هل يكون يوم ١٥ فبراير القادم هو اليوم التاريخي الذي يمكن الاحتفال به كل عام تحت مسمى «يوم الإسكان» بعد تدشين وزارة الإسكان يوم قبل أمس برنامج «سكني»؟
ربما كانت مشكلة السكن من أكثر المشاكل التي تم تداولها إعلاميا ومجتمعيا، خصوصا بعد إنشاء وزارة الإسكان التي تخبطت في التنظير والتفكير والتخطيط والوعود بشكل مثير للسخرية والسخط والإحباط، حتى وصل الناس إلى مرحلة اليأس من جدوى وجودها، وتمنوا لو عادت الأمور إلى سابق عهدها قبل إنشاء الوزارة حين كانت الأمور تسير بتساهيل الله. فرغم عمر الوزارة القصير إلا أنها أطلقت ما لا يعد ولا يحصى من تصريحات وبقيت المشكلة على ما هي عليه، بل أكثر تعقيدا.
يوم الأحد سمعنا كلاما مختلفا من وزارة الإسكان فيه أرقام ومواعيد محددة ومعلومات واضحة. 280 ألف منتج سكني ما بين أراض سكنية جاهزة للبناء، ووحدات سكنية، وقروض تمويلية يبدأ توزيعها في ١٥ فبراير القادم، ثم إعلان جدول توزيعات شهرية بيوم محدد هو الـ ١٥ من كل شهر ميلادي.
هذا البرنامج وبهذه الصيغة يمكن اعتباره تحولا جذريا في التعامل مع أزمة السكن المتفاقمة إذا صدقت الوزارة والتزمت بتنفيذ البرنامج كما أعلنته، كما يمكن اعتباره الفرصة الأخيرة للوزارة لتأكيد جديتها في حل الأزمة المزمنة، فإما يكون يوم ١٥ فبراير احتفالا بنجاح الوزارة، أو ذكرى لوزارة سادت بتصريحاتها ثم بادت.
ربما كانت مشكلة السكن من أكثر المشاكل التي تم تداولها إعلاميا ومجتمعيا، خصوصا بعد إنشاء وزارة الإسكان التي تخبطت في التنظير والتفكير والتخطيط والوعود بشكل مثير للسخرية والسخط والإحباط، حتى وصل الناس إلى مرحلة اليأس من جدوى وجودها، وتمنوا لو عادت الأمور إلى سابق عهدها قبل إنشاء الوزارة حين كانت الأمور تسير بتساهيل الله. فرغم عمر الوزارة القصير إلا أنها أطلقت ما لا يعد ولا يحصى من تصريحات وبقيت المشكلة على ما هي عليه، بل أكثر تعقيدا.
يوم الأحد سمعنا كلاما مختلفا من وزارة الإسكان فيه أرقام ومواعيد محددة ومعلومات واضحة. 280 ألف منتج سكني ما بين أراض سكنية جاهزة للبناء، ووحدات سكنية، وقروض تمويلية يبدأ توزيعها في ١٥ فبراير القادم، ثم إعلان جدول توزيعات شهرية بيوم محدد هو الـ ١٥ من كل شهر ميلادي.
هذا البرنامج وبهذه الصيغة يمكن اعتباره تحولا جذريا في التعامل مع أزمة السكن المتفاقمة إذا صدقت الوزارة والتزمت بتنفيذ البرنامج كما أعلنته، كما يمكن اعتباره الفرصة الأخيرة للوزارة لتأكيد جديتها في حل الأزمة المزمنة، فإما يكون يوم ١٥ فبراير احتفالا بنجاح الوزارة، أو ذكرى لوزارة سادت بتصريحاتها ثم بادت.