كشفت مصادر لـ«عكاظ» عن تشكيل وزارة العدل لجنة لدراسة توظيف النساء في الوزارة، في خطوة تعد الأولى من «العدل» في هذا الاتجاه، إذ إن المعمول به سابقاً تعاون الوزارة مع جمعية «مودّة» الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، بإنشاء مكاتب نسوية للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد للمراجعات من النساء في محاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الزوجية ومساعدتهن وتقديم الاستشارات القانونية والإجرائية لهن وتسهيل أمور المتقاضيات.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري لـ«عكاظ» أن «وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني سبق أن أعاد رسم هيكل الوزارة التنظيمي بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وبما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك وصولاً لتقديم الخدمات العدلية المميزة لجميع فئات المجتمع، والمرأة على قائمة هذه الفئات، لذلك ضمن الهيكل الإداري للوزارة تم إنشاء إدارة متخصصة بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة في المحاكم والدوائر العدلية، وهذه الإدارة تقوم بمراجعة كل ما يتعلق بالأسرة والمرأة وإعادة تقييم حاجات الدوائر العدلية، سواء الحاجات التجهيزية أو الموارد البشرية رجالية أو نسائية، فهي من هذا المنطلق تدرس جميع المواضيع ذات الصلة بتطوير الخدمات المقدمة للأسرة في وزارة العدل والدوائر العدلية التابعة لها، وتعيد تقييم الاحتياج وفقاً لكل مرحلة وحاجاتها».
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري لـ«عكاظ» أن «وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني سبق أن أعاد رسم هيكل الوزارة التنظيمي بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وبما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك وصولاً لتقديم الخدمات العدلية المميزة لجميع فئات المجتمع، والمرأة على قائمة هذه الفئات، لذلك ضمن الهيكل الإداري للوزارة تم إنشاء إدارة متخصصة بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة في المحاكم والدوائر العدلية، وهذه الإدارة تقوم بمراجعة كل ما يتعلق بالأسرة والمرأة وإعادة تقييم حاجات الدوائر العدلية، سواء الحاجات التجهيزية أو الموارد البشرية رجالية أو نسائية، فهي من هذا المنطلق تدرس جميع المواضيع ذات الصلة بتطوير الخدمات المقدمة للأسرة في وزارة العدل والدوائر العدلية التابعة لها، وتعيد تقييم الاحتياج وفقاً لكل مرحلة وحاجاتها».