يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين مشروع نظام التوطين المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس.
وعن مبررات تقديم مثل هذا المقترح أوضح الراشد أن المبررات الأساسية لإيجاد نظام للتوطين في المملكة وتأسيس الهيئة العليا للتوطين تتركز في تحقيق هدف رئيسي يتمثل في العمل على إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة، لتتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات، كما أن إنشاء الهيئة يضمن تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الهيكل الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ودعم قطاع الأعمال السعودي، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين الراشد أن القيمة المضافة للتوطين بالنسبة للاقتصاد السعودي تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي، إذ ينتج عن التوطين الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات.
وكذلك تخفيض فاتورة الواردات الصناعية البالغة نحو 452.439 مليار ريال عام 2011 بما يزيد على 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلاً لقيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار. كما يساهم التوطين في توفير المزيد من فرص العمل، والقضاء على معدلات البطالة، ومن المتوقع أن ينتج عن تنفيذ سياسة جادة للتوطين في المملكة توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية.
وأشار الراشد إلى أن التوطين الصناعي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات، لافتاً إلى أن وجود برامج خاصة بالتوطين سينعكس على أداء القطاع الخاص، خصوصاً الصناعي، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر من هذا القطاع ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية، وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية. إضافة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تؤدي برامج التوطين إلى تحقيق هدف رئيسي تسعى إلى تحقيقه الحكومة يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يؤهلها لتكون قاطرة النمو، إذ تؤدي برامج التوطين إلى تعزيز القدرات التنافسية لهذه المنشآت وزيادة مبيعاتها ومن ثم زيادة دخلها وقدرتها على توفير فرص العمل.
ونوه الراشد إلى أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين، في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بتطبيق سياسات ناجحة للتوطين نتج عنها تعزيز مشاركة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية الوطنية، والإدراك الوطني لأهمية التوطين والمتمثل في الخطوات التي تتبعها شركات القطاعات الإستراتيجية الكبرى، مشدداً على أهمية تأسيس هيئة عليا ترعى شؤون التوطين في المملكة، وذلك بالنظر إلى أهمية الدور المتوقع لها في وضع خطط وسياسات واضحة للتوطين تعمل على استفادة الاقتصاد الوطني من المبالغ الكبيرة المنفقة سنوياً على استيراد مستلزمات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية من السلع والخدمات، والمساهمة في خفض معدلات البطالة المتزايدة، وإيجاد جهة حكومية تراقب التزام الجهات الحكومية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين السعوديين، وتوحيد سياسات وخطط وبرامج شركات القطاعات الإستراتيجية في المملكة في مجالات التوطين المختلفة، والتنسيق بينها، ومتابعة أداء عملية التوطين فيها، والتوعية المجتمعية بأهمية التوطين من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وإنشاء قواعد بيانات لتحديد الفجوات الإنتاجية المحلية في مجالات توريد السلع والخدمات والعمالة والتدريب وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة، وتوحيد إجراءات تأهيل المصنعين والموردين المتعاقدين مع كافة الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، وإيجاد نوع من الشفافية في إجراءات الشراء في الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، بما يضمن الإعلان المسبق عن المشاريع والفرص المستقبلية لإعطاء مهلة كافية للقطاع الخاص للاستعداد والاستفادة، والتنسيق مع مؤسسات التمويل المختلفة في المملكة والجهات الداعمة بشأن تقديم أوجه الدعم كافة، والتحفيز للقطاع الخاص الراغب في تأسيس مشاريع إنتاجية وخدمية في مجالات الفجوة الإنتاجية، والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
.. مفهوم توطين التقنية في المملكة
أوضح عضو الشورى عبدالرحمن الراشد أنه يمكن توضيح مفهوم توطين التقنية في المملكة من خلال تحليل أهم ما ورد في السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، واستعراض الملامح الرئيسية لأهم البرامج المتبعة في المملكة لتحقيق أهداف توطين التقنية ومنها برنامج نقل وتوطين التكنولوجيا التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج التوازن الاقتصادي الذي أشرفت على إطلاقه وزارة الدفاع السعودية عام 1984.
وأضاف أن برنامج نقل وتوطين التكنولوجيا التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يهدف إلى دعم الابتكار والتنمية التكنولوجية من خلال دعم وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء حاضنات الأعمال، والعمل على توفير البنية التحتية للصناعات التقنية. وأشار إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي يعتبر إحدى مبادرات وزارة الدفاع السعودية في دفع الاستثمار المحلي ونقل التقنية، وتم إطلاقه عام 1984، ويهدف إلى الإسهام في نقل التقنية للمملكة، مثل صيانة الطائرات وتصنيع قطع الغيار، وتصنيع بعض أجزاء الطائرات والدبابات أو السيارات المدرعة وغيرها، وكحافز للشركات الأجنبية للإسهام في المملكة بمزيد من الاستثمارات المدنية والعسكرية.
وعن سياسات توطين العمالة قال الراشد: يعتبر هذا الموضوع أحد المكونات الأساسية لسياسات التوطين أو سياسات المكون المحلي التي تطبق في العديد من دول العالم، ولا يقتصر الأمر فقط على منح الأفضلية عند التوظيف للعمالة الوطنية، ولكن يضاف لذلك إلزام الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية وتمكينها من اكتساب الخبرات وتقنيات الإنتاج المختلفة.
وأفاد بأن القطاعات الإستراتيجية الكبرى في المملكة تشمل كلاً من النفط والغاز، البتروكيماويات، المياه، الكهرباء، والتعدين، وتلعب هذه القطاعات دوراً تنموياً كبيراً في الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية وفقاً لإحصاءات عام 2012.
