احتفل السعوديون منذ أيام قليلة بمرور سنتين على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. منذ الساعات الأولى لعهد الملك سلمان عرفت مرحلته بالحزم والقرارات الرادعة والحاسمة، وبدأت سمات مرحلة إدارية جديدة ومختلفة تأخذ شكلها وتتكون فيصبح للدولة درعا وسيفا يحميان المواطن بمنهجية حكومية تجعل المسؤول يخشى العقوبة بل وينال الفصل الفوري من العمل في حالة الإخفاق، بعد سنوات طويلة عرفت فيها الدولة بأنها «صبورة» و«صدرها واسع» على المقصر والمسيء. وتحولت فقرة القرارات الملكية إلى الجزئية الأكثر مشاهدة على التلفزيون السعودي نظرا لما فيه من قرارات مهمة ومفاجئة.
والسعودية التي فاجأت العالم بعاصفة الحزم العسكرية في اليمن لوضع حد للعبث الإيراني على حدودها الجنوبية وذلك في تغيير واضح عن سياستها التقليدية، مطالبة اليوم بعاصفة حزم داخلية مشابهة. هناك قرارات مطلوبة لتمكين الرؤية الاقتصادية الطموحة الجديدة وأن يكتب لها النجاح. فمن الواضح أن هناك «تفاوتا» في الأداء في بعض القطاعات وأن الكل ليسوا على ذات الإيقاع المطلوب والمنشود، والأخطر أن الخطاب الإعلامي الذي من المفروض أن يوجه للداخل لكي يجعل من «الرؤية» المشروع الوطني الأول قد فشل بشكل واضح ما جعل هناك «فصلا» و«هوة» و«فجوة» بين الرؤية والمتلقي. وركز الخطاب الإعلامي بشكل رئيسي على الخطر الخارجي والمتمثل في «التهديد الإيراني» للمنطقة وهي مسألة حيوية ومهمة جدا ولا شك ولكن لا يقل أبدا عنها أهمية إحداث خطاب إعلامي توعوي «يربط» فصائل المجتمع والدولة كلها بالرؤية من المدارس والجامعات والأندية الرياضية والأنشطة الفنية وقطاع الأعمال والمنظمات الأهلية ولكن مع الأسف هذا لم يكن موجودا وبالتالي تولدت الفجوة التي حصلت. وما ينطبق على الخطاب الإعلامي يجب أن ينطبق أيضا على منظومة مشاريع الدولة، وهنا يوجه الخطاب إلى منظومة المناقصات في وزارة المالية والتي لا تستطيع أن تفرق بين فكرة الثمن والتكلفة، فالفارق هائل بين التركيز على ترسية المشروع على الأرخص سعرا وبالتالي الأقل ثمنا إلا أن مع الوقت نجد أن التكلفة تصبح «أكبر» لأن المواصفات أقل والمواد أقل والإتلاف والخراب فيه أكبر. ويظهر ذلك بشكل لافت مع هطول الأمطار التي أصبحت مسألة مخجلة ومعيبة (مهما قيل من أعذار إن بلادا أخرى تحصل فيها تلفيات بسبب الأمطار) فإن ذلك لا يمكن قوله كمبرر لاستمرار هذه الحوادث دوما. إعادة النظر في منهجية التعاطي مع المشاريع في وضع مواصفاتها وآلية التسعير لها ومنظومة الاستلام كل هذه النقاط الحيوية بحاجة لغربلة تامة. عاصفة الحزم الداخلية بحاجة ماسة لأن تظهر وتكشر عن أنيابها وتحارب كل مظاهر الفساد والبحث عن مكامنه والكشف عن جيوب المحسوبية في التعيينات والترقيات وهي التي تولد البيئة الخصبة للفساد وتحولها إلى مستنقعات لتكون مرتعا للمحاسيب والأنصار بشكل فاضح وخطير. التركيز على اختيار الكفاءات والعناصر البشرية بناء على جدارة كفاءتهم واستحقاقهم للمكانة بدلا من اعتماد مبدأ الثقة فقط لهو كفيل بإحداث نقلة نوعية في مفهوم الاستحقاق الوظيفي في الدولة وسيأتي معه تطور نوعي في معدلات الإنتاجية. مطلوب عاصفة حزم داخلية لا تجامل ولا تعترف سوى بالإبقاء على المنتج والأصلح وليس بالإبقاء على «أعداد» فيها معايير المجاملة والشفقة والإحسان. الجهاز الإداري للدولة بحاجة ماسة «لحجامة» من العيار الثقيل يخرج منه الدم الفاسد ويستبدل بدم جديد يضخ من خلاله حياة صحوة لإدارات الدولة. هناك تكدس بشري كمي كبير في الكثير من أجهزة الدولة ولد بيروقراطية معطلة ومناخا إداريا منفرا وطاردا وغير فعال، هذه الأجهزة بحاجة ماسة لأن تكتسب رشاقة جديدة بالخلاص من «الوزن الزائد» فيها. وهذه مرحلة تتطلب نهجا خاليا من المجاملة، نهجا عادلا سويا تمنح فيه الفرص لأهلها ومستحقيها. عاصفة حزم داخلية طال انتظارها وآن أوانها متى ما تم تنفيذها بحسم وحزم وعدالة وسوية ستكون أحد أهم عناصر إنجاح رؤية 2030 والتي تمس حياة الجميع بدون استثناء.
