قال المحامي والمستشار القانوني في جمعية حماية المستهلك سابقا محمد عبدالعزيز السنيدي إن التعديل الذي طال نظام جمعية حماية المستهلك ونص على تعيين ثلث أعضاء المجلس من العاملين، وثلث الأعضاء الاحتياطيين عن طريق من يعينه رئيس مجلس الوزراء، يحسم كل خلاف حيال تعيين أعضاء المجلس سواء المعينين أو الاحتياطيين، خصوصا أنه تم سحب صلاحية تعيين الأعضاء من وزير التجارة. وأكد أن هذا التعديل يعطي القوة النظامية المحصنة قضائيا وغير قابلة للطعن بعكس السابق، وقتما كانت الصلاحيات لوزير التجارة، ما يمكن الطعن فيها، باعتبار قرارات الوزير من القرارات الإدارية القابلة للطعن، في حال وجود ما يدعو لذلك.
وأشار إلى أن هذا التعديل سيقضي على العديد من الخلافات القائمة، أو تلك التي كانت تحدث في السابق، سواء في اختيار الأعضاء أو عدم اكتمال النصاب وعدم توصل الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء الجمعية العمومية، ما يحل الكثير من المشكلات، ويحسم أمورا كثيرة تتعرض لها الجمعية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن هذا التعديل سيقضي على العديد من الخلافات القائمة، أو تلك التي كانت تحدث في السابق، سواء في اختيار الأعضاء أو عدم اكتمال النصاب وعدم توصل الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء الجمعية العمومية، ما يحل الكثير من المشكلات، ويحسم أمورا كثيرة تتعرض لها الجمعية في الوقت الراهن.