لم تزل قضايا الملاك والمستأجرين قائمة على قدم وساق دون أن نجد من يضع لها حلاً جذرياً عادلاً لصالح الطرفين، فهذا مالك عقار بمكة المكرمة أجره بعقد مدته خمس سنوات وها هو يطارد على حد قوله المستأجر منذ نحو ثلاث سنوات للحصول على حقه من الإيجار أو حتى جزء منه، مع أن المستأجر أجر العقار من الباطن على عدة أسر وتأكد المالك منهم أن المستأجر يستلم الأجور ويركب الحنطور ويتحنطر! وشكوى المالك لم تزل تدور في ردهات المحاكم من طلب إخلاء للعين المؤجرة وطلب إلزام المستأجر بإيجارات ثلاث سنوات لم يدفع منها ريالاً واحداً حتى تاريخ كتابة هذه السطور!

وهذا مواطن آخر اشترى عمارة سكنية تؤجر على الحجاج وكانت مؤجرة قبل شرائه لها على مستأجر مستثمر في مجال إسكان الحجاج وعقده مُنتهٍ مع المالك السابق الذي بقي له عند ذلك المستأجر إيجارات لم يدفعها حتى بيع العمارة، فلما حاول المالك الجديد التفاهم معه تهرب منه ولم يدفع له شيئاً ولم يوقع عقداً جديداً معه، بينما العمارة مأهولة بالحجاج والمعتمرين، وتصاريحها مجددة دون وجود عقد إيجار جديد، ولا يدري المالك كيف يحصل ذلك فهو يرى عقاره مأكولاً من الضرس على الضرس دون أن يستطيع فعل شيء سوى اللجوء للمحكمة وانتظار الفصل في شكواه شهوراً وربما سنوات!

إن هناك العديد من الدول العربية التي نظمت العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومنها الأردن التي نقلت قضايا العقار من المحاكم إلى مكتب لتوثيق العقود العقارية ذي قوة تنفيذية فإذا تأخر مستأجر عن دفع ما عليه تقدم لمكتب التوثيق فيؤتى بالمستأجر ويُلزم بإنفاذ ما جاء في العقد باعتباره شريعة المتعاقدين وأن الله عز وجل قد أمر عباده بالوفاء بالعقود، ويعطى مهلة 15 يوماً للوفاء بما عليه وإلا أجبر على تسليم العين المؤجرة ولو بوضع أثاثه على ناصية الشارع، فاستراحت محاكمهم وقُضَاتهم وأقسام شرطهم وانتظم أمر العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وأذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة تبنت قبل سنوات تكوين لجان في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف وغيرها من المحافظات لتسوية الخلافات والحقوق بين الملاك والمستأجرين، وكان لتلك اللجان قوة وهيبة مستمدة من احترام وتقدير المواطنين للإمارة، ولكن تلك اللجان خف حماسها وربما توقف عملها مؤقتاً، فلعل صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة يُدعِّم خطوة إحياء تلك اللجان لتتحمل جزءاً من المسؤولية عن المحاكم، كما أرجو من وزارتي العدل والتجارة دراسة إنشاء مكاتب لتوثيق عقود إيجارات العقارات تكون مرجعاً للخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الحاجة لإشغال المحاكم بمثل هذه القضايا وحسبها أنها مثقلة بقضايا أهم.. والله ولي التوفيق.