-A +A
علي الرباعي (الباحة)
لعل شريحة عريضة من السعوديين لا يدركون ما كانت عليه بلادنا من قلة الموارد، وضعف الإمكانات، بل إن البعض يتجاهل ما شهدته لاحقا من تحولات كبرى، على مستوى التنمية والخطط الخمسية، ما أحال الهجر والقرى المؤطرة بالصحارى والجبال إلى مدن حضارية فاتنة. واعتمد أول تطوير للمالية السعودية إبان إنشاء مديرية المالية العامة في مكة المكرمة عام 1346هـ - 1927م.

وتولى حقيبة خزانة الدولة الوزير عبدالله بن سليمان، أول وزير مالية ليعقبه 12 وزيرا أبرزهم الملك فيصل، والأمير طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف، ومساعد بن عبدالرحمن. وإذا كان ابن سليمان استمر وزيرا للمالية 21 عاما، فإن العساف تجاوزه بعام، إذ تولى الوزارة من 1995 - 2016. فيما تولى الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز حقيبة المالية لمدة ستة أيام.


وقدمت المالية أول ميزانية عام 1352هـ. في عهد ابن سليمان ولم تتجاوز 14 مليون ريال، وكانت إيراداتها من معونات خارجية وجمارك وزكوات ومداخيل حج، مع ما أضيف لها من مداخل أخرى لدعم إمكانات الدولة النقدية، عندما كانت الدولة تضطر لاستيراد بعض المعدات الحديثة وبيعها لمن يحتاجها من المواطنين لتعزيز الدخل، وذلك عندما أصدر الملك عبدالعزيز قراره الخاص بإنشاء أولى وزارات الدولة والوزارة الوحيدة في ذلك الوقت في القرار المسمى (نظام المالية) والقاضي بتحويل المالية إلى (وزارة المالية) يرأسها ابن سليمان أول وزير رسمي في تاريخ المملكة، وربطت بهذه الوزارة العديد من الإدارات ومنها إدارة التموين والحج والزراعة والإشغال العامة والسيارات.

فيما سجلت بيانات وزارة المالية خلال عقدين مضيا فائضا 11 مرة ونال منها العجز 4 مرات فقط. فيما حققت أكبر فائض في عام 2008، بنحو 581 مليار ريال. وسجلت الميزانية السعودية خلال الأعوام من 2004 إلى 2007، ومن 2011 إلى 2013 فوائض نقدية تبدأ من 100-400 مليار ريال. ويؤكد اقتصاديون أن ميزانية هذا العام تتسم بالكثير من الشفافية باعتبارها الأولى بعد إعلان رؤية المملكة 2030، مؤكدين أنها ستتضمن مبادرات حيوية تنموية وخطوات إصلاحية شاملة.