أوضحت مجموعة محمد المعجل أن شركة المزاد التي تم تعيينها من جانب المحكمة لإدارة عملية البيع والمزاد العلني وضعت ملصقا إعلانيا على بوابة المجمع السكني وموقع الشركة للتخزين والتحميل يحتوي على عرض المنقولات في المزاد العلني. دون تحديد المستفيد النهائي من مستحصلات البيع في المزاد العلني. وينص الإعلان على أن محكمة التنفيذ بالدمام، أصدرت قرارا قضائيا برقم 3816713 وتاريخ 6/3/1438 يتضمن الحجز على جميع المنقولات المحرزة المملوكة للشركة، داخل الموقع، وبيعها بالمزاد العلني تنفيذا لأحكام عدة صادرة لعدد من الغرماء، فيما لفتت الشركة إلى أن تقييم المنقولات ماليا وتقدير الأثر المالي على الشركة سيستغرق بضعة أيام.