انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووصفوا أداء الوزارة بـ«البطيء، وأنها لا تستطيع إدارة مشاريعها».
وقال عضو المجلس الدكتور حسين المالكي:«الوزارة تقول إنها تعاني من تعثر مشاريعها، وإنها غير قادرة على إدارتها، وإنها ترسي المشاريع على مقاولين غير قادرين على تنفيذها، وعليها إعطاء صلاحية إرساء المشاريع لأمانات المناطق لأنها تستطيع إدارة تلك المشاريع البلدية، وتقويم المقاولين وقدراتهم على التنفيذ».
من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور محمد القحطاني أن عدد الموظفين في الوزارة وكافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة 86211 موظفاً منهم 59 ألفا سعوديون و26 ألفا غير سعوديين، والتقرير لم يوضح طبيعة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، مضيفاً أن استخدام كلمة حوالى للتقريب في تحديد عدد الموظفين غير مناسب في التقرير وكان من المفترض التحديد بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الوزارة تعاني من قضية المراقبة والإشراف على المحلات التجارية لكثرتها حيث إن النسبة في المملكة تبلغ 17 مواطنا ومقيما لكل محل واحد وهذا الرقم كبير.
وقال عضو المجلس عساف أبو ثنين: «في المملكة 285 مجلساً بلدياً تضم 2116 عضواً، ولدى كل محافظة مجلسان (محلي وبلدي)، وأوصي بدمج المجلسين في مجلس واحد، إذ يلاحظ أن المجلس البلدي يعمل باستقلال عن المجلس المحلي، وهذا أمر يجب تجنبه بحيث يدمج أعضاء المجلس البلدي من ضمن عضوية المجلس المحلي».
ولفت عضو المجلس خليفة الدوسري إلى أن المواطن لا يزال يعاني في الحصول على الخدمات البلدية بسبب بطء إجراءات تسليم المشاريع، وبطء إصدار الرخص، والتأخر في ربط المشاريع البلدية بمشاريع البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي والاتصالات والمياه، إضافة إلى أن المدارس تعاني من عدم وجود مواقف للسيارات سواء للطلاب أو المعلمين.
وأوضح عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن أهم أسباب ارتفاع قيمة الأراضي تتمثل في عدد المخططات المعتمدة في المدن وما يقابلها من العدد المستهلك من الأراضي في كل مدينة، وقال: «عدد المخططات التي اعتمدتها الوزارة خلال سنة التقرير 1436/35 بلغ 482 مخططاً، وكان من نصيب مدينة الرياض 12 مخططا، وتحتوي على 28 قطعة أرض فقط، وفي المقابل وفي نفس سنة التقرير صدرت نحو 28800 رخصة بناء لاستهلاك هذا العدد من الأراضي في مقابل 28 قطعة، وهذا السبب وراء ارتفاع أسعار الأراضي، ومما ساهم في نشوء الندرة في الأراضي أصبحت قيمة الأراضي خارج متناول المواطن البسيط».
وطالب عضو المجلس محمد النقادي، بأن يتم نقل 50% من موظفي الوزارة إلى المجالس البلدية والأمانات، بسبب أن الكثير من صلاحيات الوزارة قد حورت وسحبت والبعض منها أحيل للقطاعات الحكومية الأخرى.
وقال عضو المجلس الدكتور حسين المالكي:«الوزارة تقول إنها تعاني من تعثر مشاريعها، وإنها غير قادرة على إدارتها، وإنها ترسي المشاريع على مقاولين غير قادرين على تنفيذها، وعليها إعطاء صلاحية إرساء المشاريع لأمانات المناطق لأنها تستطيع إدارة تلك المشاريع البلدية، وتقويم المقاولين وقدراتهم على التنفيذ».
من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور محمد القحطاني أن عدد الموظفين في الوزارة وكافة الأمانات والبلديات على مستوى المملكة 86211 موظفاً منهم 59 ألفا سعوديون و26 ألفا غير سعوديين، والتقرير لم يوضح طبيعة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، مضيفاً أن استخدام كلمة حوالى للتقريب في تحديد عدد الموظفين غير مناسب في التقرير وكان من المفترض التحديد بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الوزارة تعاني من قضية المراقبة والإشراف على المحلات التجارية لكثرتها حيث إن النسبة في المملكة تبلغ 17 مواطنا ومقيما لكل محل واحد وهذا الرقم كبير.
وقال عضو المجلس عساف أبو ثنين: «في المملكة 285 مجلساً بلدياً تضم 2116 عضواً، ولدى كل محافظة مجلسان (محلي وبلدي)، وأوصي بدمج المجلسين في مجلس واحد، إذ يلاحظ أن المجلس البلدي يعمل باستقلال عن المجلس المحلي، وهذا أمر يجب تجنبه بحيث يدمج أعضاء المجلس البلدي من ضمن عضوية المجلس المحلي».
ولفت عضو المجلس خليفة الدوسري إلى أن المواطن لا يزال يعاني في الحصول على الخدمات البلدية بسبب بطء إجراءات تسليم المشاريع، وبطء إصدار الرخص، والتأخر في ربط المشاريع البلدية بمشاريع البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي والاتصالات والمياه، إضافة إلى أن المدارس تعاني من عدم وجود مواقف للسيارات سواء للطلاب أو المعلمين.
وأوضح عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود أن أهم أسباب ارتفاع قيمة الأراضي تتمثل في عدد المخططات المعتمدة في المدن وما يقابلها من العدد المستهلك من الأراضي في كل مدينة، وقال: «عدد المخططات التي اعتمدتها الوزارة خلال سنة التقرير 1436/35 بلغ 482 مخططاً، وكان من نصيب مدينة الرياض 12 مخططا، وتحتوي على 28 قطعة أرض فقط، وفي المقابل وفي نفس سنة التقرير صدرت نحو 28800 رخصة بناء لاستهلاك هذا العدد من الأراضي في مقابل 28 قطعة، وهذا السبب وراء ارتفاع أسعار الأراضي، ومما ساهم في نشوء الندرة في الأراضي أصبحت قيمة الأراضي خارج متناول المواطن البسيط».
وطالب عضو المجلس محمد النقادي، بأن يتم نقل 50% من موظفي الوزارة إلى المجالس البلدية والأمانات، بسبب أن الكثير من صلاحيات الوزارة قد حورت وسحبت والبعض منها أحيل للقطاعات الحكومية الأخرى.