والسعودية التي فاجأت العالم بعاصفة الحزم العسكرية في اليمن لوضع حد للعبث الإيراني على حدودها الجنوبية وذلك في تغيير واضح عن سياستها التقليدية، مطالبة اليوم بعاصفة حزم داخلية مشابهة. هناك قرارات مطلوبة لتمكين الرؤية الاقتصادية الطموحة الجديدة وأن يكتب لها النجاح. فمن الواضح أن هناك «تفاوتا» في الأداء في بعض القطاعات وأن الكل ليسوا على ذات الإيقاع المطلوب والمنشود، والأخطر أن الخطاب الإعلامي الذي من المفروض أن يوجه للداخل لكي يجعل من «الرؤية» المشروع الوطني الأول قد فشل بشكل واضح ما جعل هناك «فصلا» و«هوة» و«فجوة» بين الرؤية والمتلقي. وركز الخطاب الإعلامي بشكل رئيسي على الخطر الخارجي والمتمثل في «التهديد الإيراني» للمنطقة وهي مسألة حيوية ومهمة جدا ولا شك ولكن لا يقل أبدا عنها أهمية إحداث خطاب إعلامي توعوي «يربط» فصائل المجتمع والدولة كلها بالرؤية من المدارس والجامعات والأندية الرياضية والأنشطة الفنية وقطاع الأعمال والمنظمات الأهلية ولكن مع الأسف هذا لم يكن موجودا وبالتالي تولدت الفجوة التي حصلت. وما ينطبق على الخطاب الإعلامي يجب أن ينطبق أيضا على منظومة مشاريع الدولة، وهنا يوجه الخطاب إلى منظومة المناقصات في وزارة المالية والتي لا تستطيع أن تفرق بين فكرة الثمن والتكلفة، فالفارق هائل بين التركيز على ترسية المشروع على الأرخص سعرا وبالتالي الأقل ثمنا إلا أن مع الوقت نجد أن التكلفة تصبح «أكبر» لأن المواصفات أقل والمواد أقل والإتلاف والخراب فيه أكبر. ويظهر ذلك بشكل لافت مع هطول الأمطار التي أصبحت مسألة مخجلة ومعيبة (مهما قيل من أعذار إن بلادا أخرى تحصل فيها تلفيات بسبب الأمطار) فإن ذلك لا يمكن قوله كمبرر لاستمرار هذه الحوادث دوما. إعادة النظر في منهجية التعاطي مع المشاريع في وضع مواصفاتها وآلية التسعير لها ومنظومة الاستلام كل هذه النقاط الحيوية بحاجة لغربلة تامة. عاصفة الحزم الداخلية بحاجة ماسة لأن تظهر وتكشر عن أنيابها وتحارب كل مظاهر الفساد والبحث عن مكامنه والكشف عن جيوب المحسوبية في التعيينات والترقيات وهي التي تولد البيئة الخصبة للفساد وتحولها إلى مستنقعات لتكون مرتعا للمحاسيب والأنصار بشكل فاضح وخطير. التركيز على اختيار الكفاءات والعناصر البشرية بناء على جدارة كفاءتهم واستحقاقهم للمكانة بدلا من اعتماد مبدأ الثقة فقط لهو كفيل بإحداث نقلة نوعية في مفهوم الاستحقاق الوظيفي في الدولة وسيأتي معه تطور نوعي في معدلات الإنتاجية. مطلوب عاصفة حزم داخلية لا تجامل ولا تعترف سوى بالإبقاء على المنتج والأصلح وليس بالإبقاء على «أعداد» فيها معايير المجاملة والشفقة والإحسان. الجهاز الإداري للدولة بحاجة ماسة «لحجامة» من العيار الثقيل يخرج منه الدم الفاسد ويستبدل بدم جديد يضخ من خلاله حياة صحوة لإدارات الدولة. هناك تكدس بشري كمي كبير في الكثير من أجهزة الدولة ولد بيروقراطية معطلة ومناخا إداريا منفرا وطاردا وغير فعال، هذه الأجهزة بحاجة ماسة لأن تكتسب رشاقة جديدة بالخلاص من «الوزن الزائد» فيها. وهذه مرحلة تتطلب نهجا خاليا من المجاملة، نهجا عادلا سويا تمنح فيه الفرص لأهلها ومستحقيها. عاصفة حزم داخلية طال انتظارها وآن أوانها متى ما تم تنفيذها بحسم وحزم وعدالة وسوية ستكون أحد أهم عناصر إنجاح رؤية 2030 والتي تمس حياة الجميع بدون استثناء.