كشف رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود لـ«عكاظ» أن ميزانية 2017 حملت الكثير من بشائر الخير لقطاع التجهيزات الأساسية، ومن ضمنه الهيئة الملكية، خصوصا مع ارتفاع ميزانية القطاع الصناعي بنحو 40%، إضافة إلى اعتماد 47 مبادرة من الهيئة، ما يرفع درجات التفاؤل بمستقبل مشرق وتنام كبير للصناعة في المملكة.
وأكد أن الهيئة الملكية تحظى بالعديد من الميز التنافسية التي أهلتها لتكون الوجهة المفضلة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، يؤكد ذلك وجود العديد من عمالقة صناعة البتروكيماويات في العالم مثل سابك وأرامكو وداو وشل وتوتال وغيرها من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية والصينية وغيرها.
وتابع: لا يغيب عن الذهن أن الهيئة عملت وتعمل على مواكبة برنامج التحول الوطني، وقد شرعت أخيرا في تنفيذ مبادراتها السبع والأربعين، التي جاءت متوافقة مع رؤية المملكة 2030، وكذا الخطط والإستراتيجيات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني.
من جهة ثنية، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة محمد عبدالصمد القرشي لـ«عكاظ» أن توجهات مراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ تحقق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وقال: إن ميزانية 2017، تدل على قوة الاقتصاد السعودي وكفاءته العالية في مواجهة التقلبات العالمية رغم التحديات التي يشهدها العالم أجمع من متغيرات اقتصادية، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، إذ جنبت السياسات الاقتصادية للمملكة البلاد آثار تلك الأزمة بعد أن عصفت بأغلب اقتصاديات العالم، خصوصا أن بنود الميزانية جعلت الإنسان السعودي في أولوياتها، وذلك بشمول الإنفاق قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان، علاوة على تنمية قطاع الإيرادات غير النفطية، ما يؤكد التوجه الإستراتيجي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبنائه في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتقييم أداء الأجهزة الحكومية، وفق أعلى مقاييس الأداء والرقابة لضمان التنفيذ الدقيق لبرامج ومشروعات الميزانية.
وأكد أن الهيئة الملكية تحظى بالعديد من الميز التنافسية التي أهلتها لتكون الوجهة المفضلة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء، يؤكد ذلك وجود العديد من عمالقة صناعة البتروكيماويات في العالم مثل سابك وأرامكو وداو وشل وتوتال وغيرها من الشركات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية والصينية وغيرها.
وتابع: لا يغيب عن الذهن أن الهيئة عملت وتعمل على مواكبة برنامج التحول الوطني، وقد شرعت أخيرا في تنفيذ مبادراتها السبع والأربعين، التي جاءت متوافقة مع رؤية المملكة 2030، وكذا الخطط والإستراتيجيات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني.
من جهة ثنية، أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة محمد عبدالصمد القرشي لـ«عكاظ» أن توجهات مراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ تحقق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وقال: إن ميزانية 2017، تدل على قوة الاقتصاد السعودي وكفاءته العالية في مواجهة التقلبات العالمية رغم التحديات التي يشهدها العالم أجمع من متغيرات اقتصادية، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، إذ جنبت السياسات الاقتصادية للمملكة البلاد آثار تلك الأزمة بعد أن عصفت بأغلب اقتصاديات العالم، خصوصا أن بنود الميزانية جعلت الإنسان السعودي في أولوياتها، وذلك بشمول الإنفاق قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان، علاوة على تنمية قطاع الإيرادات غير النفطية، ما يؤكد التوجه الإستراتيجي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبنائه في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتقييم أداء الأجهزة الحكومية، وفق أعلى مقاييس الأداء والرقابة لضمان التنفيذ الدقيق لبرامج ومشروعات الميزانية.