عبدالرحمن العطيشان
«أرامكو» استطاعت دعم المنطقة الشرقية بتوفير آلاف الوظائف لأبناء المنطقة. (عكاظ)
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن العطيشان شمولية البرامج والفعاليات للقطاعات الاقتصادية كافة في المملكة، والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال وضع آليات مناسبة للوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق تطلعات رؤية 2030، تؤسس جميعها قاعدة جديدة من التنافسية الحقيقية، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي. وطالب في حواره مع «عكاظ» القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته لإنجاح الشراكة الجديدة مع القطاع العام خصوصا بعد إعلان الميزانية المرتقب صدورها هذا الأسبوع، وإعادة صياغة الفرص الاستثمارية في مختلف قطاعات الأعمال ما يخلق موارد مالية جديدة، وتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنهج إستراتيجي لتصبح إحدى الركائز الأساسية في التنمية المستدامة.
واعتبر طرح 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، يوظف الاستثمارات كمصدر إضافي لإيرادات الحكومة، ويحولها من مسارات الإنتاج إلى مسارات التصنيع، ناهيك عن أنه يرتقي بسوق الأسهم السعودية ويرفع قيمتها السوقية بين مختلف أسواق المال في العالم، لما تتمتع به من مكانة اقتصادية كبيرة.
فإلى نص الحوار:* كيف يولد القطاع الخاص وظائف جديدة، في ظل ترشيد الإنفاق كتوجه عام؟
** الجميع ينتظر الميزانية الجديدة للدولة، فالبيانات التي ستحملها الميزانية القادمة فيما يتعلق بحجم الإنفاق والقطاعات المستهدفة ستفرض واقعا على القطاع الخاص، كونه يستفيد من الإنفاق الحكومي في عملية خلق الوظائف الجديدة، وبالتالي فان إعطاء إجابة «واضحة» مرهون بالأسابيع القليلة القادمة.* ما الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
** خطت المملكة خطوات رائدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن توجه إستراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المشروعات بحلول 2030 إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. وتعززت هذه الجهود بإطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة لهذه الحوافز، ارتفعت في الآونة الأخيرة، نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 20%، ونسبة مساهمتها على وجه الخصوص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 33%، وهناك طموح بأن تصل هذه النسبة في 2020 إلى 35%. وأرى أن الرهان اليوم على هذه الشركات يحقق تنوعا في الإنتاج وتكامل القطاعات الاقتصادية ما يرفع نسبة نمو فرص العمل على المستويات كافة.* وكيف تنظر الغرفة لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
** تتمتع الهيئة كشخصية اعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وهي خطوة مهمة كونها تولي قطاعا اقتصاديا مهما بالرعاية والاهتمام المباشر، خصوصا أنها كانت مطلبا لقطاع الأعمال بمختلف مجالاته، لما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد الوطني بشكل عام. إذ أنها تعد إطارا أوسع لاحتواء المبادرات الشابة في المجال الاقتصادي، وتجييرها لصالح الاقتصاد الوطني، من جهة توفير سلع وخدمات وفرص وظيفية، ومن جهة أخرى تكون قطاعا داعما ومساندا للجهات الحكومية والشركات الكبيرة في أنشطتها الموجهة للوطن وللاقتصاد الوطني، وصولا إلى تأهيلها للنمو والتوسع والمنافسة.* كيف تدعم الغرفة مشروع رؤية 2030؟
** تدعم الغرفة هذا الاتجاه من خلال ما تقدمه من برامج وفعاليات اقتصادية تختص بالقطاعات الاقتصادية كافة في المملكة، إضافة إلى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وعقد الاجتماعات، ووضع الآليات المناسبة حتى يتم الوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق تطلعات المستقبل، كما تتطلع إلى تطوير مستمر من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والتقنيات المتجددة، والإسهام الفاعل لتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن دور الغرف بالمملكة بات أكثر أهمية مع انطلاق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل الدور الأبرز في عمليتي النمو والتنمية الاقتصادية. * ما تقييمك لفكرة خصخصة شركة أرامكو السعودية؟
** طرح 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، بجانب أنه يخلق موارد مالية جديدة من النفط، فإنه يجعل أيضا من الاستثمارات مصدرا إضافيا لإيرادات الحكومية، بل ويحولها من مسارات الإنتاج إلى مسارات التصنيع، لافتا إلى أن اكتتاب شركة مثل أرمكو يحمل إيجابيات عدة للارتقاء بسوق الأسهم السعودية ورفع قيمتها السوقية بين مختلف أسواق المال في العالم، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة اقتصادية كبيرة.*وماذا عن الصندوق السيادي ومشاركته في زيادة العائد الاستثماري في الدولة؟
** يتصدى الصندوق السياسي لتحقيق تنوع استثماري كبير ينعكس بالإيجاب على تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة ككل. ما يصب بشكل أساسي في التوجهات الوطنية نحو تنويع قاعدة مصادر الدخل القومي، كما أن هذه الصناديق انتشرت بشكل لافت في العديد من بلدان العالم، ونجحت في الاستحواذ على حصّص ضخمة في مؤسسات عملاقة، مثل: مورغان ستانلي وميريل لينش، وغيرها من المؤسسات في العالم، ما يحقق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.* وبالنسبة لمستقبل قطاع النقل البري..
