قدر تقرير حديث أن يكون عام 2017 عاما رئيسيا لتنفيذ خطط رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الاقتصادي 2020، نظرا لاستمرار المملكة في برامجها للتحول الاقتصادي، كما توقع حدوث العديد من الإصلاحات، وتسارع خطط التنفيذ، وتحول دور الحكومة من مساهم في رأس المال، إلى التنظيم والمشاركة، ما يوفر فرصا ضخمة للقطاع الخاص.
ويركز التقرير الذي نشرته شركة الراجحي المالية حول التوقعات المستقبلية، بعنوان «التقرير السنوي حول المملكة العربية السعودية - التوقعات لعام 2017: عام للتنفيذ في ظل بيئة أكثر وضوحا واستقرارا» على أن هذا العام سيكون عاما لأسواق رأس المال إذ أن هناك العديد من إصلاحات السوق التي يتوقع صدورها ما يؤدي إلى تحسين فرص المملكة للانضمام إلى مؤشر مورغان للأسواق الناشئة.وارتأى أنه سيكون عاما حاسما لسوق النفط أيضا، فمن المرجح أن يظل المستثمرون متابعين لمدى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء بحصص الخفض المتفق عليها، وردود الفعل المحتملة من المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري.
وخلص التقرير إلى أن انخفاض مخاطر هبوط أسعار النفط، سيعزز من مقدرة الحكومة على الاستمرار في خططها، مع توفير مجال أوسع للإجراءات المالية وخفض التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد. وبعد حدوث ارتفاع بنسبة 30% تقريبا في مؤشر تداول منذ منتصف أكتوبر، أصبح هناك إمكانية محدودة لحدوث مزيد من الارتفاع في المدى المنظور، كما يرى أن شركات الرسملة الكبيرة التي تتمتع بنماذج أعمال مستقرة وقنوات إيرادات متنوعة وتعمل في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، سيكون أداؤها أفضل ولن تتأثر سلبيا في الأوقات التي تتسم بالشكوك وعدم التيقن. ويتعرض التقرير لاتجاهات أخرى متوقعة للعام منها: إنفاق المستهلكين، إذ توقع شراء السلع الرخيصة، وعدم تأثر أحجام الشراء، بعد خفض رواتب وبدلات العاملين بالقطاع العام، بيد أن التحليلات تؤكد أنه نظرا لأن حجم الزيادة في الإنفاق الفعلي كان أقل للأسر السعودية في المقام الأول، فمن الصعب جدا على المستهلكين خفض حجم الإنفاق الفعلي في ظل الظروف الحالية، مرجحا أن يفضل المستهلكون الاتجاه لشراء السلع الأقل سعرا. كما أشار التقرير إلى أن أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في السايبور، يمكن أن ينتج عنها تأثير سلبي محتمل بنسبة 7.4% في صافي الربح الكلي لمؤشر تداول. ولتراجع السايبور إلى 2% في الوقت الحاضر، فسيقل عبء زيادة رسوم الفائدة على الشركات. وعلى رغم أن السيولة الكلية قد أدت إلى خفض مستوى السايبور، فربما يرتفع مرة أخرى إذا ما استمرت أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي في اتجاهها الارتفاعي. إضافة إلى ارتفاع ملكية المؤسسات السعودية، بعد بيع غير الأفراد وشراء المؤسسات.
وعرج التقرير إلى التأثير الواضح لتفوق أداء بعض الشركات الرئيسية المملوكة للحكومة (مثل سابك، الاتصالات السعودية، معادن، البحري، وغيرها)، مقارنة بأداء السوق ككل. إضافة إلى المؤسسات المرتبطة بالحكومة، فقد شهدت صناديق الاستثمار السعودية أيضا، ارتفاعا في ملكيتها في السوق. كما جاء مؤشر تداول في وضع أفضل مقارنة بالاقتصاد ككل، وتعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء دفعة للقطاعات التي لا تعتمد على النفط، كقطاع المعادن، والعقارات، إذ تخطط الحكومة لإعادة هيكلة وإحياء المدن الاقتصادية المختلفة واستغلال الأصول العقارية الأخرى المتوفرة للحكومة. إلى جانب قطاعات الصحة والسياحة والتعليم، فيما ينتظر أن يحدث مزيد من التيسير في مستوى السيولة، وتدفق رأس المال الأجنبي عبر الاستثمارات المباشرة والمستثمرين الماليين المؤهلين ما يؤدي إلى تزايد الاحتياطات، ارتفاع مستويات التوظيف المحلية مما يؤدي الى ارتفاع مستوى الاستهلاك في السوق المحلية.
