أ.ف.ب (ستراسبورغ)

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس (الثلاثاء) بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية - سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.

واعتبرت أن جدية السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد «تدخل في حرية المعتقد» للعائلات المعنية، لكن هذا التدخل مبرر «باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح لهم اندماجا اجتماعيا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية»، وهو ما يعلو فوق رغبة الأهالي، وأن هدفها حماية الطلبة الأجانب من اي إقصاء اجتماعي. ورفع زوجان يقيمان في بازل (شمال غرب سويسرا) ويحملان الجنسية التركية والسويسرية الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واضطر هذان الوالدان إلى دفع غرامة بقيمة 1300 يورو لأنهما رفضا السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة، لكن المحكمة رفضت التماسهما.