** تعد صناعة النقل، ركيزة أساسية للبرامج التنموية، نظرا لما لها من دور وتأثير واضح على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، إذ أن تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل النقل فيها. ما يستوجب تطوير وسائله، خصوصا أن المملكة بدأت مبكرا في تطوير الطرق البرية بين مناطقها المترامية، بأطوال طرق بلغت 64 ألف كيلومتر، يُنقل عبرها أكثر من 18 مليون طن يوميا على أكثر من 560 ألف شاحنة، ويتنقل عبرها كذلك قرابة المليون و200 ألف طالب وطالبة على متن أكثر من 24 ألف حافلة مدرسية، فضلا عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه.* ما آليات تطوير القطاع؟
** ارتفع إجمالي مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى قرابة الـ6% في عام 2014، ومساهمة النقل البري وحده إلى نحو 2%، وهناك توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10%. كما أن تحسين أداء قطاع النقل البري وفق رؤية 2030 يتطلب العمل وفق إستراتيجية متضمنة إصلاحات سريعة، بدءا بتحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري في وزارة النقل، مرورا بتحقيق التعاون بين وزارتي النقل والتجارة والاستثمار، للحد من إشكالية التستر التجاري في قطاع النقل، وانتهاء بضخ المزيد من البرامج التطويرية ذات الأنظمة الذكية.* ما تأثير تخصيص مواقع لشركات وحافلات النقل البري؟
** تخصيص ساحات للناقلات والشاحنات كاملة الخدمات تعد نقلة نوعية لتنظيم منظومة النقل البري، حتى يستطيع أن يؤدي دوره المرتقب في الاقتصاد الوطني. فتخصيص أراضٍ للناقلين، جاء نتيجة لجهد تنسيقي بين الغرفة وأمانة الشرقية، التي استطاعت بتعاونها مع جهات أخرى توفير الأرض المناسبة التي تصلح كموقع دائم لمستثمري النقل البري، مشيرا إلى إمكانية انتقال الشركات الآن من مواقعها الحالية إلى الأراضي الجديدة فور تجهيزها بالخدمات اللازمة.* كيف تنظر للموانئ السعودية وصناعة النقل البحري؟
** دعمت الدولة التحديث والتطوير والتدريب في مختلف مجالات هذا القطاع، لتطوير مؤسساته ومعالجة التحديات وفق المستجدات، وعلى مدار السنوات الماضية، أسهمت شبكة الموانئ البحرية المتطورة بالمملكة في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص تكلفة الاستيراد وتحفيز الصادرات خصوصا السلعية غير النفطية التي تخطت نسبتها إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2015 حاجز الـ28%، فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وجعلها لعملاء الميناء جزءا من تطوير المنظومة الإستراتيجية للموانئ السعودية ككل. كما عززت الموانئ مكانة المملكة كمركز للنقل والأعمال اللوجستية.* هل نجحت الشركات العائلية في الحفاظ على ديمومتها؟
** الشركات العائلية بمثابة العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، ولا يختلف الأمر كثيرا في المملكة، بما تحتله هذه الشركات من مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني، بحجم استثمارات يَفوُق ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات في ظل الإرادة الوطنية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي، بأن تصل هذه النسبة مع نهاية العام الحالي لأكثر من 16%. وتحول الشركات العائلية إلى مساهمة خطوة أولى في رحلة هدفها استمرارية الأعمال عبّر الأجيال، التي يجب أن تنطلق ليس فقط من زاوية الجاهزية للإدراج، وإنما بالتزامن مع تغيرات واجبة في فلسفة وسلوك المالكين الأصليين، بأن إدارة الشركة وديمومتها تعتمدان على العمل كفريق متجانس ومتوافق. ويكمن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية في التحول إلى مساهمة وتطبيق إجراءات الحوكمة، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التثقيف والتوعية، وأطلقت الغرفة برنامج استشارات للأعمال العائلية، بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية، ما أدى إلى نجاح لافت في تقديم خارطة طريق نحو التحول والحوكمة دون عقبات.