المتحدثون في لقاء أعضاء المجلس.
آراء متباينة سادت تحت قبة مجلس الشورى أثناء مناقشة مشاريع النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.
وقالت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي: «إن الأيتام، خصوصاً مجهولي الأبوين، والمسنين وذوي الإعاقة هم أضعف فئات المجتمع وأجدرها بالرعاية والاهتمام بحقوقها»، وتساءلت: «ما هو رأي أصحاب الشأن في هذا التعديل التشريعي؟ وما رأيهم في أن تتولى جهة حكومية تنفيذية الولاية عليهم؟ ولماذا لم تتم استضافة بعضهم أو بعض المعنيين بأمرهم في مؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعيات الأيتام وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها؟. ولماذا توصي الوزارة بإحالة أموالهم إلى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحديداً دون غيرها؟. هذا ومع تقديري للدور الذي تقوم به الوزارة، وجهودها وحرص المعنيين فيها وتفانيهم، لكن تظل هناك إشكاليات تجعلنا نحذر أمام هذا التعديل، من يراقب هذه الجهة ويدافع عن حقوق هؤلاء إذا تم التعدي عليهم وهم تحت رعايتها؟».
وأضافت: «أقول هذا وفي ذهني لا تزال قصة اليتيم فيصل ذي الأعوام الخمسة الذي توفي نتيجة تعذيب كافله، الذي وافقت عليه الوزارة، وأتذكر قصة عبدالله اليتيم الذي توفي في سريره متأثرا بنوبة سكر في دار أيتام تشرف عليها الوزارة ولم يتم اكتشافه إلا بعد أيام، وأتذكر صور الإهمال لبعض النزلاء في بعض دور التأهيل، وأتذكر قصص بعض الفتيات اللاتي انتهت حياتهن في بعض دور الرعاية لأسباب غامضة، وماذا عن الفئات الأخرى التي لم يشملها هذا التعديل كالفتيات والسجينات والمنبوذات؟ لذلك آمل أن تحظى هذه الفئات باهتمام أكبر من اللجنة الاجتماعية في المجلس، وأن تسعى للتواصل معها وبحث أحوالها، ودراسة الموضوع دراسة محايدة ومتأنية تشمل جميع الجهات ذات العلاقة«.
وزادت:»لا يمكن اتخاذ تعديل تشريعي بإضافة مادة هنا وأخرى هناك من دون دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار رأي الأطراف المتأثرة به، والتعديل محل نظرنا اليوم تعديل كبير، يعطي حق الولاية لفئات ضعيفة ولها حقوق يكفلها الشرع وتكفلها أنظمة هذه البلاد لجهاز إداري، كل ما أطلبه من اللجنة هو الاستماع لصوت هؤلاء، إذ إن هذا أقل حقوقهم، وأبسط مسؤوليات اللجنة أن تسعى لمعرفة رأيهم باستضافتهم أو بزيارتهم في مقارهم للاطلاع على ملاءمة التعديل التشريعي الذي تقترحه، حفظاً لحقوقهم، وتعزيزاً للدور التشريعي للمجلس«.
وأكد الدكتور فهد العنزي أنه مع التعديل، كونه يحمي حقوق فئة غير قادرة على حماية حقوقها، خصوصاً حماية النفس، مطالباً بأن تكون هناك ضوابط في حال قيام الوزارة بهذا الدور، مع تحديد الجهة أو الإدارة التي تقوم بهذا الدور.
ويرى الدكتور خالد العقيل أن المادة 19 والمادة 29 في حاجة لإجراء تعديلات عليهما، كونهما أغفلتا المعنفين والفتيات والسجينات والمرضى والمهمشين سواء بسبب العضل أو الهجر.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور سلطان آل فارح أن المادة 29 في حاجة لتعديل، خصوصاً تحويل كلمة المعوقين إلى كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن المسنين هم من يتخلى عنهم أبناؤهم ويجب الاهتمام بهم، وتساءل:»هل من يتولى مهمة الولاية بكامل الأهلية للقيام بها".
وطالبت العضو الدكتورة زينب أبوطالب بأن تكون هناك مساعدة لذوي الإعاقة على الزواج والحصول على التقنيات المساعدة على الإنجاب مثل الأنابيب.
... اطلاع الأعضاء على نظم «الشورى»
أطلع مجلس الشورى أعضاءه في لقاءين عقدهما في دورته السابعة على كافة النظم والقواعد والإجراءات التي تحكم العمل في المجلس، ودوره الدبلوماسي لدعم السياسة الخارجية للمملكة.
اللقاء الأول الإثنين الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وتناول محورين، أولهما شرح لنظام المجلس ولوائحه وقواعده وآليات أعماله، وقدمه الأمين العام المكلف خالد الضبيبان، فيما تناول المحور الثاني المهارات البرلمانية، وقدمه عضو المجلس محمد العجلان. وتناول اللقاء الثاني أمس الأول (الثلاثاء) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان محورين، أولهما الدبلوماسية البرلمانية كداعم رئيسي للسياسة الخارجية للمملكة، وقدمه عضو المجلس الدكتور خالد الجندان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، والدكتور عبدالكريم الدخيل من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وتناول المحور الثاني الإعلام والشورى (الشراكة والتكامل) والمراسم والبروتوكولات الدبلوماسية، وقدمه عضو المجلس الدكتور فايز الشهري، وعضو المجلس السابق الدكتور عبدالمحسن المارك، ورئيس تحرير صحيفة «اليوم» السابق عبدالوهاب الفايز، والمتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، ومدير عام العلاقات والمراسم في المجلس عمرو الماضي. ودار خلال اللقاءين نقاش بين أعضاء المجلس ورئيسي اللقاءين والمتحدثين حول عدد من النقاط في الموضوعات الرئيسية للمحاور.
