تطاول بعض الكتاب المصريين على المملكة ليس به من نبل، خصوصا وأن المملكة طوال السنين الماضية كان لها اليد الطولى في جميع احتياجات مصر سواء كانت الاحتياجات مواقف سياسية أو اقتصادية.
وإذا كانت السعودية قد واصلت مطالبتها باسترجاع حقها التاريخي والقانوني بجزيرتي تيران وصنافير منذ توالي عهود جميع الرؤساء المصريين ولم تتلق رفضا لمطالبتها وإنما المطالبة بتأجيل وقت التسليم إلى أن تهدأ المنطقة وألا تكون مصر في وضع يهدد أمنها القومي..
ومع الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين لمصر حدثت اتفاقيات عدة، ومنها ترسيم الحدود، فأقدمت الحكومة المصرية على إعادة الجزيرتين للمملكة وفق القانون.. وأن ينشأ اعتراض داخلي مصري على استعادتنا لحقنا الشرعي فنحن غير معنيين بأسباب الاعتراض أو دفعه أو التدخل في الأحكام القضائية؛ لأن ذلك من الشؤون الداخلية التي نأت الدولة السعودية بنفسها (عبر سياساتها الخارجية) من التدخل فيها..
لذلك نقول للمتطاولين على السعودية أنتم نافخو كير همكم إشعال فتيل الاختلاف بين عمودين من أعمدة العالم العربي (وهما المتبقيان كقوة) من أجل تقويض العلاقة بينهما، ومهما تطاولتم فأنتم لا تعرفون النبل ولا تعرفون الوفاء، فإن كنت نبيلا تقف على الحجة وإن كنت وفيا تقف على استذكار المعروف الممتد الذي قدمته السعودية لشقيقتها مصر، وبعيدا عن الأخلاقيات وما تفرضه من حسن الأداء لتكن مواقفكم مبنية على اطلاع واسع أولها مراجعة التاريخ فسوف تجدون أن الجزيرتين سعوديتان، ثم راجعوا الاتفاقيات بين البلدين (من سقوط الخلافة العثمانية وما قبل هذا الحدث من أيام المماليك والدولة العثمانية إلى الآن) ولكي يكون موقفكم نبيلا تريثوا فنحن لسنا خصما داخليا يقتص لكم منا قضاؤكم المحلي، فالقضية قضية دولتين إن اختلفتا فمحل فض النزاع هي المحكمة الدولية، ولأن الحكومة المصرية ليس لديها مانع من عرض القضية على المحكمة الدولية فسوف تكون الوثائق والخرائط والاتفاقيات هي الكفيل بتثبيت حقنا الشرعي على الجزيرتين.
ولو أردنا تذكيركم قبل أن تتطاول ألسنتكم على دولة قدمت الكثير لبلادكم، أقول لكم ذاكرة القضاء لديكم تتذكر رفض تناول قضية الحدود (عقب معاهدة كامب ديفيد) لعدم الاختصاص، وإضافة لذلك فإن مجلس النواب المصري لن يصمت فحكم المحكمة الإدارية (وإن كان باتا) هو حكم تعدى على اختصاصات مجلس النواب؛ ولأن الدستور كفل له حق رفض او اتخاذ القرارات الدولية كممثلين للشعب المصري سوف تكون له الكلمة في تمرير ترسيم الحدود واستعادتنا للجزيرتين.
ومن غير إثارة الغبار فنحن نقتعد مقعد الاطمئنان بعودة حقنا الشرعي ولن نبادل المتطاولين كلمات ليست كلمات فمن ألف على النبل لا يمكنه الدخول إلى مضمار المزايدات وقلة القيمة... السعودية مرفوعة الرأس لا تنظر لمن يريد أن يثني رقبتها لمجموعة من الألسن يمكنها أن تزغرد أو تلعن.
وإذا كانت السعودية قد واصلت مطالبتها باسترجاع حقها التاريخي والقانوني بجزيرتي تيران وصنافير منذ توالي عهود جميع الرؤساء المصريين ولم تتلق رفضا لمطالبتها وإنما المطالبة بتأجيل وقت التسليم إلى أن تهدأ المنطقة وألا تكون مصر في وضع يهدد أمنها القومي..
ومع الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين لمصر حدثت اتفاقيات عدة، ومنها ترسيم الحدود، فأقدمت الحكومة المصرية على إعادة الجزيرتين للمملكة وفق القانون.. وأن ينشأ اعتراض داخلي مصري على استعادتنا لحقنا الشرعي فنحن غير معنيين بأسباب الاعتراض أو دفعه أو التدخل في الأحكام القضائية؛ لأن ذلك من الشؤون الداخلية التي نأت الدولة السعودية بنفسها (عبر سياساتها الخارجية) من التدخل فيها..
لذلك نقول للمتطاولين على السعودية أنتم نافخو كير همكم إشعال فتيل الاختلاف بين عمودين من أعمدة العالم العربي (وهما المتبقيان كقوة) من أجل تقويض العلاقة بينهما، ومهما تطاولتم فأنتم لا تعرفون النبل ولا تعرفون الوفاء، فإن كنت نبيلا تقف على الحجة وإن كنت وفيا تقف على استذكار المعروف الممتد الذي قدمته السعودية لشقيقتها مصر، وبعيدا عن الأخلاقيات وما تفرضه من حسن الأداء لتكن مواقفكم مبنية على اطلاع واسع أولها مراجعة التاريخ فسوف تجدون أن الجزيرتين سعوديتان، ثم راجعوا الاتفاقيات بين البلدين (من سقوط الخلافة العثمانية وما قبل هذا الحدث من أيام المماليك والدولة العثمانية إلى الآن) ولكي يكون موقفكم نبيلا تريثوا فنحن لسنا خصما داخليا يقتص لكم منا قضاؤكم المحلي، فالقضية قضية دولتين إن اختلفتا فمحل فض النزاع هي المحكمة الدولية، ولأن الحكومة المصرية ليس لديها مانع من عرض القضية على المحكمة الدولية فسوف تكون الوثائق والخرائط والاتفاقيات هي الكفيل بتثبيت حقنا الشرعي على الجزيرتين.
ولو أردنا تذكيركم قبل أن تتطاول ألسنتكم على دولة قدمت الكثير لبلادكم، أقول لكم ذاكرة القضاء لديكم تتذكر رفض تناول قضية الحدود (عقب معاهدة كامب ديفيد) لعدم الاختصاص، وإضافة لذلك فإن مجلس النواب المصري لن يصمت فحكم المحكمة الإدارية (وإن كان باتا) هو حكم تعدى على اختصاصات مجلس النواب؛ ولأن الدستور كفل له حق رفض او اتخاذ القرارات الدولية كممثلين للشعب المصري سوف تكون له الكلمة في تمرير ترسيم الحدود واستعادتنا للجزيرتين.
ومن غير إثارة الغبار فنحن نقتعد مقعد الاطمئنان بعودة حقنا الشرعي ولن نبادل المتطاولين كلمات ليست كلمات فمن ألف على النبل لا يمكنه الدخول إلى مضمار المزايدات وقلة القيمة... السعودية مرفوعة الرأس لا تنظر لمن يريد أن يثني رقبتها لمجموعة من الألسن يمكنها أن تزغرد أو تلعن.