يواجه وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، عددا من الملفات التي تعيق الاستثمارات الصناعية محليا، أبرزها اهتمام البنوك بحسابات الشركات الكبرى، وإغفالها تقديم التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغياب الجهة المنظمة لتخزين المنتج النهائي في المصانع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة استقدام العمالة، وغياب الدعم الكافي للمصانع لتنشيط التصدير خارج المملكة.
يأتي ذلك في وقت بدأت الغرف التجارية الصناعية استقبال الملفات العالقة، لمناقشتها مع الفالح في الاجتماع المرتقب عقده، بناء على توجيهات ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لحلحلة المشكلات الصناعية في القطاع الخاص.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة الصناعي سعيد بن زقر أن أبرز المعوقات التي تواجه المصانع المحلية الكبرى، تتمثل في عدم رغبتها بتخزين مدخلات الإنتاج، أو المنتج النهائي، خصوصا مع عدم وجود جهة تصنيف كـ«طرف ثالث» تتكفل بالتخزين، كما هو متبع في عدد من الدول. إضافة إلى ازدحام وتشوه الطرق المتجهة من وإلى الميناء، ما يكلف الصناعيين مبالغ إضافية لتأخر وصول البضائع وتأثر البضائع المنقولة.
وطالب بضرورة جذب المصانع العالمية للتصنيع المحلي، خصوصا التي تعتمد على النفط، بوضع تسهيلات للشركات العالمية لجذب استثماراتها داخل المملكة، منوها بأن المصارف تقتصر في تعاملاتها مع الحسابات الكبرى، فيما تستثني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الدعم. مقترحا أن تطبق القرارات المتعلقة باستحداث أنظمة الجهات الحكومية، في بداية العام المالي التالي لتاريخ إصدار القرار، إذ إن بعض القرارات تسهم في تأثر المصانع مباشرة بزيادة تكلفة التشغيل لأكثر من 20%، مشددا على ضرورة مساهمة الجمارك في إنجاح عمل القطاع الخاص بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المصنعين دون تعقيد.
في المقابل، أكد المستثمر في المجال الصناعي صالح باشنفر أن تكلفة استقدام العمالة وارتفاع تكاليف الاستفادة من الأيدي العاملة، يعدان أبرز العوائق التي تواجه معظم الصناعيين، مشيرا إلى غياب الدعم الكافي للمصانع لتنشيط التصدير خارج المملكة، وتطرق لتجربة مصر بتكفل الدولة بهذا الملف، إذ تتحمل كافة تكاليف الشحن عن المصدرين.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تقلل فرص التنافسية مع الدول الأخرى، أهمها الارتفاع المنتظر لأسعار المنتجات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق على حساب مناطق أخرى بعدة أضعاف، علاوة على نقص عدد من الخدمات الرئيسية كالمياه والصرف الصحي.
يأتي ذلك في وقت بدأت الغرف التجارية الصناعية استقبال الملفات العالقة، لمناقشتها مع الفالح في الاجتماع المرتقب عقده، بناء على توجيهات ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لحلحلة المشكلات الصناعية في القطاع الخاص.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة الصناعي سعيد بن زقر أن أبرز المعوقات التي تواجه المصانع المحلية الكبرى، تتمثل في عدم رغبتها بتخزين مدخلات الإنتاج، أو المنتج النهائي، خصوصا مع عدم وجود جهة تصنيف كـ«طرف ثالث» تتكفل بالتخزين، كما هو متبع في عدد من الدول. إضافة إلى ازدحام وتشوه الطرق المتجهة من وإلى الميناء، ما يكلف الصناعيين مبالغ إضافية لتأخر وصول البضائع وتأثر البضائع المنقولة.
وطالب بضرورة جذب المصانع العالمية للتصنيع المحلي، خصوصا التي تعتمد على النفط، بوضع تسهيلات للشركات العالمية لجذب استثماراتها داخل المملكة، منوها بأن المصارف تقتصر في تعاملاتها مع الحسابات الكبرى، فيما تستثني المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الدعم. مقترحا أن تطبق القرارات المتعلقة باستحداث أنظمة الجهات الحكومية، في بداية العام المالي التالي لتاريخ إصدار القرار، إذ إن بعض القرارات تسهم في تأثر المصانع مباشرة بزيادة تكلفة التشغيل لأكثر من 20%، مشددا على ضرورة مساهمة الجمارك في إنجاح عمل القطاع الخاص بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المصنعين دون تعقيد.
في المقابل، أكد المستثمر في المجال الصناعي صالح باشنفر أن تكلفة استقدام العمالة وارتفاع تكاليف الاستفادة من الأيدي العاملة، يعدان أبرز العوائق التي تواجه معظم الصناعيين، مشيرا إلى غياب الدعم الكافي للمصانع لتنشيط التصدير خارج المملكة، وتطرق لتجربة مصر بتكفل الدولة بهذا الملف، إذ تتحمل كافة تكاليف الشحن عن المصدرين.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي تقلل فرص التنافسية مع الدول الأخرى، أهمها الارتفاع المنتظر لأسعار المنتجات، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق على حساب مناطق أخرى بعدة أضعاف، علاوة على نقص عدد من الخدمات الرئيسية كالمياه والصرف الصحي.