وقالت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي: «إن الأيتام، خصوصاً مجهولي الأبوين، والمسنين وذوي الإعاقة هم أضعف فئات المجتمع وأجدرها بالرعاية والاهتمام بحقوقها»، وتساءلت: «ما هو رأي أصحاب الشأن في هذا التعديل التشريعي؟ وما رأيهم في أن تتولى جهة حكومية تنفيذية الولاية عليهم؟ ولماذا لم تتم استضافة بعضهم أو بعض المعنيين بأمرهم في مؤسسات المجتمع المدني، مثل جمعيات الأيتام وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها؟. ولماذا توصي الوزارة بإحالة أموالهم إلى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تحديداً دون غيرها؟. هذا ومع تقديري للدور الذي تقوم به الوزارة، وجهودها وحرص المعنيين فيها وتفانيهم، لكن تظل هناك إشكاليات تجعلنا نحذر أمام هذا التعديل، من يراقب هذه الجهة ويدافع عن حقوق هؤلاء إذا تم التعدي عليهم وهم تحت رعايتها؟».
وأضافت: «أقول هذا وفي ذهني لا تزال قصة اليتيم فيصل ذي الأعوام الخمسة الذي توفي نتيجة تعذيب كافله، الذي وافقت عليه الوزارة، وأتذكر قصة عبدالله اليتيم الذي توفي في سريره متأثرا بنوبة سكر في دار أيتام تشرف عليها الوزارة ولم يتم اكتشافه إلا بعد أيام، وأتذكر صور الإهمال لبعض النزلاء في بعض دور التأهيل، وأتذكر قصص بعض الفتيات اللاتي انتهت حياتهن في بعض دور الرعاية لأسباب غامضة، وماذا عن الفئات الأخرى التي لم يشملها هذا التعديل كالفتيات والسجينات والمنبوذات؟ لذلك آمل أن تحظى هذه الفئات باهتمام أكبر من اللجنة الاجتماعية في المجلس، وأن تسعى للتواصل معها وبحث أحوالها، ودراسة الموضوع دراسة محايدة ومتأنية تشمل جميع الجهات ذات العلاقة«.
وزادت:»لا يمكن اتخاذ تعديل تشريعي بإضافة مادة هنا وأخرى هناك من دون دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار رأي الأطراف المتأثرة به، والتعديل محل نظرنا اليوم تعديل كبير، يعطي حق الولاية لفئات ضعيفة ولها حقوق يكفلها الشرع وتكفلها أنظمة هذه البلاد لجهاز إداري، كل ما أطلبه من اللجنة هو الاستماع لصوت هؤلاء، إذ إن هذا أقل حقوقهم، وأبسط مسؤوليات اللجنة أن تسعى لمعرفة رأيهم باستضافتهم أو بزيارتهم في مقارهم للاطلاع على ملاءمة التعديل التشريعي الذي تقترحه، حفظاً لحقوقهم، وتعزيزاً للدور التشريعي للمجلس«.
وأكد الدكتور فهد العنزي أنه مع التعديل، كونه يحمي حقوق فئة غير قادرة على حماية حقوقها، خصوصاً حماية النفس، مطالباً بأن تكون هناك ضوابط في حال قيام الوزارة بهذا الدور، مع تحديد الجهة أو الإدارة التي تقوم بهذا الدور.
ويرى الدكتور خالد العقيل أن المادة 19 والمادة 29 في حاجة لإجراء تعديلات عليهما، كونهما أغفلتا المعنفين والفتيات والسجينات والمرضى والمهمشين سواء بسبب العضل أو الهجر.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور سلطان آل فارح أن المادة 29 في حاجة لتعديل، خصوصاً تحويل كلمة المعوقين إلى كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن المسنين هم من يتخلى عنهم أبناؤهم ويجب الاهتمام بهم، وتساءل:»هل من يتولى مهمة الولاية بكامل الأهلية للقيام بها".
وطالبت العضو الدكتورة زينب أبوطالب بأن تكون هناك مساعدة لذوي الإعاقة على الزواج والحصول على التقنيات المساعدة على الإنجاب مثل الأنابيب.
... اطلاع الأعضاء على نظم «الشورى»
أطلع مجلس الشورى أعضاءه في لقاءين عقدهما في دورته السابعة على كافة النظم والقواعد والإجراءات التي تحكم العمل في المجلس، ودوره الدبلوماسي لدعم السياسة الخارجية للمملكة.
اللقاء الأول الإثنين الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وتناول محورين، أولهما شرح لنظام المجلس ولوائحه وقواعده وآليات أعماله، وقدمه الأمين العام المكلف خالد الضبيبان، فيما تناول المحور الثاني المهارات البرلمانية، وقدمه عضو المجلس محمد العجلان. وتناول اللقاء الثاني أمس الأول (الثلاثاء) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان محورين، أولهما الدبلوماسية البرلمانية كداعم رئيسي للسياسة الخارجية للمملكة، وقدمه عضو المجلس الدكتور خالد الجندان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، والدكتور عبدالكريم الدخيل من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وتناول المحور الثاني الإعلام والشورى (الشراكة والتكامل) والمراسم والبروتوكولات الدبلوماسية، وقدمه عضو المجلس الدكتور فايز الشهري، وعضو المجلس السابق الدكتور عبدالمحسن المارك، ورئيس تحرير صحيفة «اليوم» السابق عبدالوهاب الفايز، والمتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، ومدير عام العلاقات والمراسم في المجلس عمرو الماضي. ودار خلال اللقاءين نقاش بين أعضاء المجلس ورئيسي اللقاءين والمتحدثين حول عدد من النقاط في الموضوعات الرئيسية للمحاور.