كثر الحديث وتشعّب الحوار حول النسبة المناسبة من خريجي الثانوية العامة المطلوب قبولها في الجامعات المحلية على أن يُوجّه الباقون إلى مجالات تؤهلهم لسوق العمل في القطاعين الخاص والعام، وتخاصم المتحاورون حول تلك النسبة وكأنها هي الأساس مع أنها شيء ثانوي عندما تُناقش مسألة خريجي الثانوية ومتطلبات سوق العمل، فلو تم جدلاً قبول نصف الخريجين في الجامعات بما فيها من تخصصات حالية يغلب عليها الطابع النظري وكان عدد الخريجين في أحد الأعوام 300 ألف، وقبلت الجامعات مجتمعة 150 ألفاً منهم، فإلى أين يُوجّه العدد الباقي وأين هي الكليات الجامعية التقنية أو الكليات الفنية المتوسطة ذات البرامج العالية المستوى التي يمكن أن تجذب إليها هذه الآلاف من الخريجين وهل لديها القدرة على الاستيعاب وهل برامجها وكوادرها وأجهزتها ومختبراتها مقنعة للمجتمع وأبنائه على أن الذين يتخرجون منها سوف يكونون علماً وتأهيلاً وتدريباً جاهزين لسوق العمل، وأين هي المعاهد المهنية العالية التي يمكنها جذب واستيعاب من يحملون شهادات دون الثانوية في مجالات الصيانة التي يخوض في رحابها وثمراتها نحو ثلاثة ملايين وافد، أم أن الموجود على أرض الواقع معاهد مهنية بائسة تخرّج شباناً بائسين لا يحملون أي تأهيل علمي أو عملي أو تدريبي لأن معاهدهم نفسها بمن فيها من إدارة ومدربين وبما فيها من أجهزة وبرامج لا يمكن لها تخريج أنصاف أو أرباع مؤهلين لسوق العمل ومع ذلك فإن طاقتها على – بؤسها - لا تستوعب عُشر العدد المتوقع عدم قبولهم في الجامعات حسب الفكرة الداعية إلى تقليص نسبة القبول في التعليم الجامعي!

لقد كان لوزارة التعليم العالي قبل دمجها فكرة رائدة ولدت تحت مسمى كليات خدمة المجتمع، وكان الهدف منها منح دبلومات متوسطة لمن يلتحق بها من خريجي الثانوية العامة في تخصصات تحتاجها سوق العمل في القطاعين الخاص والعام مثل فني بصريات ومساعد صيدلي ومساعد أشعة ومساعد مختبر ومحاسبة، وشهدت بعض هذه الكليات إقبالاً في بداية الأمر من خريجي الثانوية الذين لم يُقبلوا في الجامعات مع أنها برسوم سنوية يدفعها أولياء أمور الطلبة، ولكن تواضع كوادر وبرامج وأجهزة تلك الكليات جعلت مخرجاتها غير مُرحّب بها في سوق العمل ولم يكن العيب في تلك الكليات أو في الوزارة أو في الطلبة ولكن في ضعف ما خُصص لها من ميزانيات تشغيلية لم تستطع بها توفير كوادر ولا مختبرات ولا أجهزة ولا برامج حية بل إن واحدة منها بقيت نحو عشر سنوات في مبنى مستأجر يقع في زقاق ضيق قبل أن تُنقل لمبنى جامعي، ولكن لا جديد في الإمكانات، بل وبعد أن فقدت ثقة المجتمع الذي وجد أن خريجيها الذين درسوا على حسابهم تُوصد في وجوههم أبواب العمل بحجة أن تأهيلهم وتدريبهم ضعيف!

لذلك كله فإن التحاور حول تخفيض نسبة القبول في الجامعات يجب أن يسبقه بناء منظومة راقية من التعليم الجامعي التقني والكليات المتوسطة والمعاهد الفنية التي تُطبّق أرقى ما في العالم الصناعي والناهض من برامج وتدريب وتأهيل، وأن تنشأ كيانات صناعية واقتصادية وأنظمة تُعنى بإحلال خريجيها وبأجور مناسبة محل العمالة الوافدة، وكما نجح القطاع البنكي والمالي والمدن الصناعية والشركات الكبرى في الإحلال لأنها دربت الشباب من الجنسين، ومنحتهم الأجور الجيدة والأمان الوظيفي، فإن القطاع التقني والفني والمهني سوف ينجح إذا ما توفرت له أساسيات النجاح التي لم تُوفر له من قبل وحتى تاريخ كتابة هذه السطور يا عبدالصبور!