ويركز التقرير الذي نشرته شركة الراجحي المالية حول التوقعات المستقبلية، بعنوان «التقرير السنوي حول المملكة العربية السعودية - التوقعات لعام 2017: عام للتنفيذ في ظل بيئة أكثر وضوحا واستقرارا» على أن هذا العام سيكون عاما لأسواق رأس المال إذ أن هناك العديد من إصلاحات السوق التي يتوقع صدورها ما يؤدي إلى تحسين فرص المملكة للانضمام إلى مؤشر مورغان للأسواق الناشئة.وارتأى أنه سيكون عاما حاسما لسوق النفط أيضا، فمن المرجح أن يظل المستثمرون متابعين لمدى التزام دول أوبك والدول غير الأعضاء بحصص الخفض المتفق عليها، وردود الفعل المحتملة من المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري.
وخلص التقرير إلى أن انخفاض مخاطر هبوط أسعار النفط، سيعزز من مقدرة الحكومة على الاستمرار في خططها، مع توفير مجال أوسع للإجراءات المالية وخفض التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد. وبعد حدوث ارتفاع بنسبة 30% تقريبا في مؤشر تداول منذ منتصف أكتوبر، أصبح هناك إمكانية محدودة لحدوث مزيد من الارتفاع في المدى المنظور، كما يرى أن شركات الرسملة الكبيرة التي تتمتع بنماذج أعمال مستقرة وقنوات إيرادات متنوعة وتعمل في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، سيكون أداؤها أفضل ولن تتأثر سلبيا في الأوقات التي تتسم بالشكوك وعدم التيقن. ويتعرض التقرير لاتجاهات أخرى متوقعة للعام منها: إنفاق المستهلكين، إذ توقع شراء السلع الرخيصة، وعدم تأثر أحجام الشراء، بعد خفض رواتب وبدلات العاملين بالقطاع العام، بيد أن التحليلات تؤكد أنه نظرا لأن حجم الزيادة في الإنفاق الفعلي كان أقل للأسر السعودية في المقام الأول، فمن الصعب جدا على المستهلكين خفض حجم الإنفاق الفعلي في ظل الظروف الحالية، مرجحا أن يفضل المستهلكون الاتجاه لشراء السلع الأقل سعرا. كما أشار التقرير إلى أن أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في السايبور، يمكن أن ينتج عنها تأثير سلبي محتمل بنسبة 7.4% في صافي الربح الكلي لمؤشر تداول. ولتراجع السايبور إلى 2% في الوقت الحاضر، فسيقل عبء زيادة رسوم الفائدة على الشركات. وعلى رغم أن السيولة الكلية قد أدت إلى خفض مستوى السايبور، فربما يرتفع مرة أخرى إذا ما استمرت أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي في اتجاهها الارتفاعي. إضافة إلى ارتفاع ملكية المؤسسات السعودية، بعد بيع غير الأفراد وشراء المؤسسات.
وعرج التقرير إلى التأثير الواضح لتفوق أداء بعض الشركات الرئيسية المملوكة للحكومة (مثل سابك، الاتصالات السعودية، معادن، البحري، وغيرها)، مقارنة بأداء السوق ككل. إضافة إلى المؤسسات المرتبطة بالحكومة، فقد شهدت صناديق الاستثمار السعودية أيضا، ارتفاعا في ملكيتها في السوق. كما جاء مؤشر تداول في وضع أفضل مقارنة بالاقتصاد ككل، وتعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء دفعة للقطاعات التي لا تعتمد على النفط، كقطاع المعادن، والعقارات، إذ تخطط الحكومة لإعادة هيكلة وإحياء المدن الاقتصادية المختلفة واستغلال الأصول العقارية الأخرى المتوفرة للحكومة. إلى جانب قطاعات الصحة والسياحة والتعليم، فيما ينتظر أن يحدث مزيد من التيسير في مستوى السيولة، وتدفق رأس المال الأجنبي عبر الاستثمارات المباشرة والمستثمرين الماليين المؤهلين ما يؤدي إلى تزايد الاحتياطات، ارتفاع مستويات التوظيف المحلية مما يؤدي الى ارتفاع مستوى الاستهلاك في السوق المحلية.