طلعت حافظ
رفع التمويل العقاري يحلحل أزمة الإسكان ويزيد من نسبة تملك الأفراد. (وكالات)
أكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن البنوك الوطنية، بدأت بشكل فوري تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الذي أصدرته بخصوص زيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد بواقع 85% بدلا من 70% في الآلية السابقة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية مؤهلة لتقديم التمويل العقاري للأفراد، إذ لا يقتصر القرار على بنوك دون أخرى، وجميعها لديها القدرة على التأقلم بشكل فوري مع قرارات «ساما».
وأوضح أن «ساما» كانت قد أصدرت في عام 2014 أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، إذ تتضمن المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري نصا بعدم السماح للبنوك بتجاوز نسبة 70% من تمويل المسكن، فيما قررت «ساما» بموجب قرار جديد رفع النسبة إلى 85%، ما يعني تحمل المواطن 15% فقط، مبينا أن «ساما» ارتأت إعادة النظر في هذه الفقرة وفقا لحاجات السوق.
وذكر أن جميع البنوك الوطنية تمتلك صلاحية تقديم المنتج لكافة المواطنين، إضافة إلى وجود شركات تقدم منتج التمويل العقاري للأفراد، كما أن البنوك تمتلك محافظ خاصة للتمويل العقاري.
وأشار حافظ إلى أن إجمالي التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الثالث من عام 2016 ارتفع بنحو 1.3 مليار ريال، مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، إذ بلغ 109.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2016، فيما بلغت قيمة التمويل العقاري للأفراد في الربع الثاني 108,2 مليار بزيادة 1.3 مليار ريال.
وكانت «ساما» أوضحت في بيانها أن رفع نسبة التمويل العقاري إلى 85% جاء نتيجة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. كما ذكرت أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي حاجات السوق.
وأوضح أن «ساما» كانت قد أصدرت في عام 2014 أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، إذ تتضمن المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري نصا بعدم السماح للبنوك بتجاوز نسبة 70% من تمويل المسكن، فيما قررت «ساما» بموجب قرار جديد رفع النسبة إلى 85%، ما يعني تحمل المواطن 15% فقط، مبينا أن «ساما» ارتأت إعادة النظر في هذه الفقرة وفقا لحاجات السوق.
وذكر أن جميع البنوك الوطنية تمتلك صلاحية تقديم المنتج لكافة المواطنين، إضافة إلى وجود شركات تقدم منتج التمويل العقاري للأفراد، كما أن البنوك تمتلك محافظ خاصة للتمويل العقاري.
وأشار حافظ إلى أن إجمالي التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الثالث من عام 2016 ارتفع بنحو 1.3 مليار ريال، مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، إذ بلغ 109.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2016، فيما بلغت قيمة التمويل العقاري للأفراد في الربع الثاني 108,2 مليار بزيادة 1.3 مليار ريال.
وكانت «ساما» أوضحت في بيانها أن رفع نسبة التمويل العقاري إلى 85% جاء نتيجة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. كما ذكرت أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي حاجات السوق.