وعن مبررات تقديم مثل هذا المقترح أوضح الراشد أن المبررات الأساسية لإيجاد نظام للتوطين في المملكة وتأسيس الهيئة العليا للتوطين تتركز في تحقيق هدف رئيسي يتمثل في العمل على إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة، لتتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات، كما أن إنشاء الهيئة يضمن تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الهيكل الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ودعم قطاع الأعمال السعودي، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين الراشد أن القيمة المضافة للتوطين بالنسبة للاقتصاد السعودي تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي، إذ ينتج عن التوطين الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات.
وكذلك تخفيض فاتورة الواردات الصناعية البالغة نحو 452.439 مليار ريال عام 2011 بما يزيد على 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلاً لقيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار. كما يساهم التوطين في توفير المزيد من فرص العمل، والقضاء على معدلات البطالة، ومن المتوقع أن ينتج عن تنفيذ سياسة جادة للتوطين في المملكة توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية.
وأشار الراشد إلى أن التوطين الصناعي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات، لافتاً إلى أن وجود برامج خاصة بالتوطين سينعكس على أداء القطاع الخاص، خصوصاً الصناعي، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر من هذا القطاع ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية، وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية. إضافة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تؤدي برامج التوطين إلى تحقيق هدف رئيسي تسعى إلى تحقيقه الحكومة يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يؤهلها لتكون قاطرة النمو، إذ تؤدي برامج التوطين إلى تعزيز القدرات التنافسية لهذه المنشآت وزيادة مبيعاتها ومن ثم زيادة دخلها وقدرتها على توفير فرص العمل.
ونوه الراشد إلى أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين، في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بتطبيق سياسات ناجحة للتوطين نتج عنها تعزيز مشاركة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية الوطنية، والإدراك الوطني لأهمية التوطين والمتمثل في الخطوات التي تتبعها شركات القطاعات الإستراتيجية الكبرى، مشدداً على أهمية تأسيس هيئة عليا ترعى شؤون التوطين في المملكة، وذلك بالنظر إلى أهمية الدور المتوقع لها في وضع خطط وسياسات واضحة للتوطين تعمل على استفادة الاقتصاد الوطني من المبالغ الكبيرة المنفقة سنوياً على استيراد مستلزمات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية من السلع والخدمات، والمساهمة في خفض معدلات البطالة المتزايدة، وإيجاد جهة حكومية تراقب التزام الجهات الحكومية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين السعوديين، وتوحيد سياسات وخطط وبرامج شركات القطاعات الإستراتيجية في المملكة في مجالات التوطين المختلفة، والتنسيق بينها، ومتابعة أداء عملية التوطين فيها، والتوعية المجتمعية بأهمية التوطين من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وإنشاء قواعد بيانات لتحديد الفجوات الإنتاجية المحلية في مجالات توريد السلع والخدمات والعمالة والتدريب وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة، وتوحيد إجراءات تأهيل المصنعين والموردين المتعاقدين مع كافة الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، وإيجاد نوع من الشفافية في إجراءات الشراء في الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية، بما يضمن الإعلان المسبق عن المشاريع والفرص المستقبلية لإعطاء مهلة كافية للقطاع الخاص للاستعداد والاستفادة، والتنسيق مع مؤسسات التمويل المختلفة في المملكة والجهات الداعمة بشأن تقديم أوجه الدعم كافة، والتحفيز للقطاع الخاص الراغب في تأسيس مشاريع إنتاجية وخدمية في مجالات الفجوة الإنتاجية، والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.
.. مفهوم توطين التقنية في المملكة
أوضح عضو الشورى عبدالرحمن الراشد أنه يمكن توضيح مفهوم توطين التقنية في المملكة من خلال تحليل أهم ما ورد في السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، واستعراض الملامح الرئيسية لأهم البرامج المتبعة في المملكة لتحقيق أهداف توطين التقنية ومنها برنامج نقل وتوطين التكنولوجيا التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج التوازن الاقتصادي الذي أشرفت على إطلاقه وزارة الدفاع السعودية عام 1984.
وأضاف أن برنامج نقل وتوطين التكنولوجيا التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يهدف إلى دعم الابتكار والتنمية التكنولوجية من خلال دعم وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء حاضنات الأعمال، والعمل على توفير البنية التحتية للصناعات التقنية. وأشار إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي يعتبر إحدى مبادرات وزارة الدفاع السعودية في دفع الاستثمار المحلي ونقل التقنية، وتم إطلاقه عام 1984، ويهدف إلى الإسهام في نقل التقنية للمملكة، مثل صيانة الطائرات وتصنيع قطع الغيار، وتصنيع بعض أجزاء الطائرات والدبابات أو السيارات المدرعة وغيرها، وكحافز للشركات الأجنبية للإسهام في المملكة بمزيد من الاستثمارات المدنية والعسكرية.
وعن سياسات توطين العمالة قال الراشد: يعتبر هذا الموضوع أحد المكونات الأساسية لسياسات التوطين أو سياسات المكون المحلي التي تطبق في العديد من دول العالم، ولا يقتصر الأمر فقط على منح الأفضلية عند التوظيف للعمالة الوطنية، ولكن يضاف لذلك إلزام الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بتدريب وتأهيل العمالة الوطنية وتمكينها من اكتساب الخبرات وتقنيات الإنتاج المختلفة.
وأفاد بأن القطاعات الإستراتيجية الكبرى في المملكة تشمل كلاً من النفط والغاز، البتروكيماويات، المياه، الكهرباء، والتعدين، وتلعب هذه القطاعات دوراً تنموياً كبيراً في الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية وفقاً لإحصاءات عام 2012.