«تأمين مركبات السعوديين الأعلى عربيا».. صحيفة مكة «تكلفة الإنترنت في السعودية أعلى من المتوسط العالمي بـ 5 ريالات».. صحيفة الاقتصادية.
«السعودية.. أغلى تكلفة اتصالات في العالم».. إم بي سي نت.
«السعودية تتصدر دول الخليج في أسعار العمالة المنزلية وطول مدة الاستقدام».. صحيفة اليوم.
«مختصون: أسعار الأراضي في السعودية الأغلى في العالم».. صحيفة الرياض.
«المملكة الأغلى في تأجير السيارات والأقل تكلفة».. صحيفة المدينة.
ولو سمحت المساحة لأضفت ما هو أكثر.
لو راجعت كل ما كتب أعلاه وقارنتها بالخدمة المقدمة لك لوجدت أنها الأسوأ. ولا تستحق المبالغ التي دفعت من أجلها.
والأسئلة هنا: لشركات الاتصالات وشركات التأمين ومكاتب الاستقدام ووو.. ما الذي تريدونه أكثر من المواطن؟ وهل هناك أمل بتحسن خدماتكم؟
ألا يستحق المواطن «العميل» بعضا من الاحترام والتقدير من قبلكم لما يدفعه مقابل هذه الخدمات؟
وأين هو الخلل؟
هل هو تهاون العميل بحقوقه، أم الاحتكار، أم ضعف الهيئات الرقابية والتشريعية؟
السؤال الآخر: ما الذي يجعل المواطن «العميل» يقبل بمثل هذه الخدمات السيئة وهو يعلم أنه يدفع «الأعلى» بين دول العالم مقابل خدمات قد تكون هي الأغلى والأسوأ بين دول العالم؟
وعن العميل أسأله: هل سبق وقرأت واستوعبت شروط تقديم الخدمة وخدمات ما بعد البيع قبل التوقيع على طلب الخدمة؟ وهل عرفت ما هو لك وما عليك؟
وفي حالة أخل مقدم الخدمة بشرط أو أكثر من الاتفاقية، هل لديك الاستعداد لمقاضاته؟
وللعميل أقول: ثق ثقة تامة أن الشركات والمكاتب الخدمية لن تغير من سياستها ولن تتحسن خدماتها ما لم تبادر أنت بالشكوى وتحصيل حقوقك كاملة غير منقوصة.
ولن تتحسن خدمات ما بعد البيع إذا لم تجد من يحاسبها، والمحاسبة تتم بمقاضاتها وإعادة الحقوق لأصحابها.
فلتكن مواطنا صالحا وتضمن حقوقك كما تؤدي واجباتك.
التشكي دون شكوى لن يحل المشكلة. والاتكالية أن هناك «شخصا» آخر سيقوم بالمهمة لن يحدث، لهذا يجب أن تعرف حقوقك ويجب أن تعرف أنك تستحق خدمة كاملة غير منقوصة وفي حالة أخل مقدم الخدمة بشرط أو أكثر من الاتفاقية يجب محاسبته.
ولكن قبل كل هذا، أين هي الجهات الرقابية والتشريعية من كل ذلك؟
لماذا لا يكون لها مبادرات في تصحيح الخلل الحاصل، خاصة أن مثل هذا التذمر والتشكي متكرر وينشر في الإعلام بشقيه التقليدي والجديد.
وإن كانت سوقنا سوقا حرة كما تزعم بعض الهيئات في بياناتها الصحفية وأنها لايمكن لها أن تتدخل، فهذا لايمنعها من ضمان حق العميل في الحصول على خدمة تليق وتتناسب مع المبالغ التي تدفع مقابلها!
تغــريدة:
تذكر واجباتك ستجد ألف واحد وواحد يُذكرك بها؛ ولكن حقوقك لن تجد «أحدا» يخبرك بها.
«السعودية.. أغلى تكلفة اتصالات في العالم».. إم بي سي نت.
«السعودية تتصدر دول الخليج في أسعار العمالة المنزلية وطول مدة الاستقدام».. صحيفة اليوم.
«مختصون: أسعار الأراضي في السعودية الأغلى في العالم».. صحيفة الرياض.
«المملكة الأغلى في تأجير السيارات والأقل تكلفة».. صحيفة المدينة.
ولو سمحت المساحة لأضفت ما هو أكثر.
لو راجعت كل ما كتب أعلاه وقارنتها بالخدمة المقدمة لك لوجدت أنها الأسوأ. ولا تستحق المبالغ التي دفعت من أجلها.
والأسئلة هنا: لشركات الاتصالات وشركات التأمين ومكاتب الاستقدام ووو.. ما الذي تريدونه أكثر من المواطن؟ وهل هناك أمل بتحسن خدماتكم؟
ألا يستحق المواطن «العميل» بعضا من الاحترام والتقدير من قبلكم لما يدفعه مقابل هذه الخدمات؟
وأين هو الخلل؟
هل هو تهاون العميل بحقوقه، أم الاحتكار، أم ضعف الهيئات الرقابية والتشريعية؟
السؤال الآخر: ما الذي يجعل المواطن «العميل» يقبل بمثل هذه الخدمات السيئة وهو يعلم أنه يدفع «الأعلى» بين دول العالم مقابل خدمات قد تكون هي الأغلى والأسوأ بين دول العالم؟
وعن العميل أسأله: هل سبق وقرأت واستوعبت شروط تقديم الخدمة وخدمات ما بعد البيع قبل التوقيع على طلب الخدمة؟ وهل عرفت ما هو لك وما عليك؟
وفي حالة أخل مقدم الخدمة بشرط أو أكثر من الاتفاقية، هل لديك الاستعداد لمقاضاته؟
وللعميل أقول: ثق ثقة تامة أن الشركات والمكاتب الخدمية لن تغير من سياستها ولن تتحسن خدماتها ما لم تبادر أنت بالشكوى وتحصيل حقوقك كاملة غير منقوصة.
ولن تتحسن خدمات ما بعد البيع إذا لم تجد من يحاسبها، والمحاسبة تتم بمقاضاتها وإعادة الحقوق لأصحابها.
فلتكن مواطنا صالحا وتضمن حقوقك كما تؤدي واجباتك.
التشكي دون شكوى لن يحل المشكلة. والاتكالية أن هناك «شخصا» آخر سيقوم بالمهمة لن يحدث، لهذا يجب أن تعرف حقوقك ويجب أن تعرف أنك تستحق خدمة كاملة غير منقوصة وفي حالة أخل مقدم الخدمة بشرط أو أكثر من الاتفاقية يجب محاسبته.
ولكن قبل كل هذا، أين هي الجهات الرقابية والتشريعية من كل ذلك؟
لماذا لا يكون لها مبادرات في تصحيح الخلل الحاصل، خاصة أن مثل هذا التذمر والتشكي متكرر وينشر في الإعلام بشقيه التقليدي والجديد.
وإن كانت سوقنا سوقا حرة كما تزعم بعض الهيئات في بياناتها الصحفية وأنها لايمكن لها أن تتدخل، فهذا لايمنعها من ضمان حق العميل في الحصول على خدمة تليق وتتناسب مع المبالغ التي تدفع مقابلها!
تغــريدة:
تذكر واجباتك ستجد ألف واحد وواحد يُذكرك بها؛ ولكن حقوقك لن تجد «أحدا» يخبرك بها.