* وماذا عن تأثير إجراءات وزارة العمل على واقع سوق العمل؟
** أضحى القطاع الخاص محور ارتكاز رئيسيا في عملية التنمية، واستدعى اهتماما كبيرا بتطوير وتحسين السبل والآليات لاستثمار طاقاته وتوظيف قدراته في خلق وتنمية المزايا التنافسية، وما تحقق الأعوام الفائتة على صعيد القرارات والإجراءات ساعد كثيرا في تحسين بيئة العمل، وجعلها أكثر مرونة وتعاطيا مع المستجدات وخصوصا مشروع «نطاقات» بمراحله، وقد اتسعت قدرات استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية، إذ ارتفع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من نحو 48 ألف عاملة في 2009 إلى ما فوق الـ400 ألف عاملة في 2014. إلى جانب ما أحدثه الاهتمام الحكومي بقطاع الأعمال في استيعاب طاقة العمل الوطنية، ناهيك عما يبرم من اتفاقات دولية حول الاستقدام ومشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتأنيث المحلات النسائية في الأسواق المفتوحة، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالعمالة الوافدة وهروبها المستمر، الذي بلغ في عام 2014 نحو 531 ألف عامل، منهم ما نسبته 43% تغيب داخلي، و57% خرجوا بتأشيرات، خروج وعودة، ولم يعودوا. إضافة لدور صندوق الموارد البشرية وسُبل توسيع قاعدة مستهدفيه، ومستجدات استخراج التأشيرات وتوحيد موعد إقفال المحلات التجارية وساعات الدوام، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعمالة الوطنية والتوطين.
* كيف سيكون تأثير الشركات الأمريكية في قطاع التجزئة بالمملكة؟
** لم ينم إلى علمي أن هناك شركات أمريكية دخلت إلى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، وربما تحمل الأيام القادمة الكثير من الإجابات بشأن توجه الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التجزئة.
واعتبر طرح 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، يوظف الاستثمارات كمصدر إضافي لإيرادات الحكومة، ويحولها من مسارات الإنتاج إلى مسارات التصنيع، ناهيك عن أنه يرتقي بسوق الأسهم السعودية ويرفع قيمتها السوقية بين مختلف أسواق المال في العالم، لما تتمتع به من مكانة اقتصادية كبيرة.
فإلى نص الحوار:* كيف يولد القطاع الخاص وظائف جديدة، في ظل ترشيد الإنفاق كتوجه عام؟
** الجميع ينتظر الميزانية الجديدة للدولة، فالبيانات التي ستحملها الميزانية القادمة فيما يتعلق بحجم الإنفاق والقطاعات المستهدفة ستفرض واقعا على القطاع الخاص، كونه يستفيد من الإنفاق الحكومي في عملية خلق الوظائف الجديدة، وبالتالي فان إعطاء إجابة «واضحة» مرهون بالأسابيع القليلة القادمة.* ما الجهود التي تبذلها الغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
** خطت المملكة خطوات رائدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن توجه إستراتيجي يهدف لأن تصبح هذه المشروعات بحلول 2030 إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي. وتعززت هذه الجهود بإطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة لهذه الحوافز، ارتفعت في الآونة الأخيرة، نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 20%، ونسبة مساهمتها على وجه الخصوص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 33%، وهناك طموح بأن تصل هذه النسبة في 2020 إلى 35%. وأرى أن الرهان اليوم على هذه الشركات يحقق تنوعا في الإنتاج وتكامل القطاعات الاقتصادية ما يرفع نسبة نمو فرص العمل على المستويات كافة.* وكيف تنظر الغرفة لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
** تتمتع الهيئة كشخصية اعتبارية بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وهي خطوة مهمة كونها تولي قطاعا اقتصاديا مهما بالرعاية والاهتمام المباشر، خصوصا أنها كانت مطلبا لقطاع الأعمال بمختلف مجالاته، لما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد الوطني بشكل عام. إذ أنها تعد إطارا أوسع لاحتواء المبادرات الشابة في المجال الاقتصادي، وتجييرها لصالح الاقتصاد الوطني، من جهة توفير سلع وخدمات وفرص وظيفية، ومن جهة أخرى تكون قطاعا داعما ومساندا للجهات الحكومية والشركات الكبيرة في أنشطتها الموجهة للوطن وللاقتصاد الوطني، وصولا إلى تأهيلها للنمو والتوسع والمنافسة.