أكد الخبير في الشؤون الإستراتيجية والسياسية إبراهيم آل مرعي لـ«عكاظ» أن الفئة الضالة قد تركت المناطق البعيدة عن التجمعات السكنية مثل الاستراحات واللجوء للأحياء السكنية للتمويه، وكأنهم جزء من سكان تلك الأحياء لعدم لفت الأنظار إليهم.
وأوضح أنه من الواجب في هذه المرحلة أن يتنبه سكان الحي لمن يسكنون بجوارهم، وملاحظة تصرفاتهم وسلوكياتهم وسياراتهم التي قد تقوم بإنزال حمولات مشبوهة في آخر الليل وتكون لافتة للنظر.
وطالب آل مرعي بإعادة دور العمد في الأحياء السكنية، وأن لا يتم توقيع عقد لأي مستأجر قبل أن تكون هناك «خانة معينة» في العقد لعمدة الحي لمعرفة الساكن الجديد ومن أي منطقة جاء بالضبط.
وأشار إلى أنه في السابق كان دور العمد مفعّل، ولكن في العشر سنوات الماضية بدأ يضعف، وأن لا يكون تفعيلهم بالطرق البدائية، وعليهم استخدام التقنية الحديثة من خلال الحاسب أسوة بالدول المتقدمة، وعقد دورات متخصصة في الأمن ومؤشرات كشف الخلايا لعمد الأحياء، وذلك سيساعد على تقديم المعلومات اللازمة عن سكان الأحياء.
وبين أنه يجب دعم العمد بسيارات شرطة لمراقبة الأحياء السكنية في أوقات معينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقال: الإحصائيات التي قدمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الأمم المتحدة في العمليات التي نفذتها السعودية سواء عمليات استباقية أو عمليات تفكيك خلايا بعد أن قاموا بتنفيذها على الأرض، تدلل على الجهد الأمني لوزارة الداخلية على حفظ الأمن في السعودية وامتد إلى حفظ الأمن في دول الجوار والصديقة، إذ استفادت دول عظمى من تجربة السعودية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
وأكد آل مرعي مسؤولية جميع الوزارات والمدارس والإدارات في الدولة تجاه الإرهاب، وأن تتعاون مع وزارة الداخلية من خلال ملاحظة السلوكيات غير السوية، أو من يتعاطف مع أي تنظيم وعمليات إرهابية، وأما أن تحمّل وزارة الداخلية المسؤولية وحدها في مواجهة الإرهاب فهذا خطأ.
وأوضح أنه من الواجب في هذه المرحلة أن يتنبه سكان الحي لمن يسكنون بجوارهم، وملاحظة تصرفاتهم وسلوكياتهم وسياراتهم التي قد تقوم بإنزال حمولات مشبوهة في آخر الليل وتكون لافتة للنظر.
وطالب آل مرعي بإعادة دور العمد في الأحياء السكنية، وأن لا يتم توقيع عقد لأي مستأجر قبل أن تكون هناك «خانة معينة» في العقد لعمدة الحي لمعرفة الساكن الجديد ومن أي منطقة جاء بالضبط.
وأشار إلى أنه في السابق كان دور العمد مفعّل، ولكن في العشر سنوات الماضية بدأ يضعف، وأن لا يكون تفعيلهم بالطرق البدائية، وعليهم استخدام التقنية الحديثة من خلال الحاسب أسوة بالدول المتقدمة، وعقد دورات متخصصة في الأمن ومؤشرات كشف الخلايا لعمد الأحياء، وذلك سيساعد على تقديم المعلومات اللازمة عن سكان الأحياء.
وبين أنه يجب دعم العمد بسيارات شرطة لمراقبة الأحياء السكنية في أوقات معينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقال: الإحصائيات التي قدمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في الأمم المتحدة في العمليات التي نفذتها السعودية سواء عمليات استباقية أو عمليات تفكيك خلايا بعد أن قاموا بتنفيذها على الأرض، تدلل على الجهد الأمني لوزارة الداخلية على حفظ الأمن في السعودية وامتد إلى حفظ الأمن في دول الجوار والصديقة، إذ استفادت دول عظمى من تجربة السعودية في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.
وأكد آل مرعي مسؤولية جميع الوزارات والمدارس والإدارات في الدولة تجاه الإرهاب، وأن تتعاون مع وزارة الداخلية من خلال ملاحظة السلوكيات غير السوية، أو من يتعاطف مع أي تنظيم وعمليات إرهابية، وأما أن تحمّل وزارة الداخلية المسؤولية وحدها في مواجهة الإرهاب فهذا خطأ.