصهم على تحقيق الكسب المادي السريع في مباني ذات جودة رديئة، إذ لم يعد الأمر يقتصرعلى الغش في التشطيبات، بل وصل للأساسات الخرسانية التي صممت لتتحمل ضغطا معينا، إلا أن الغش أدى إلى ضعفها، وعدم قدرتها على تحمل وزن المبنى والسكان والأثاث المنزلي، مرجعا ذلك إلى جلب الخرسانة الجاهزة من مصانع لا تحمل شهادة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، كما وصل الحال بغشاشي المباني التجارية أيضا إلى استخدام أسمنت مخلوط بالتراب وبرادة الحديد.
ويطالب إبراهيم المطيري بتطبيق عقوبات صارمة ورادعة على من يستخدم مواد بناء مغشوشة من المقاولين في تشييد المباني، مستغلا حاجة المواطن للسكن، ليكون عبرة لغيره من «الغشاشين». ويعتبر أحمد علي أن إغراق الأسواق بمواد بناء مغشوشة مشكلة حقيقية للمواطن إن كان مشتريا لمبنى جاهز أو شيده بنفسه، فالنتيجة واحدة مبنى مشيد بمواد مغشوشة ومقلدة، وسيستنزف جيب صاحبه في أعمال الصيانة، والأهم من ذلك أنه يشكل خطرا كبيرا عليه وعلى أسرته.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري في حديثه لـ«عكاظ»، مما أسماه الغش التجاري في المباني الجديدة التي يتم إنشاؤها، لا لسكناها أو تأجيرها، بل لبيعها فور الانتهاء من بنائها، مؤكدا أن هناك غشا تجاريا واضحا في هذه المباني، التي يطلق عليها «تجارية»، إذ إن بداية الغش تبدأ من الحديد المغشوش، مرورا بالخرسانة الرديئة، وناشد أمانات المدن ووزارة التجارة بضرورة استنهاض الهمم بشكل عاجل للقضاء على هذه الظاهرة المتنامية، كما طالب أصحاب المباني إسناد مهمة إنشاء بناية جديدة لمؤسسات معروفة، إضافة إلى توثيق العقود في كل صغيرة وكبيرة، وعدم الانجراف وراء من أسماهم (مقاولي الشنطة)، وخصوصا من الوافدين، إذ إنهم سيغادرون البلاد قبل أن تظهر عيوب المباني التي أنشأوها.
واعتبر الوضع خطيرا جدا، ولا يجب السكوت عليه، إذ أن نسبة ممارسي الغش في تزايد ملحوظ، خصوصا من العمالة الوافدة، واصفا إياها بالنسبة العالية جدا، ملمحا إلى وجود قصص كثيرة في منطقة المدينة المنورة تؤكد صحة ما ذهب إليه، ما يحتاج إلى علاج حازم وعاجل.
يقول محمد العمري «مالك أحد الفيللات»: يلعب المستثمرون دورا رئيسيا في تنامي ظاهرة غش المباني بسبب حرصهم على تحقيق الكسب المادي السريع في مباني ذات جودة رديئة، إذ لم يعد الأمر يقتصرعلى الغش في التشطيبات، بل وصل للأساسات الخرسانية التي صممت لتتحمل ضغطا معينا، إلا أن الغش أدى إلى ضعفها، وعدم قدرتها على تحمل وزن المبنى والسكان والأثاث المنزلي، مرجعا ذلك إلى جلب الخرسانة الجاهزة من مصانع لا تحمل شهادة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، كما وصل الحال بغشاشي المباني التجارية أيضا إلى استخدام أسمنت مخلوط بالتراب وبرادة الحديد.
ويطالب إبراهيم المطيري بتطبيق عقوبات صارمة ورادعة على من يستخدم مواد بناء مغشوشة من المقاولين في تشييد المباني، مستغلا حاجة المواطن للسكن، ليكون عبرة لغيره من «الغشاشين». ويعتبر أحمد علي أن إغراق الأسواق بمواد بناء مغشوشة مشكلة حقيقية للمواطن إن كان مشتريا لمبنى جاهز أو شيده بنفسه، فالنتيجة واحدة مبنى مشيد بمواد مغشوشة ومقلدة، وسيستنزف جيب صاحبه في أعمال الصيانة، والأهم من ذلك أنه يشكل خطرا كبيرا عليه وعلى أسرته.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري في حديثه لـ«عكاظ»، مما أسماه الغش التجاري في المباني الجديدة التي يتم إنشاؤها، لا لسكناها أو تأجيرها، بل لبيعها فور الانتهاء من بنائها، مؤكدا أن هناك غشا تجاريا واضحا في هذه المباني، التي يطلق عليها «تجارية»، إذ إن بداية الغش تبدأ من الحديد المغشوش، مرورا بالخرسانة الرديئة، وناشد أمانات المدن ووزارة التجارة بضرورة استنهاض الهمم بشكل عاجل للقضاء على هذه الظاهرة المتنامية، كما طالب أصحاب المباني إسناد مهمة إنشاء بناية جديدة لمؤسسات معروفة، إضافة إلى توثيق العقود في كل صغيرة وكبيرة، وعدم الانجراف وراء من أسماهم (مقاولي الشنطة)، وخصوصا من الوافدين، إذ إنهم سيغادرون البلاد قبل أن تظهر عيوب المباني التي أنشأوها.
واعتبر الوضع خطيرا جدا، ولا يجب السكوت عليه، إذ أن نسبة ممارسي الغش في تزايد ملحوظ، خصوصا من العمالة الوافدة، واصفا إياها بالنسبة العالية جدا، ملمحا إلى وجود قصص كثيرة في منطقة المدينة المنورة تؤكد صحة ما ذهب إليه، ما يحتاج إلى علاج حازم وعاجل.