* كيف تدعم الغرفة مشروع رؤية 2030؟
** تدعم الغرفة هذا الاتجاه من خلال ما تقدمه من برامج وفعاليات اقتصادية تختص بالقطاعات الاقتصادية كافة في المملكة، إضافة إلى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وعقد الاجتماعات، ووضع الآليات المناسبة حتى يتم الوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق تطلعات المستقبل، كما تتطلع إلى تطوير مستمر من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والتقنيات المتجددة، والإسهام الفاعل لتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن دور الغرف بالمملكة بات أكثر أهمية مع انطلاق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل الدور الأبرز في عمليتي النمو والتنمية الاقتصادية. * ما تقييمك لفكرة خصخصة شركة أرامكو السعودية؟
** طرح 5% من أسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، بجانب أنه يخلق موارد مالية جديدة من النفط، فإنه يجعل أيضا من الاستثمارات مصدرا إضافيا لإيرادات الحكومية، بل ويحولها من مسارات الإنتاج إلى مسارات التصنيع، لافتا إلى أن اكتتاب شركة مثل أرمكو يحمل إيجابيات عدة للارتقاء بسوق الأسهم السعودية ورفع قيمتها السوقية بين مختلف أسواق المال في العالم، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة اقتصادية كبيرة.*وماذا عن الصندوق السيادي ومشاركته في زيادة العائد الاستثماري في الدولة؟
** يتصدى الصندوق السياسي لتحقيق تنوع استثماري كبير ينعكس بالإيجاب على تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة ككل. ما يصب بشكل أساسي في التوجهات الوطنية نحو تنويع قاعدة مصادر الدخل القومي، كما أن هذه الصناديق انتشرت بشكل لافت في العديد من بلدان العالم، ونجحت في الاستحواذ على حصّص ضخمة في مؤسسات عملاقة، مثل: مورغان ستانلي وميريل لينش، وغيرها من المؤسسات في العالم، ما يحقق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.* وبالنسبة لمستقبل قطاع النقل البري..
** تعد صناعة النقل، ركيزة أساسية للبرامج التنموية، نظرا لما لها من دور وتأثير واضح على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، إذ أن تقدم الدول يمكن قياسه بتقدم وسائل النقل فيها. ما يستوجب تطوير وسائله، خصوصا أن المملكة بدأت مبكرا في تطوير الطرق البرية بين مناطقها المترامية، بأطوال طرق بلغت 64 ألف كيلومتر، يُنقل عبرها أكثر من 18 مليون طن يوميا على أكثر من 560 ألف شاحنة، ويتنقل عبرها كذلك قرابة المليون و200 ألف طالب وطالبة على متن أكثر من 24 ألف حافلة مدرسية، فضلا عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه.* ما آليات تطوير القطاع؟
** ارتفع إجمالي مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الرسمية، إلى قرابة الـ6% في عام 2014، ومساهمة النقل البري وحده إلى نحو 2%، وهناك توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 10%. كما أن تحسين أداء قطاع النقل البري وفق رؤية 2030 يتطلب العمل وفق إستراتيجية متضمنة إصلاحات سريعة، بدءا بتحديث اللائحة التنظيمية لقطاع النقل البري في وزارة النقل، مرورا بتحقيق التعاون بين وزارتي النقل والتجارة والاستثمار، للحد من إشكالية التستر التجاري في قطاع النقل، وانتهاء بضخ المزيد من البرامج التطويرية ذات الأنظمة الذكية.* ما تأثير تخصيص مواقع لشركات وحافلات النقل البري؟
** تخصيص ساحات للناقلات والشاحنات كاملة الخدمات تعد نقلة نوعية لتنظيم منظومة النقل البري، حتى يستطيع أن يؤدي دوره المرتقب في الاقتصاد الوطني. فتخصيص أراضٍ للناقلين، جاء نتيجة لجهد تنسيقي بين الغرفة وأمانة الشرقية، التي استطاعت بتعاونها مع جهات أخرى توفير الأرض المناسبة التي تصلح كموقع دائم لمستثمري النقل البري، مشيرا إلى إمكانية انتقال الشركات الآن من مواقعها الحالية إلى الأراضي الجديدة فور تجهيزها بالخدمات اللازمة.