تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم (الإثنين)، حكمها بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بعد جولات طويلة بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمواطنين رافعي الدعوى من جهة أخرى، استنادا للوثائق والأسانيد القانونية.وذكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسؤول ملف تيران وصنافير بالهيئة المستشار رفيق شريف، أن حكم الإدارية العليا لو التزم بالأصول الفنية سوف تقضي المحكمة بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع، أو تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة في نظر الاتفاقيات السيادية اتساقا مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة الذي نص على عدم اختصاص «محاكمه» في نظر الاتفاقيات الدولية باعتبارها من الأمور السيادية التي تحتاج إلى فنيات يصعب على القضاء الفصل فيها، مضيفا أن البرلمان مطالب دستوريا بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعدم النظر إلى الأحكام الصادرة بشأن مصير الاتفاقية.