حظيت التوجيهات السامية بإعادة نسبة ما يعطى من تأشيرات لأداء مناسك الحج إلى ما كانت عليه في عام 1433هـ، وهو العلم الذي تم بعده تخفيض نسبة التأشيرات الخارجية 20% والتصاريح الممنوحة لحجاج الداخل بنسبة 50% خلال مواسم حج 1437,36,35,34هـ، حظيت تلك التوجيهات الكريمة بثناء عاطر من قبل المجتمع وممثلي ضيوف الرحمن ومؤسسات حجاج الداخل، لما فيها من توسعة فرص أداء مناسكهم بأعداد أكبر مما كانت عليه خلال السنوات الأربع الماضية.
كما كانت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الصادرة إلى الوزارات والمصالح الحكومية المختصة بالاستعداد لاستقبال الأعداد الإضافية من حجاج الخارج والداخل، محل ارتياح من قبل كل المهتمين بشؤون الحج والحجاج، والمأمول أن تتحرك جهات الاختصاص بقوة وعزيمة لإنفاذ ما وجه به سموه الكريم.
وحيث إن المتوقع بعد إلغاء التخفيض أن يرتفع عدد الحجاج القادمين من الخارج بما يزيد على ثلاثمائة ألف حاج، وحجاج الخارج بنحو مائتي ألف حاج فـإن الزيادة في أعداد حجاج هذا العام ستصل إلى نصف مليون حاج مقارنةً بأعدادهم
في حج 1433هـ، وهذا يتطلب الاستعداد المبكر للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن كماً ونوعاً وأذكر على سبيل المثال بعض تلك الخدمات على النحو التالي:
أولاً: زيادة كمية ما يخزن ويضخ من مياه لجميع أحياء مكة المكرمة بما يقابل احتياجات أكثر من مليوني حاج ونحوهم من سكان العاصمة المقدسة، وكذلك الأمر بالنسبة للتيار الكهربائي لاسيما أن موسم الحج يأتي في فصل الصيف حيث تبلغ درجة الحرارة في أم القرى أكثر من 40 درجة مئوية.
ثانياً: توفير النقل الجماعي وسيارات الأجرة الكافية لنقل الحجاج من مساكنهم إلى المسجد الحرام لاسيما عند قيامهم لأداء صلوات الحج والطواف والسعي من طواف قدوم وإفاضة ووداع وطواف وسعي حج وعمرة للقارن والمتمتع، أو السماح للسيارات والباصات الخاصة بالمشاركة في عملية النقل إلى مسافات لا يزيد بعدها على كيلو متر واحد من المسجد الحرام، وعدم السماح للسيارات المرخص لها أو غيرها باستغلال حاجة الحجاج لوسائل المواصلات لفرض أجرة مبالغ فيها كما حصل في بعض المواسم السابقة.
ثالثاً: إلزام المطوفين وبعثات الحج ومن ورائهم وزارة الحج والعمرة بتهيئة السكن المناسب في أم القرى لجميع الأعداد الوافدة وكذلك سكنهم في عرفات ومنى مع التفكير جدياً في تنفيذ التوجيهات والفتاوى الصادرة بخصوص جواز البناء في مشعر منى. سائلاً الله عز وجل أن يُكلل جهود جميع العاملين في الحج من مدنيين وعسكريين بالنجاح والتوفيق..
كما كانت توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الصادرة إلى الوزارات والمصالح الحكومية المختصة بالاستعداد لاستقبال الأعداد الإضافية من حجاج الخارج والداخل، محل ارتياح من قبل كل المهتمين بشؤون الحج والحجاج، والمأمول أن تتحرك جهات الاختصاص بقوة وعزيمة لإنفاذ ما وجه به سموه الكريم.
وحيث إن المتوقع بعد إلغاء التخفيض أن يرتفع عدد الحجاج القادمين من الخارج بما يزيد على ثلاثمائة ألف حاج، وحجاج الخارج بنحو مائتي ألف حاج فـإن الزيادة في أعداد حجاج هذا العام ستصل إلى نصف مليون حاج مقارنةً بأعدادهم
في حج 1433هـ، وهذا يتطلب الاستعداد المبكر للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن كماً ونوعاً وأذكر على سبيل المثال بعض تلك الخدمات على النحو التالي:
أولاً: زيادة كمية ما يخزن ويضخ من مياه لجميع أحياء مكة المكرمة بما يقابل احتياجات أكثر من مليوني حاج ونحوهم من سكان العاصمة المقدسة، وكذلك الأمر بالنسبة للتيار الكهربائي لاسيما أن موسم الحج يأتي في فصل الصيف حيث تبلغ درجة الحرارة في أم القرى أكثر من 40 درجة مئوية.
ثانياً: توفير النقل الجماعي وسيارات الأجرة الكافية لنقل الحجاج من مساكنهم إلى المسجد الحرام لاسيما عند قيامهم لأداء صلوات الحج والطواف والسعي من طواف قدوم وإفاضة ووداع وطواف وسعي حج وعمرة للقارن والمتمتع، أو السماح للسيارات والباصات الخاصة بالمشاركة في عملية النقل إلى مسافات لا يزيد بعدها على كيلو متر واحد من المسجد الحرام، وعدم السماح للسيارات المرخص لها أو غيرها باستغلال حاجة الحجاج لوسائل المواصلات لفرض أجرة مبالغ فيها كما حصل في بعض المواسم السابقة.
ثالثاً: إلزام المطوفين وبعثات الحج ومن ورائهم وزارة الحج والعمرة بتهيئة السكن المناسب في أم القرى لجميع الأعداد الوافدة وكذلك سكنهم في عرفات ومنى مع التفكير جدياً في تنفيذ التوجيهات والفتاوى الصادرة بخصوص جواز البناء في مشعر منى. سائلاً الله عز وجل أن يُكلل جهود جميع العاملين في الحج من مدنيين وعسكريين بالنجاح والتوفيق..