-A +A
محمد العصيمي
عبرت فتوى عبدالله السويلم، التي هون فيها من جريمة زنا المحارم مقابل خطيئة ترك الصلاة، القارات والدول إلى درجة أن بعض القنوات أعطتها مساحة (متربصة) لا بأس بها. مذيع قناة دريم المصرية وائل الإبراشي، وهو صياد إعلامي ماهر، استضاف السويلم على قناته هاتفياً واستضاف معه وكيل وزارة الثقافة المصرية الدكتور صبري عبادة.

طبعاً المذيع والوكيل، كل فيما يخصه ويرمي إليه، أشبعوا صاحب الفتوى الغريبة لوماً وتجريحاً به وببعض مشايخ السلفية الذين، على حد قولهم، يصدرون في معظمهم من المملكة ويأتون كل يوم بما لا يصدقه أو يقبله عقل. ولأن الفتوى فعلاً مستغربة، وتجافي العقل والمنطق، لم يكن أحد من السعوديين يتمنى أن يكون في مكان الدفاع عن السويلم وفتواه، خاصة أنهم رصدوا له أيضاً قوله إن الرجل بين الرجال عورة فيما عدا وجهه وكفيه. ما يعني أن فتوى «زنا المحارم والصلاة» ليست أولى غرائبه.


السويلم لم يكن أبداً على قدر هذا الاصطياد الإعلامي المصري في المياه العكرة ولم أتوقع أن يكون كذلك، فهو بدأ المداخلة الطويلة وأنهاها بتكرار قوله: «وهل يا أخي هناك أعظم جرماً أو خطيئة من ترك الصلاة؟». هو يكرر ذلك وهم يرفعون الكرة ويقذفونها كل مرة إلى الملعب السعودي بعيداً عن الملعب المصري الذي تكثر فيه، أيضاً، غرائب الفتاوى والآراء الدينية التي تصدر عن اجتهادات فردية؛ يحسبها أصحابها عادية بينما هي في حقيقتها ليست عادية ولا طائل منها سوى الإساءة لهم شخصياً ولبلدهم ومجتمعهم.

كنت أتمنى، وقد رفض السويلم داخلياً الاعتذار أو التراجع عن فتواه الغريبة، أن يكون أذكى على قناة دريم، وأن يتعظ من تجاوز فتواه، لغرابتها وليس لجودتها، للحدود العربية والدولية ويعتذر عنها؛ لكي يجنبنا هذه المزالق التي تضعنا كل مرة، كسعوديين، في مواقف لا نحسد عليها وتحرجنا أمام العالمين.

لكن ما دام أنه لم يتراجع ولم يعتذر، وما دام أن هذه الغرائب تتكرر، مع إمكانية الاستغناء عنها بأدلة منطقية ومعقولة ومقبولة، فإنني أصر على ما ذكرته سابقاً في واحدة من المداخلات التلفزيونية، وهو أن يمنع هؤلاء من الظهور الإعلامي الرسمي أو المحسوب على الجانب الرسمي، أو ينشأ لهم مركز مناصحة يحاورهم ويقنعهم بأن ممارساتهم وطرحهم لمثل هذه الأقوال يضرنا ولا ينفعنا، كبلد وكمجتمع وكأفراد ننتمي لهذا المجتمع. وهذا من غير أن نفقد التمسك بقانون الفتيا وبأنها تصدر فقط من هيئة كبار العلماء، وأن من تجرأ عليها خارج الهيئة المعتبرة فقد خالف القانون.