رفض محامي متهم بالتحريض على التجمعات وتأليب الرأي العام حول قرارات الحكومة في ما يخص تنظيم عمل المرأة السعودية، حضور ممثلي وسائل الإعلام، طالبا من القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس عدم السماح لهم بحضور وقائع المحاكمة وعرض أدلة الإدانة، لتتم الاستجابة لطلبه. وكان المحامي مرافقا للمدعى عليه الذي حضر الجلسة برفقة ابنه، حيث بادر المتهم بتحركه من المقعد المخصص له بالالتفات للإعلاميين الحاضرين زاعما رغبته في مناصحتهم، على حد تعبيره ـ قبل أن يطلب منه القاضي عدم التحدث مع الإعلاميين والتفرغ لوقائع جلسته.
وقدم محامي المدعى عليه ردا مكتوبا أنكر فيه جميع التهم التي ساقها إليه المدعي العام في الجلسة الماضية، ليرد المدعي العام بقوله «إن ما دفع به المدعى عليه من انكار التهم جملة وتفصيلا غير صحيح والصحيح ما ذكرته في لائحة الدعوى واطلب الرجوع له». يذكر أن المدعى عليه متهم بارتكابه عددا من الجرائم أبرزها السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وذلك بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية والتوقيع عليها إثارةً وتأليباً للرأي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/44) وتاريخ 1435/4/3هـ، والإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين بالدولة وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب، واستنساخاً لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات، والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية، واتهم أيضا بمخالفته لما سبق أن تعهد بالالتزام به.
ويعد المدعى عليه أحد الذين قادوا تجمعا في عام 2012 أمام وزارة العمل ومقابلة وزيرها السابق الدكتور عادل فقيه، معترضا على ما قامت به الوزارة من تنظيم لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، حيث هدد الشخص الوزير في عدم الاستجابة لمطالبهم بالدعوة عليه بمرض السرطان، كما كان له مشاركة واعتراضات حول معارض الكتاب والمسرح.
وقدم محامي المدعى عليه ردا مكتوبا أنكر فيه جميع التهم التي ساقها إليه المدعي العام في الجلسة الماضية، ليرد المدعي العام بقوله «إن ما دفع به المدعى عليه من انكار التهم جملة وتفصيلا غير صحيح والصحيح ما ذكرته في لائحة الدعوى واطلب الرجوع له». يذكر أن المدعى عليه متهم بارتكابه عددا من الجرائم أبرزها السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وذلك بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية والتوقيع عليها إثارةً وتأليباً للرأي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/44) وتاريخ 1435/4/3هـ، والإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين بالدولة وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب، واستنساخاً لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات، والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية، واتهم أيضا بمخالفته لما سبق أن تعهد بالالتزام به.
ويعد المدعى عليه أحد الذين قادوا تجمعا في عام 2012 أمام وزارة العمل ومقابلة وزيرها السابق الدكتور عادل فقيه، معترضا على ما قامت به الوزارة من تنظيم لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، حيث هدد الشخص الوزير في عدم الاستجابة لمطالبهم بالدعوة عليه بمرض السرطان، كما كان له مشاركة واعتراضات حول معارض الكتاب والمسرح.