* كيف تنظر للموانئ السعودية وصناعة النقل البحري؟
** دعمت الدولة التحديث والتطوير والتدريب في مختلف مجالات هذا القطاع، لتطوير مؤسساته ومعالجة التحديات وفق المستجدات، وعلى مدار السنوات الماضية، أسهمت شبكة الموانئ البحرية المتطورة بالمملكة في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص تكلفة الاستيراد وتحفيز الصادرات خصوصا السلعية غير النفطية التي تخطت نسبتها إلى الواردات السلعية بالأسعار الجارية لعام 2015 حاجز الـ28%، فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وجعلها لعملاء الميناء جزءا من تطوير المنظومة الإستراتيجية للموانئ السعودية ككل. كما عززت الموانئ مكانة المملكة كمركز للنقل والأعمال اللوجستية.* هل نجحت الشركات العائلية في الحفاظ على ديمومتها؟
** الشركات العائلية بمثابة العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، ولا يختلف الأمر كثيرا في المملكة، بما تحتله هذه الشركات من مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني، بحجم استثمارات يَفوُق ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات في ظل الإرادة الوطنية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي، بأن تصل هذه النسبة مع نهاية العام الحالي لأكثر من 16%. وتحول الشركات العائلية إلى مساهمة خطوة أولى في رحلة هدفها استمرارية الأعمال عبّر الأجيال، التي يجب أن تنطلق ليس فقط من زاوية الجاهزية للإدراج، وإنما بالتزامن مع تغيرات واجبة في فلسفة وسلوك المالكين الأصليين، بأن إدارة الشركة وديمومتها تعتمدان على العمل كفريق متجانس ومتوافق. ويكمن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية في التحول إلى مساهمة وتطبيق إجراءات الحوكمة، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التثقيف والتوعية، وأطلقت الغرفة برنامج استشارات للأعمال العائلية، بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية، ما أدى إلى نجاح لافت في تقديم خارطة طريق نحو التحول والحوكمة دون عقبات.* وماذا عن تأثير إجراءات وزارة العمل على واقع سوق العمل؟
** أضحى القطاع الخاص محور ارتكاز رئيسيا في عملية التنمية، واستدعى اهتماما كبيرا بتطوير وتحسين السبل والآليات لاستثمار طاقاته وتوظيف قدراته في خلق وتنمية المزايا التنافسية، وما تحقق الأعوام الفائتة على صعيد القرارات والإجراءات ساعد كثيرا في تحسين بيئة العمل، وجعلها أكثر مرونة وتعاطيا مع المستجدات وخصوصا مشروع «نطاقات» بمراحله، وقد اتسعت قدرات استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية، إذ ارتفع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من نحو 48 ألف عاملة في 2009 إلى ما فوق الـ400 ألف عاملة في 2014. إلى جانب ما أحدثه الاهتمام الحكومي بقطاع الأعمال في استيعاب طاقة العمل الوطنية، ناهيك عما يبرم من اتفاقات دولية حول الاستقدام ومشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتأنيث المحلات النسائية في الأسواق المفتوحة، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالعمالة الوافدة وهروبها المستمر، الذي بلغ في عام 2014 نحو 531 ألف عامل، منهم ما نسبته 43% تغيب داخلي، و57% خرجوا بتأشيرات، خروج وعودة، ولم يعودوا. إضافة لدور صندوق الموارد البشرية وسُبل توسيع قاعدة مستهدفيه، ومستجدات استخراج التأشيرات وتوحيد موعد إقفال المحلات التجارية وساعات الدوام، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعمالة الوطنية والتوطين.
* كيف سيكون تأثير الشركات الأمريكية في قطاع التجزئة بالمملكة؟
** لم ينم إلى علمي أن هناك شركات أمريكية دخلت إلى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، وربما تحمل الأيام القادمة الكثير من الإجابات بشأن توجه الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التجزئة.